تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حول مجهود الدكتور الجابري النقدي (بنية ، وتكوين العقل العربي )



علي عقيل الحمروني
02-04-2007, 09:57 PM
ومضات

تتجه هذه الدراسة النقدية للعقل العربي لتحقيق ثلاثة أبعاد رئيسة (حسب المُدَّعَى) :
الأول : "التمهيد" للقيام بمشروع عمل "نقدي" نظري ، يسعى لبناء مشروع نقدي عربي مستقل عن التيارات النقدية الغربية.
الثاني : "استلهام" قوانين ، ونظم معرفية جديدة من التراث العربي ، ترقى لمحاورة التراث ، والخطاب المعرفي الغربي.
الثالث : الاتجاه إلى "تحقيق" نقلة "كيفية" تسمح بـ [قطيعة معرفية] مع اطروحات الماضي ، وإفساح المجال أمام نظرة (جديدة) بآلياتها ، ونظمها المعرفية ، حتى يتم خلق (حياة) جديدة ، تصلح أن تكون بديلاً (تاريخياً) يكون تتويجاً لمرحلة طويلة من الصراع ، والمحاورة التاريخية بين الثقافة القديمة ، والأخرى الجديدة
وللقيام بهذه "المهمة" .. لابد من الوقوف على "مستويين" يمتد على بساطهما (الإنتاج الخطابي) وهما :
المستوى الأول :
وهو النظام النظري العام الذي يحرك الخطاب، ويتحكم فيه ، أو هي القوانين العامة التي تتحكم في ولادة الخطاب نظرياً
المستوى الثاني :
وهو النظام العام الذي يحكم الخطاب في سياق "الظاهرة الثقافية" التي تعد تعبيراً عن الشواغل الثقافية ، والسياسية ، والإنسانية ، والاجتماعية ، والحضارية لا تعبيراً عن (عالم ذاتي) مترفع عن تلك الشواغل.
إذاً فلا بد للناقد من أن يبحث عن محاور ينتظم فيها "الإنتاج الخطابي" ، ولتحقيق هذه المهمة أيضاً ، لابد من :
1 * القراءة الشمولية للخطاب المنقود.
2-** هضم الخطاب المنقود.
وذلك يتطلب :
-اللجوء إلى العديد من النظريات ، والاطلاع الواسع على مناهج العلوم الإنسانية الحديثة ، وذلك لتنوع مواضيع الخطاب ، وتداخله ، وللعلاقة الجدلية بين بنيانه ، وللفصل بين الألفاظ ، والمعاني ، والأهداف ، والنتائج ، والتمظهرات ، والحقائق، والخلفيات.. إلخ من الشروط الضرورية للقراءة أصلاً.
- *** القيام بتحليل "الوجود الحيوي" للخطاب المنقود كخطوة إجرائية ، وهذا يعني : كشف علاقته بالتاريخ ، والخلفيات (السياسية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والفكرية) ، وذلك لأن الأحداث الثقافية ، والسياسية ، والاجتماعية.. ليست علامات "عابرة" في الخطاب الثقافي المنتوج إنما هي "أخاديد" عميقة ، وغائرة في بنائه العضوي كله .
باعتبار أن الخطاب – كواقع موضوعي – قد شيدته أسباب ، وعوامل كثيرة كانت قد (مدته) بمقومات الحياة ، وليس ثمة سبيل لمعرفته ، وإدراك حقيقته إلا بحضور ، ومعاينة (تاريخية) ، وهذا يتطلب:
القيام بتحليل الواقع الذي أنتج فيه الخطاب ، والذي استمد منه أهميته ، ومسوغ حياته ، ووجوده ، وشكله الذي تمظهر عليه ،وطبيعته التي تكوّن بها.
وهذا يعني : ضرورة تقرير "مجموعة" من الافتراضات النظرية قبل البدء في التحليل :
أولاً : (من ناحية الأدوات) :
1- عدم الولوج إلى الخطاب بأدوات (تحليلية) مفترضة مسبقاً- بل أن "النص" هو الذي يفرز نوع (الأداة) الواجب استخدامها.
2- الإقرار بعدم وجود منهج ، وأداة معيارية قادرة على مطابقة نسبة الخطاب.
4- الإقرار بعدم وجود منهج محدد قادر – وحده – على الإحاطة بالخطاب.
5- التعدد الهائل "للأدوات" الواجب استخدامها.
6- افتقارها إلى نظريات قادرة على استيعاب الخصوصية الخطابية.
ثانياً : (من حيث العلاقة المفترضة مع المعايير المسبقة قلب "مساس" الخطاب) :
ويمكن تقسيمها إلى عدة ثوابت :
1- الثابت المرجعي :
عدم صلاحية اعتماد "المرجعيات" السائدة "كثابت" محايد ، بل يلزم أن تدخل المرجعيات في إطار "النقد" أيضاً.إذ ليس من عمل النقد هنا – وذلك خطأ فادح – هو مجرد (الكشف) عن (انزياح) الإنتاج الخطابي عن هذه "المرجعيات" ، أو دراسة مدى (تناغم) هذا الإنتاج معها.
إنما هي عملية (شاملة) لا تسمح بترك أية مساحة مظلمة ، إذ أنه بدون نقد (المرجعيات) لن يتحرر "الناقد" من أسر "العقلية المنتجة" التي يراد (نقدها) ، مما يضطره إلى التحرك بالضرورات التي يفرضها العقل المنتج "نفسه" ، محكوماً بها.. وهذا يجعل من عملية النقد مجرد صدى له ، أو مجرد صوت يكرر نفسه..
لابد من تفكيك الهيكل المرجعي بكل قواعده القارة ، وإعادة بنائه ، أو ترميمه ، أو شطبه ، أو إلغائه ، أو إقراره على حاله.
2- الثابت المفاهيمي :
إذ أن هناك مفاهيم تشكل مقاربات الخطاب ، وتمنحه ملمحاً عضوياً يعطيه شيئاً من التجانس ، بحيث تُقرأ على أنها الوحدات التي انتظمت فيها نماذج "الخطاب" ، أو هي مجموعة المفاهيم التي تشكل النظام العام ، الذي يتحرك وفقه الخطاب في سياق الظاهرة الثقافية.
والعمل النقدي لا يصح أن يعتمد هذه المفاهيم (كثابت) محايد غير قابل للمساس ، بل يجب أن تدخل جميع المفاهيم المشكِّلة لهذا النظام العام في (إطار النقد) أيضا .
3- ثابت الرؤية :
الخطاب باعتباره حالة من حالات محاورة "الواقع" لابد له من (زاوية رؤية) تحدد موقعه من الواقع في إطار حركته عبر دلالات خاصة ، ليصبح هذا الواقع هو المادة (الخام) التي يشكلها الخطاب وفقاً لهذه الرؤية.
أما كون الإنتاج ليس بالضرورة أن يحاور واقعه ، إنما ينطلق من العوالم الخاصة بمنتج الخطاب ، وهذه حالة (عابرة) في (المحيط الثقافي) لا يصح اعتبارها ظاهرة ثقافية يمكن إدراجها في مسلك النقد.
4- ثابت الوظيفة :
انطلاقاً من اعتبار "الخطاب" توظيفاً ، وتعبيراً عن الشواغل الثقافية ، والسياسية ، والإنسانية والاجتماعية ،وليس خطاباً (عشوائياً) ، أو (خيالياً) مترفعاً عن هذه الشواغل .
ومن هذا المنطلق فإنه لابد أن يكون للخطاب وظيفة (تمنع) عنه "النزعة الإطرادية" لدلالاته ، وتوجهه نحو محمول معين ، وفضاء ثقافي محدد..
5- ثابت الآليات :
إن الخطاب بوصفه (صيرورة) في الزمان ، والمكان ، والثقافة... إلخ. فلا يمكن قراءته إلا على أنه ظاهرة متحركة وفق "قوانين عامة" تتحكم في الخطاب ، في سياق الظاهرة الثقافية .
ونقصد هنا نوعين من الآليات:
- آلية الحركة الخطابية. - آليات الإنتاج الخطابي
والحاصل أن عمل النقد لابد أن ينصب على تعرية هذه الثوابت التي يمكن أن نطلق عليها "رؤوس السلطة المنهجية للخطاب" وذلك للتخلص من ربقة النظام المعرفي المنقود.
ثالثاً : (من حيث موقع التخندق للناقد في تعامله النقدي مع الخطاب) :
وهنا ينبغي التفريق بين أمرين لتسهيل (الفهم) وهما :
-فهم المنقود داخل الهيكل الخطابي نفسه.
-النقد داخل الهيكل الخطابي نفسه.
لأن النقد داخل الهيكل الخطابي نفسه يعني ، انتظام حركة الناقد ، وسلوكه النقدي ، وفقاً لهيكل الخطاب بكل مرجعياته ، وآلياته ، ومعاييره... إلخ ، وفي هذه الحالة يكون عمل الناقد ، إنما هو إعادة إنتاج الخطاب نفسه ،ولكن بأسلوب محسّن فقط يوهم بالتجديد والجدة!!
خلافاً لفهم (المنقود) داخل الهيكل ، فإنما هو استحضار المداخل الممكنة للخطاب ، واستلهامها ، وتقعيد الروابط بينها للمقاربة بين بنيات الخطاب المتنوعة . وبدون ذلك لا يمكن التعامل مع الخطاب لاستيعابه ، وفهمه ، ناهيك عن تمثله ، و نقده..
رابعاً : من حيث الضرورات التي يفرضها الخطاب المنقود في اختيار الأداة النقدية) :
لابد من البحث عن مبدأ تكويني شامل لأهم خصائص الخطاب المنقود [ القيمية – اللغوية – الثقافية....] حتى يتحرك الناقد محكوماً بهذه الضرورات التي يفرضها هذا "الخطاب " ، وذلك كضرورة لابد منها لاختيار الإطار الذي يجب التحرك وفقه ، باعتباره شرطاً أساسياً للحيازة على الأدوات المؤهلة للانخراط في الممارسة النقدية ، وبدون اكتشاف هذا الخصائص ، وهضمها ، وتمثلها لا يمكن بأي حال القيام بهذه المهمة ، بالتالي عدم إمكانية القيام بأية عملية نقدية ناجحة.
خامساً : (من حيث طبيعة العمل النقدي المطلوب لإحداث القطيعة المعرفية) :
إن "القطيعة المعرفية" المنشودة لا يمكن أن تحدث إلا بالقيام بنقد (شامل) للخطاب المؤسس ، والقيام بتحول ، وتغير (كيفي) جديد في كافة تجليات الخطاب ، ليكون هذا "التغير الكيفي" تتويجاً لمرحلة من "الحوار" "الصراع" التاريخي بين ثقافتين ، وهذا يعني أن (القطيعة) لا تحدث إلا (بزحزحة) المعارف ، والنظريات ، والمناهج "المتراكمة" عن طريق "نقض" الشروط التاريخية ، والمعرفية ، والمنهجية ، وإعادة النظر فيها (لتطويقها) بالفهم ، والنقد ، والاستقصاء.. حتى لا يكون عملنا مجرد ثورة على أنماط ، وأشكال "الخطاب الماضوي" ، وحسب ، إنما يحقق لنا عملية انتقال شاملة من "بنية خطابية" كاملة يشكل الماضي أحد عناصرها "التكوينية" إلى بنية أخرى ، وعندها تتحقق "النقلة الكيفية" التي يتولد معها (انقطاع) معرفي مع "اطروحات" الماضي ، ومن هنا نعلم أن (القطيعة) المعرفية تتجلى في ذلك الخطاب الذي أفرزته حالة "التقاطع" – في لحظة تاريخية محددة - بين ثقافتين على صورة "انتظام" إحداهما في سياق الوجود التاريخي (الحيوي) ، وتراجع الأخرى إلى سياق الوجود التاريخي بالمعنى "الميكانيكي"..
ولا يصح فهم "القطيعة" مع الخطاب "الماضوي" على أنها (شاملة) ، بمعنى (فك الارتباط) به ، وبكل ما يمثل ، أو يعبر عن "الذاكرة الخطابية التاريخية".
لأن عملاً كهذا لا يمكن اعتباره عملاً "تاريخياً" إطلاقاً ، لأن القطيعة المعرفية ليست قطيعة مع الماضي من كونه (ماضياً) فقط.. إنما هي قطيعة مع أنماط ثقافية (ماضوية) كانت قد (تخشّبت) (تكلست) بل قد توقفت عن الحياة وانقطعت عنها أسباب النمو، والنماء ، والاستمرار ، فاستحالت (عضواً) ميتاً في (جسد) الثقافة.
و بالتالي معيقاً ، ومعرقلاً ، ومحبطاً للوجود (الحيوي) لتلك الثقافة "مانعاً" عن استمرارية فعلها وفاعليتها التاريخية..
ولابد لنا هنا من أن نفرق بين "تجاهل" الماضي وبتره واستئصاله وبين "تجاوزه".. فالتجاهل كأساس في القطيعة لا يعني سوى النزوع إلى خلق مستقبل لا بذور له.. أي "مستقبل لا تاريخي"!! مستقبل قائم على "التحرر" من كل نظام معرفي (ماضوي).. وهذا لا شك فهم عاطل ، وسقيم لإشكالية الزمن ،وعلاقته بميكانزمات التاريخ .
والصحيح هو استبعاد الخطاب الذي لا يعمل على تقديم أية مساهمة (إيجابية) في السياق الثقافي بالقدر الضروري ، واللازم لمواكبة مسار الثقافة في فعلها (التاريخي) ، ناهيك عن أن يكون – أي الخطاب – معرقلاً ، أو معيقاً.
وأما إجراء عملية الاستبعاد فإنه يمكننا (زحزحة) "البنية" "الثقافية" "القارة" عن طريق إحداث (تراكم كمي) من المساهمات الإيجابية ، القابلة لأن تتحول إلى متغير (كيفي)، يمكن ترجمته إلى (عمل تاريخي) فاعل ليحل "بديلاً" تاريخياً عن تلك "البنية الثقافية" المزحزَحة.
سادساً : (من حيث معرفة الطبيعة النقدية للعمل النقدي) :
وذلك وفقاً لنوعين من المنظورات هما :
1- النقد من منظور (إيديولوجي / عقدي)
2- النقد من منظور (علمي / موضوعي / منهجي)
أولاً : النقد من منظور (إيديولوجي / عقدي) :
فإنه لا يمكن فهمه إلا على كونه مجرد أداة للمقاربة بين مظاهر الخطاب، وبين "الثابت الإيديولوجي" لتعزيز، وتدعيم رؤيته "القارة" ، وغرس "مشروعه" في قلب الخطاب "المقروء"..
والنقد وفقاً لهذا السياق يمارس نوعاً من الإقصاء ، والعزل ، أو الستر، وعدم الإفشاء.. أو التجاهل للخطاب غير المرغوب فيه..
بل ويمارس أيضاً - وفي كثير من الأحيان "بفضاضة" نوعاً من "الإعدام الجماعي" للنصوص "المغايرة" وغير المنسجمة مع روح "السائد الإيديولوجي".. وذلك لكي يبدو لنا منسجماً ، وخالياً من أية شروخ ، أو ثقوب .
وهذا النوع من "القراءة" لا يمكن عده في مصاف القراءات "المنهجية ، أو الموضوعية ، أو التاريخية" لأنها إنما تنتقي من الخطاب ما يلاءم منهجها ، ليتم دمجه ، و "تبيئته" داخل حقلها المفاهيمي..

وكذلك لأنها لا تتناول الخطاب بوصفه (صيرورة) بل بوصفه (سكوتاً) ، أو (موتاً) يمكن "تحريره" من عنصر الزمان ، والمكان ، والموضوع ، والتاريخ الخلط" بين (وحداته) ، أو نهشها ، أو اقتطاعها حسب المقاس لكي يصبح التداخل بين بنية ، وأخرى لكل منهما خصائصها ، وعناصرها (حالة) معرفية لا إشكال فيها.. وكأن الأحداث السياسية ، أو الاجتماعية ، أو الثقافية.... ليس لها جذوراً (عميقة) في "بنية الخطاب"!!
مما يعني تجاهل جذوره المؤسسة له في الزمن وعلاقتها "بواقعه" التاريخي والاجتماعي والثقافي والإيديولوجي..
وفي مثل هذه الحالة لا يمكن فهم "النقد" ، وفي هذا السياق إلا على أنه محاولة "ترويض للخطاب ليسهل توظيفه ، أو الاعتراض عليه ، أو تهميشه ، أو التخلص منه لصالح (المنجز الإيديولوجي) بغض النظر عن الضرورة العلمية ، و الموضوعية .

سابعاً ( أهمية النصوص المساقة في الدراسة

وتجدر الإشارة هنا بأن هذه النصوص "المساقة" في إطار "الدراسة" هي كل النصوص الأساسية التي اعتمد عليها في "مشروعه" ذاك.. إنما أخذت هي "العينات" على أساس أنها (تشهد) للمجهود الذي بذله "الكاتب" في توضيح المسارات التي سار عليها في حركته تجاه "السيطرة" على أسيقة (الخطاب المنقود) ، أو إعطاء "بعض الفكرة" عن الشكل الذي تتخذه "الدراسة" والسرد ، وسلطة المصادر المعتمد عليها ، والكيفية التي تغيرت بها مفاهيم المعرفة ، والسلطة وأهميتها في إطار الثقافة "الإسلامية" خلال الفترة الممتدة ، وإعطاء "نسيج" للتأويل يزوّد القارئ بالتفسير الضروري الذي يمكنه من (متابعة) مسار الدراسة ، والتعرف على السياق العام الذي تتحرك فيه معرفة ذات (سلطة) في وقتها.. وهو يحتاج في ذلك كله إلى شكل من أشكال "السرد".. ومن الخطأ أن تفهم الدراسة على أنها انتقاءً "خصوصياً" موجهاً لخطابات بعينها ، أو مقاربات محددة.. بل لقد كانت الدراسة منصبة على الاهتمام بفهم الأبحاث في إطارها الأصلي وخلفيتها الشاملة..
إن هذه الدراسة موجهة إلى جمهور يفترض أنهم على دراية بالمصطلحات المجردة والنظريات واللغة المستخدمة في تلك العلوم على أساس أنها متداولة في هذا الوسط بحيث على القارئ أن يكون مزوّداً بما هو محتاج إليه لمتابعة الموضوع ، وكذلك لكون هذه النصوص المساقة تزخر بمحتوى أساسي يصلح نموذجاً لموضوع الدراسة ، باعتبارها تعكس عدة مفاهيم.. منها - على سبيل المثال لا الحصر عكس قدر من الانزياح عن السائد (العقائدي/ اللغوي/ القيمي/ المعرفي/ الثقافي).وأيضاً فأنها تعكس تطبيقاً ميدانياً لقياس مسافة العدول عن هذا السائد ،والبحث عن "الأبعاد المرجعية" للخطاب (القار) ، وشرعية الوجود الخطابي، و التفاوت (الكيفي والكمي) الكبير القائم بين أنواع من الخطاب داخل "المنظومة" الواحدة ، وكيفية حركة الخطاب في إطار وظيفة مهدوف إليها ، وعكس مقدار التماثل ، والانسجام.المطلق..إلخ...

من المغرب العربي الذي يحبكم بتوهج