هل يجرؤ يا ترى حزب بني فارس على فك ارتباطاته مع النظام السوري اذا تفائلنا بحدوث اتفاق سعودي-ايراني وشيك لحل المشاكل بينهما في كل من لبنان و العراق , على غرار ما حدث من اتفاق فلسطيني مطلع هذا الاسبوع؟؟
و هل يا ترى سيرضى النظام السوري بالفواتير التي دفعها الحزب على مدى سنوات للنظام السوري أم سيجرؤ على طلب المزيد, و هل سيلبي حزب بني فارس( لو حدث و تم اتفاق بين السعودية و ايران على انهاء الازمة اللبنانية) دفع مزيد من الفواتير؟

و ما مصير المقاومة لو حدث شرخ بين النظام السوري و قياداتها؟

و ما مصير النظام السوري لو حدث اتفاق سعودي-ايراني, هل ينكفىء أو سيرد على ذلك بمزيد من الاضطرابات و محاولة عرقنة لبنان؟

و ما مصير قيادات حزب بني فارس و أمل لو صدّقوا على قانون انشاء المحكمة ؟

و هل ادراج المحكمة تحت الفصل السابع أفضل لأمن لبنان أو اكثر سلبا" من ادراجها بعد التّصديق عليها من مجلس النواب؟

لبنان الى أين ؟ النظام السوري الى أين ؟

من الغالب و من المغلوب ؟؟

فلندرس بعمق هذه الأزمات و التحليلات من ضوء ما يجري حاليا" و لنقدم رؤية تحليلية لما قد يجري . بارك الله بكم اخواني و اخواتي في منتدى صوت.

أعتقد أن سوريا كسبت صفقة إنجاح اتفاق مكة على حساب تعديلات في المحكمة وهذا ما يفسر وجود تقارب بين الحريري ونبيه بري أكبر حلفاء سوريا
****
وعلمت «الحياة» ان الاتصالات غير المباشرة بين الحريري وبري الذي يجريها بتفويض من «حزب الله»، لم تصل الى نتائج بعد، لأن رئيس البرلمان اقترح إعلان نيات، يتضمن تشكيل لجنة من المعارضة والأكثرية تدرس الملاحظات على المحكمة، والتزاماً بتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة 19 للأكثرية و 11 للمعارضة. واعتبرت الأكثرية ان هذا المشروع يلزم قوى 14 آذار توسيع الحكومة قبل ضمان إقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية، خصوصاً إذا حصلت خلافات داخل اللجنة حول التعديلات على المحكمة، وانه يخالف أصلاً مبدأ التلازم بين المسألتين الذي شدد عليه الحريري في حديثه التلفزيوني ليل الثلثاء الماضي، ومبدأ 19 – 10- 1 الذي يصر عليه عدد من قادة الأكثرية في توسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لتحقيق مطلب قيام حكومة وحدة وطنية.


ان مصادر سياسية بارزة في بيروت قالت لـ «الحياة» ان دمشق أبلغت موسى انها مع تشكيل حكومة على قاعدة 19 – 11، أي مع حصول المعارضة على الثلث المعطل داخل الحكومة، على ان تبحث الأخيرة في المحكمة بعد تشكيلها. وأوضحت هذه المصادر ان دمشق لم تأت على ذكر تشكيل لجنة لدرس التعديلات على المحكمة، وأن الأكثرية تتمسك بضمانات لإقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية بعد درسها في لجنة من الفريقين، ومن ثم إقرارها بالتزامن مع توسيع الحكومة على قاعدة 19- 10- 1، وهي الصيغة التي كانت انتهت إليها الجهود الإيرانية – السعودية والتي لم تتمكن طهران من تسويقها مع دمشق نهاية الشهر الماضي، ما ادى الى جمود في الاتصالات وأخذ الرياض مسافة في مساعيها، من دون ان تنكفئ، خصوصاً انها تتابع مع فريقي الأزمة ما يجري بين بري والحريري.
***

حزب الله اليوم هو مجرد اداة بيد سوريا وايران لكن حينما ينتهي دور هذه الورقة فأن كرامة وكيان هذا الحزب هي معرضة للفناء والالغاء وبمجرد حصول تفاهامات دولية فيدفع الثمن الباهظ هذا الحزب المرتهن والمأجور لتأدية ادوار مؤقتة وهامشية.. وعندها سيحس هذا الحزب بالندم وليت ساعة الندم تفيد بشيء