الحسني
02-28-2007, 10:16 AM
«الحكيم» إلى المحكمة في مواجهة «هديّته» والتعويض مليون يورو!
(الأخبار 28/2/2007 م)
بسام القنطار
حسناً، الأسرى المحررون صباح أمس، في فندق الماريوت، عددهم لا يزيد على العشرين شخصاً. ثلاثة منهم جلسوا على المنصة إلى جانب موكلتهم المحامية مي الخنساء. هؤلاء أتوا بدافع لم يحُز اهتمام وسائل الإعلام اللبنانية أو الأجنبية. لكنهم في القريب العاجل سيكونون موضع اهتمام العدسات وشاشات التلفزة عندما سيقفون أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت الرئيس عبد الرحيم حمود مطالبين بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً بجرائم عده تضمنتها الشكوى التي قدموها بتاريخ 19/02/2007 مطالبين إضافة إلى إحالة جعجع إلى المحاكم المختصة ليعاقب حسب القانون بتعويض مالي قدره مليون يورو.
احمد محمد طالب، حسين محمد طليس، احمد بهيج جلول، حسين احمد رميتي وحسين بهيج احمد خمسة أسرى لبنانيين أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراحهم بتاريخ 19/4/2000 بعد قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا بوجوب عدم السماح بتمديد اعتقالهم إدارياً لمهل إضافية بعد أن عجزت المحاكم الإسرائيلية من تثبت انتمائهم إلى المقاومة أو ضلوعهم في أعمال عسكرية.
فهؤلاء لم تعتقلهم قوات الاحتلال أو مليشيا لحد في وادي السلوقي أو علمان الشومرية أو تل النحاس بل مليشيا القوات اللبنانية في مرفأ بيروت ومونتيفيردي وجونية.
«لقد سلمنا الحكيم هدية إلى الإسرائيليين» والقول للأسير المحرر حسين طليس الذي اعتقلته ميليشيا القوات اللبنانية في مرفأ جونية بتاريخ 7/1/1989. طليس كان آخر الوافدين إلى سجن «أدونيس» في منطقة جبيل حيث كان يحتجز عشرات الرهائن اللبنانيين بينهم ستة ثبتت واقعة تسليمهم من جانب القوات اللبنانية إلى الإسرائيليين على فترات متعاقبة عام 1990 وخصوصاً بعد زيارة الصليب الأحمر الدولي لهم في معتقل عسقلان. طليس وطالب وجلول أدلوا أمس بشهادات عن رحلة الاعتقال من المركز الحربي في الكارنتينا إلى سجن «أدونيس» وصولاً إلى حيفا.
شهاداتهم لم تقدم للمرة الأولى، لكنها أمس أخذت منحى الإدعاء القانوني. سابقاً كانوا مجرد ضحايا لأعمال الاحتجاز القسري والتعسفي والتعذيب، أما أمس فهم مدعون ضد من حوّلهم إلى رهائن لأغراض المساومة والمقايضة ومن كان شريكاً في جعل أجمل سنوات عمرهم تنقضي خلف القضبان. المحامية مي الخنساء قدمت خلال المؤتمر الذي حضره عدد من النواب والشخصيات السياسية والقانونية، مداخلة شرحت فيها مسار الدعوى وشروطها مؤكدة «عدم شمول هذه الدعوى بالعفو العام الصادر بتاريخ 26/8/1991 لأن المادة /3/ من قانون العفو جاءت لتستثني منه الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد من /273/ إلى /300/ من قانون العقوبات اللبناني». كما استندت الخنساء إلى «الفقرة /2/ من المادة /9/ من قانون العقوبات والمادة /10/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتبيان عدم شمول العفو العام. وكذلك عدم شمول الدعوى العفو العام الصادر بحق المدعى عليه بتاريخ لاحق عام 2005 لأنه محدد لدعاوى كان المدعى عليه موقوف من اجلها».
وأضافت الخنساء «قد يتساءل عدد كبير من اللبنانيين وغير اللبنانيين لماذا تدّعون اليوم على سمير جعجع...؟ وأجيب بكل بساطة إن حق الموكلين بالادعاء ما زال قائماً وكانوا ينتظرون أن يتحرك الحق العام من دون اللجوء إلى الادعاء الشخصي فور تحريرهم من الأسر الصهيوني أي في عام 2000 ولا سيما أن حالة الموكلين الصحية والنفسية لم تكن على ما يرام. علماً أن مهلة الادعاء لحفظ حقوقهم الشخصية لا تزال قائمة ولديهم حتى تاريخ عام 2010 لإقامة الدعوى، وخاصة أن الجرائم المدعى بها هي من نوع الجنايات والجنايات المشددة، وهي جنايات وجرائم مستمرة متمادية منذ تاريخ خطفهم وحتى تاريخ تحريرهم».
وأكدت الخنساء «أن الجرائم التي طالت الموكلين هي جرائم مستمرة ومتمادية حسب وصف قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يعني أن دعوى الحق العام ما تزال سارية ولم تسقط بعد.
وإنني أؤكد على أن الدعوى مقامة حسب الأصول القانونية وهي غير مشمولة بالعفو وغير ساقطة بمرور الزمن، وان الجرائم المدعى بها هي: خيانة الدولة اللبنانية، النيل من هيبة الدولة ون الشعور القومي، الخطف مواد، الفتنة، الإرهاب، ارتكاب جرائم تنال من الوحدة الوطنية وتعكر الصفاء بين عناصر الأمة، صلات غير مشروعة بالعدو، جرائم ماسة بالقانون الدولي.
قبل ختام المؤتمر كانت سيدة مسنة تدور بين اسير وىخرى حاملة صورة شمسية لابنها احمد محمود محمد الذي خطفته القوات اللبنانية في أيلول العام 1982 تسأل بلهفة هل رأى أحدكم ابني في السجون الإسرائيلية؟ ويأتي الجواب: «قدمي دعوى لأنه إذا لم تثبت القوات اللبنانية أنها قتلت ابنك في الحرب فإن استمرار احتجازه جريمة مستمرة ومتمادية، هذا ما حكمت به محكمة صيدا في دعوى محي الدين حشيشو التي تمثّل واقعة قضائية يجب أن تستدل بها عائلات 17 ألف مخطوف في الحرب اللبنانية».
(الأخبار 28/2/2007 م)
بسام القنطار
حسناً، الأسرى المحررون صباح أمس، في فندق الماريوت، عددهم لا يزيد على العشرين شخصاً. ثلاثة منهم جلسوا على المنصة إلى جانب موكلتهم المحامية مي الخنساء. هؤلاء أتوا بدافع لم يحُز اهتمام وسائل الإعلام اللبنانية أو الأجنبية. لكنهم في القريب العاجل سيكونون موضع اهتمام العدسات وشاشات التلفزة عندما سيقفون أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت الرئيس عبد الرحيم حمود مطالبين بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً بجرائم عده تضمنتها الشكوى التي قدموها بتاريخ 19/02/2007 مطالبين إضافة إلى إحالة جعجع إلى المحاكم المختصة ليعاقب حسب القانون بتعويض مالي قدره مليون يورو.
احمد محمد طالب، حسين محمد طليس، احمد بهيج جلول، حسين احمد رميتي وحسين بهيج احمد خمسة أسرى لبنانيين أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراحهم بتاريخ 19/4/2000 بعد قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا بوجوب عدم السماح بتمديد اعتقالهم إدارياً لمهل إضافية بعد أن عجزت المحاكم الإسرائيلية من تثبت انتمائهم إلى المقاومة أو ضلوعهم في أعمال عسكرية.
فهؤلاء لم تعتقلهم قوات الاحتلال أو مليشيا لحد في وادي السلوقي أو علمان الشومرية أو تل النحاس بل مليشيا القوات اللبنانية في مرفأ بيروت ومونتيفيردي وجونية.
«لقد سلمنا الحكيم هدية إلى الإسرائيليين» والقول للأسير المحرر حسين طليس الذي اعتقلته ميليشيا القوات اللبنانية في مرفأ جونية بتاريخ 7/1/1989. طليس كان آخر الوافدين إلى سجن «أدونيس» في منطقة جبيل حيث كان يحتجز عشرات الرهائن اللبنانيين بينهم ستة ثبتت واقعة تسليمهم من جانب القوات اللبنانية إلى الإسرائيليين على فترات متعاقبة عام 1990 وخصوصاً بعد زيارة الصليب الأحمر الدولي لهم في معتقل عسقلان. طليس وطالب وجلول أدلوا أمس بشهادات عن رحلة الاعتقال من المركز الحربي في الكارنتينا إلى سجن «أدونيس» وصولاً إلى حيفا.
شهاداتهم لم تقدم للمرة الأولى، لكنها أمس أخذت منحى الإدعاء القانوني. سابقاً كانوا مجرد ضحايا لأعمال الاحتجاز القسري والتعسفي والتعذيب، أما أمس فهم مدعون ضد من حوّلهم إلى رهائن لأغراض المساومة والمقايضة ومن كان شريكاً في جعل أجمل سنوات عمرهم تنقضي خلف القضبان. المحامية مي الخنساء قدمت خلال المؤتمر الذي حضره عدد من النواب والشخصيات السياسية والقانونية، مداخلة شرحت فيها مسار الدعوى وشروطها مؤكدة «عدم شمول هذه الدعوى بالعفو العام الصادر بتاريخ 26/8/1991 لأن المادة /3/ من قانون العفو جاءت لتستثني منه الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد من /273/ إلى /300/ من قانون العقوبات اللبناني». كما استندت الخنساء إلى «الفقرة /2/ من المادة /9/ من قانون العقوبات والمادة /10/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتبيان عدم شمول العفو العام. وكذلك عدم شمول الدعوى العفو العام الصادر بحق المدعى عليه بتاريخ لاحق عام 2005 لأنه محدد لدعاوى كان المدعى عليه موقوف من اجلها».
وأضافت الخنساء «قد يتساءل عدد كبير من اللبنانيين وغير اللبنانيين لماذا تدّعون اليوم على سمير جعجع...؟ وأجيب بكل بساطة إن حق الموكلين بالادعاء ما زال قائماً وكانوا ينتظرون أن يتحرك الحق العام من دون اللجوء إلى الادعاء الشخصي فور تحريرهم من الأسر الصهيوني أي في عام 2000 ولا سيما أن حالة الموكلين الصحية والنفسية لم تكن على ما يرام. علماً أن مهلة الادعاء لحفظ حقوقهم الشخصية لا تزال قائمة ولديهم حتى تاريخ عام 2010 لإقامة الدعوى، وخاصة أن الجرائم المدعى بها هي من نوع الجنايات والجنايات المشددة، وهي جنايات وجرائم مستمرة متمادية منذ تاريخ خطفهم وحتى تاريخ تحريرهم».
وأكدت الخنساء «أن الجرائم التي طالت الموكلين هي جرائم مستمرة ومتمادية حسب وصف قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يعني أن دعوى الحق العام ما تزال سارية ولم تسقط بعد.
وإنني أؤكد على أن الدعوى مقامة حسب الأصول القانونية وهي غير مشمولة بالعفو وغير ساقطة بمرور الزمن، وان الجرائم المدعى بها هي: خيانة الدولة اللبنانية، النيل من هيبة الدولة ون الشعور القومي، الخطف مواد، الفتنة، الإرهاب، ارتكاب جرائم تنال من الوحدة الوطنية وتعكر الصفاء بين عناصر الأمة، صلات غير مشروعة بالعدو، جرائم ماسة بالقانون الدولي.
قبل ختام المؤتمر كانت سيدة مسنة تدور بين اسير وىخرى حاملة صورة شمسية لابنها احمد محمود محمد الذي خطفته القوات اللبنانية في أيلول العام 1982 تسأل بلهفة هل رأى أحدكم ابني في السجون الإسرائيلية؟ ويأتي الجواب: «قدمي دعوى لأنه إذا لم تثبت القوات اللبنانية أنها قتلت ابنك في الحرب فإن استمرار احتجازه جريمة مستمرة ومتمادية، هذا ما حكمت به محكمة صيدا في دعوى محي الدين حشيشو التي تمثّل واقعة قضائية يجب أن تستدل بها عائلات 17 ألف مخطوف في الحرب اللبنانية».