fakher
03-21-2007, 05:06 PM
صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الآتي: "ابلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الامانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب خطي وجهته اليها اليوم، ان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، وبعد اطلاعه على الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19 آذار 2007 المتضمن نشر مراسيم نافذة حكما وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور "يؤكد مجددا أن الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11/11/2006 وأن جميع دعواتها وجداول أعمالها وإجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود إنعداما كليا إعتبارا من التاريخ المذكور".
واضاف كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: " وبالتالي فإن أية دعوة يوجهها الرئيس فؤاد السنيورة لإنعقاد مجلس الوزراء بعد هذا التاريخ لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور كما أن أية إجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور وإعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلانا مطلقا.
وإن فخامة الرئيس، تبعا لوضع الحكومة الموصوف أعلاه، قد سبق له أن أكد، وهو يجدد تأكيده، بأنه أصبح في حل تام من أية مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة فيما لو كانت متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية وقائمة بصورة صحيحة.
وعليه لا يستقيم إصدار ونشر أو تأسيس أية نتائج قانونية على إصدار ونشر هذه المراسيم وهذه القرارات في الجريدة الرسمية".
الوكالة الوطنية
واضاف كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: " وبالتالي فإن أية دعوة يوجهها الرئيس فؤاد السنيورة لإنعقاد مجلس الوزراء بعد هذا التاريخ لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور كما أن أية إجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور وإعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلانا مطلقا.
وإن فخامة الرئيس، تبعا لوضع الحكومة الموصوف أعلاه، قد سبق له أن أكد، وهو يجدد تأكيده، بأنه أصبح في حل تام من أية مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة فيما لو كانت متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية وقائمة بصورة صحيحة.
وعليه لا يستقيم إصدار ونشر أو تأسيس أية نتائج قانونية على إصدار ونشر هذه المراسيم وهذه القرارات في الجريدة الرسمية".
الوكالة الوطنية