الحسني
02-13-2007, 07:43 AM
«الأخبار» تنشر نص مسوّدة مشروع الحل
حكومة 19 + 11 المحكمة معدّلة قانون انتخابات خلال شهرين الاستحقاق الرئاسي في موعده
(الأخبار 13/2/2007 م)
عشية الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، تجمّع المزيد من المعطيات الإيجابية التي تشير الى حل ممكن خلال فترة قريبة. وكان اللافت في الأمر أن الكلام لم يصدر فقط عن جهات محلية بل نقلاً عن جهات خارجية بينها فرنسا والسعودية وإيران، علماً بأنه لم يكن أحد في بيروت حتى مساء امس في الأجواء الكاملة لزيارة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى دمشق ونتائج اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد.
وتحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن احتمال أن تحمل الأيام القليلة المقبلة أنباءً تدفع باتجاه حل قريب. وكشفت هذه المصادر لـ“الأخبار” عما قالت إنه مسوّدة الاتفاق الذي تعمل عليه الرياض وطهران منذ نحو اسبوعين وتتابع تفاصيله مع عدد من المرجعيات المحلية. وتتضمن الآتي:
1ــ تعلن استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مقابل إعلان المعارضة إنهاء تحركها والاعتصام القائم في وسط بيروت، وإلغاء كل برامج التحرك السياسي والشعبي، والدخول في هدنة إعلامية تتوقف فيها كل أنواع السجالات والاتهامات.
2- تؤلف حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً يسمّي فيها فريق 14 آذار 19 وزيراً، وفريق المعارضة 11 وزيراً. ويتم الاتفاق على توزيع الحقائب مع مراعاة وخصوصية لحقائب الدفاع والمالية والداخلية والعدل.
3- تأليف لجنة قانونية ـــــ سياسية تدرس الملاحظات على مشروع قانون المحكمة الدولية ويصار الى إقرارها ضمن مهلة زمنية قصيرة في الحكومة الجديدة، ويوقعها الرئيس اميل لحود ثم يصار الى إقرار المشروع في المجلس النيابي بعد تصديق الرئيس إميل لحود عليه.
4- تقر الحكومة بياناً وزارياً يتضمّن موقفاً واضحاً بحق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتهديداته وترك موضوع السلاح للحوار الداخلي.
5- تقر الحكومة خلال مدة شهرين قانوناً جديداً للانتخابات النيابية وفق اقتراح تعده لجنة خاصة على أساس ما توصلت إليه اللجنة التي كان يترأسها الوزير الأسبق فؤاد بطرس. ويجري البحث في تحديد موعد لإجراء الانتخابات قبل موعدها من دون حسم هذا الأمر مسبقاً، وترك احتمال أن لا تجرى بصورة مبكرة للبحث.
6- تجرى الانتخابات الرئاسية في المواعيد الدستورية المقررة، مع رغبة في فتح دورة تشاور واسعة بغية اختيار رئيس توافقي.
وقالت المصادر نفسها إن ردود فعل الفريقين على المسوّدة ظلت محل متابعة إذ سجلت بعض التحفظات التي لا تزال قيد الدرس ومنها ما يتعلق بملف المحكمة والعمل على صيغة التفريق الزمني بين إقرار نظام المحكمة الآن وبين إنشاء المحكمة بعد انتهاء التحقيق الدولي وصدور القرار الاتهامي، فيما تريد قوى من المعارضة موقفاً حاسماً من مسألتي قانون الانتخابات وموعد إجرائها قبل موعدها المقرر، بينما يظهر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع “نوعاً من التوتر والرفض المبطن على قاعدة أنه لا داعي لاتفاق من شأنه منح المعارضة أوراق قوة إضافية”.
وقالت أوساط الرئيس بري لـ“الأخبار” إنه يتعاطى بتفاؤل حذر مع الخطوات المشجعة التي أُنجزت حتى الآن. وأشارت الى أن حظوظ النجاح والفشل متساوية. وكشفت ان بري تلقى وعداً إضافياً بدعم سعودي وإيراني لمشروع الحل والجهود التي يقوم بها. وهو انشغل امس بتقصّي المعلومات عن نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية وزيارة موسى لدمشق.
من جانبه قال الرئيس السنيورة بعد اجتماع عقده مع السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة، “إننا سائرون في اتجاه الحل. لقد أصبحت القصة معروفة: بحث في تعديل المحكمة والحكومة، وإن شاء الله خلال أيام نصل الى شيء”.
أما النائب سعد الحريري، فقد واصل مشاوراته امس بشأن الكلمة التي سيلقيها في احتفال الأربعاء، وهو يسعى لتضمينها مواقف تقود الى المزيد من الأجواء الايجابية، على أن يكون هذا الموقف عاماً في كلمات الجميع. وكان الحريري قد أجرى مع جريدة “عكاظ” السعودية مراجعة نقدية وقال: “قوى 14 آذار قد تكون ارتكبت بعض الاخطاء في ممارستها السياسية، ولكن هذه الاخطاء ليست السبب الأساس في نشوب الأزمة الحالية، بل مرد هذه الازمة هو المحكمة الدولية”. وأضاف: “نحن أبعد الناس عن التجييش المذهبي والطائفي وقد أثبتنا من خلال ممارساتنا وتحالفاتنا الانتخابية والسياسية أننا حريصون على الوحدة الوطنية وتكريس التعايش بين جميع اللبنانيين”.
أما جنبلاط فكتب في نشرته الدورية “الأنباء” أن “آفاق التسوية السياسية لا تزال ممكنة رغم كل الاختلافات ورغم كل الاحتقان الناتج عن خطابات التهويل والتهديد، والتسوية هي السبيل الوحيد لولوج مرحلة جديدة ولتكن المحكمة الدولية هي مدخل هذه التسوية عبر إقرارها والسير بها”.
14 شباط
الى ذلك تواصلت امس الاجتماعات الامنية الخاصة باحتفال الغد، وعقدت لهذه الغاية لقاءات على مستوى جميع القوى والاجهزة الامنية والعسكرية وأُبلغت الجهات المنظمة بلائحة من الإجراءات التي تهدف الى منع أي احتكاك مع المعارضة، بينما يجري العمل على الطرقات التي سوف يستخدمها المشاركون لمنع أي إشكالات في الطريق من مكان الاحتفال وإليه، بينما يزور الشيخ عبد الأمير قبلان اليوم على رأس وفد، ضريح الرئيس الحريري وسط بيروت، وتردد أن الرئيس بري سوف يكون ضمن هذا الوفد، بمشاركة مسؤولين من حزب الله.
وعقدت قوى 14 آذار أمس اجتماعاً سريعاً في منزل الحريري تناولت فيه التحضيرات لاحتفال الغد. وحصل بعض النقاش السياسي على هامشه، وسأل عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده النائب الحريري عن صحة ومضمون الاتصالات الجارية بينه وبين الرئيس بري فأجابه بأن تهدئة الامور تتطلب تكثيف الاتصالات مع الجميع ومع الرئيس بري تحديداً، لافتاً الى أن البلاد مقبلة إما على حل سريع أو على انفجار.
موسى في دمشق
الى ذلك أنهى موسى امس زيارة الى سوريا بلقاءات مع الرئيس الأسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم، وقال “لا معارضة في مسألة المحكمة الدولية، وهي جزء من الطرح في لبنان، إلا أن هناك تفاصيل خلافية حولها”. واضاف: “أما كيف تعمل المحكمة، فهذه مسألة فيها تفاصيل قد يقع الخلاف فيها.. وهذا ما يجب أن ننتهي منه في مرحلة قصيرة.. أنا لا أرى فيها مشكلة كبيرة”. وشدد على ضرورة التوصل إلى توافق في الرأي بين جميع اللبنانيين على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب.” وأكد وجود “اتصالات سورية ـــــ مصرية ـــــ سعودية” لحل الأزمة اللبنانية مضيفاً أن “الكل مهتم بحل الأزمة في لبنان وهنا يأتينا الشعور بالأمل بإمكانية الحل”.
وذكر موسى أنه “بحث مع المسؤولين السوريين في موضوعات فيها كثير من التعقيدات التي نسعى لحلها” في إشارة إلى الأزمة اللبنانية، مضيفاً أن “الجهود مستمرة والطريق ليس مسدودا”. وشدد على ضرورة التحاور مع إيران وقال “لمَ لا، التنسيق مع إيران جزء أساسي ويجب أن تكون هناك اتصالات مع إيران وهي مهمة ولا بد من التنسيق حتى لا نصبح رهينة للتدخل الأجنبي في أي لحظة”.
حكومة 19 + 11 المحكمة معدّلة قانون انتخابات خلال شهرين الاستحقاق الرئاسي في موعده
(الأخبار 13/2/2007 م)
عشية الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، تجمّع المزيد من المعطيات الإيجابية التي تشير الى حل ممكن خلال فترة قريبة. وكان اللافت في الأمر أن الكلام لم يصدر فقط عن جهات محلية بل نقلاً عن جهات خارجية بينها فرنسا والسعودية وإيران، علماً بأنه لم يكن أحد في بيروت حتى مساء امس في الأجواء الكاملة لزيارة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى دمشق ونتائج اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد.
وتحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن احتمال أن تحمل الأيام القليلة المقبلة أنباءً تدفع باتجاه حل قريب. وكشفت هذه المصادر لـ“الأخبار” عما قالت إنه مسوّدة الاتفاق الذي تعمل عليه الرياض وطهران منذ نحو اسبوعين وتتابع تفاصيله مع عدد من المرجعيات المحلية. وتتضمن الآتي:
1ــ تعلن استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مقابل إعلان المعارضة إنهاء تحركها والاعتصام القائم في وسط بيروت، وإلغاء كل برامج التحرك السياسي والشعبي، والدخول في هدنة إعلامية تتوقف فيها كل أنواع السجالات والاتهامات.
2- تؤلف حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً يسمّي فيها فريق 14 آذار 19 وزيراً، وفريق المعارضة 11 وزيراً. ويتم الاتفاق على توزيع الحقائب مع مراعاة وخصوصية لحقائب الدفاع والمالية والداخلية والعدل.
3- تأليف لجنة قانونية ـــــ سياسية تدرس الملاحظات على مشروع قانون المحكمة الدولية ويصار الى إقرارها ضمن مهلة زمنية قصيرة في الحكومة الجديدة، ويوقعها الرئيس اميل لحود ثم يصار الى إقرار المشروع في المجلس النيابي بعد تصديق الرئيس إميل لحود عليه.
4- تقر الحكومة بياناً وزارياً يتضمّن موقفاً واضحاً بحق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتهديداته وترك موضوع السلاح للحوار الداخلي.
5- تقر الحكومة خلال مدة شهرين قانوناً جديداً للانتخابات النيابية وفق اقتراح تعده لجنة خاصة على أساس ما توصلت إليه اللجنة التي كان يترأسها الوزير الأسبق فؤاد بطرس. ويجري البحث في تحديد موعد لإجراء الانتخابات قبل موعدها من دون حسم هذا الأمر مسبقاً، وترك احتمال أن لا تجرى بصورة مبكرة للبحث.
6- تجرى الانتخابات الرئاسية في المواعيد الدستورية المقررة، مع رغبة في فتح دورة تشاور واسعة بغية اختيار رئيس توافقي.
وقالت المصادر نفسها إن ردود فعل الفريقين على المسوّدة ظلت محل متابعة إذ سجلت بعض التحفظات التي لا تزال قيد الدرس ومنها ما يتعلق بملف المحكمة والعمل على صيغة التفريق الزمني بين إقرار نظام المحكمة الآن وبين إنشاء المحكمة بعد انتهاء التحقيق الدولي وصدور القرار الاتهامي، فيما تريد قوى من المعارضة موقفاً حاسماً من مسألتي قانون الانتخابات وموعد إجرائها قبل موعدها المقرر، بينما يظهر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع “نوعاً من التوتر والرفض المبطن على قاعدة أنه لا داعي لاتفاق من شأنه منح المعارضة أوراق قوة إضافية”.
وقالت أوساط الرئيس بري لـ“الأخبار” إنه يتعاطى بتفاؤل حذر مع الخطوات المشجعة التي أُنجزت حتى الآن. وأشارت الى أن حظوظ النجاح والفشل متساوية. وكشفت ان بري تلقى وعداً إضافياً بدعم سعودي وإيراني لمشروع الحل والجهود التي يقوم بها. وهو انشغل امس بتقصّي المعلومات عن نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية وزيارة موسى لدمشق.
من جانبه قال الرئيس السنيورة بعد اجتماع عقده مع السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة، “إننا سائرون في اتجاه الحل. لقد أصبحت القصة معروفة: بحث في تعديل المحكمة والحكومة، وإن شاء الله خلال أيام نصل الى شيء”.
أما النائب سعد الحريري، فقد واصل مشاوراته امس بشأن الكلمة التي سيلقيها في احتفال الأربعاء، وهو يسعى لتضمينها مواقف تقود الى المزيد من الأجواء الايجابية، على أن يكون هذا الموقف عاماً في كلمات الجميع. وكان الحريري قد أجرى مع جريدة “عكاظ” السعودية مراجعة نقدية وقال: “قوى 14 آذار قد تكون ارتكبت بعض الاخطاء في ممارستها السياسية، ولكن هذه الاخطاء ليست السبب الأساس في نشوب الأزمة الحالية، بل مرد هذه الازمة هو المحكمة الدولية”. وأضاف: “نحن أبعد الناس عن التجييش المذهبي والطائفي وقد أثبتنا من خلال ممارساتنا وتحالفاتنا الانتخابية والسياسية أننا حريصون على الوحدة الوطنية وتكريس التعايش بين جميع اللبنانيين”.
أما جنبلاط فكتب في نشرته الدورية “الأنباء” أن “آفاق التسوية السياسية لا تزال ممكنة رغم كل الاختلافات ورغم كل الاحتقان الناتج عن خطابات التهويل والتهديد، والتسوية هي السبيل الوحيد لولوج مرحلة جديدة ولتكن المحكمة الدولية هي مدخل هذه التسوية عبر إقرارها والسير بها”.
14 شباط
الى ذلك تواصلت امس الاجتماعات الامنية الخاصة باحتفال الغد، وعقدت لهذه الغاية لقاءات على مستوى جميع القوى والاجهزة الامنية والعسكرية وأُبلغت الجهات المنظمة بلائحة من الإجراءات التي تهدف الى منع أي احتكاك مع المعارضة، بينما يجري العمل على الطرقات التي سوف يستخدمها المشاركون لمنع أي إشكالات في الطريق من مكان الاحتفال وإليه، بينما يزور الشيخ عبد الأمير قبلان اليوم على رأس وفد، ضريح الرئيس الحريري وسط بيروت، وتردد أن الرئيس بري سوف يكون ضمن هذا الوفد، بمشاركة مسؤولين من حزب الله.
وعقدت قوى 14 آذار أمس اجتماعاً سريعاً في منزل الحريري تناولت فيه التحضيرات لاحتفال الغد. وحصل بعض النقاش السياسي على هامشه، وسأل عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده النائب الحريري عن صحة ومضمون الاتصالات الجارية بينه وبين الرئيس بري فأجابه بأن تهدئة الامور تتطلب تكثيف الاتصالات مع الجميع ومع الرئيس بري تحديداً، لافتاً الى أن البلاد مقبلة إما على حل سريع أو على انفجار.
موسى في دمشق
الى ذلك أنهى موسى امس زيارة الى سوريا بلقاءات مع الرئيس الأسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم، وقال “لا معارضة في مسألة المحكمة الدولية، وهي جزء من الطرح في لبنان، إلا أن هناك تفاصيل خلافية حولها”. واضاف: “أما كيف تعمل المحكمة، فهذه مسألة فيها تفاصيل قد يقع الخلاف فيها.. وهذا ما يجب أن ننتهي منه في مرحلة قصيرة.. أنا لا أرى فيها مشكلة كبيرة”. وشدد على ضرورة التوصل إلى توافق في الرأي بين جميع اللبنانيين على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب.” وأكد وجود “اتصالات سورية ـــــ مصرية ـــــ سعودية” لحل الأزمة اللبنانية مضيفاً أن “الكل مهتم بحل الأزمة في لبنان وهنا يأتينا الشعور بالأمل بإمكانية الحل”.
وذكر موسى أنه “بحث مع المسؤولين السوريين في موضوعات فيها كثير من التعقيدات التي نسعى لحلها” في إشارة إلى الأزمة اللبنانية، مضيفاً أن “الجهود مستمرة والطريق ليس مسدودا”. وشدد على ضرورة التحاور مع إيران وقال “لمَ لا، التنسيق مع إيران جزء أساسي ويجب أن تكون هناك اتصالات مع إيران وهي مهمة ولا بد من التنسيق حتى لا نصبح رهينة للتدخل الأجنبي في أي لحظة”.