الحسني
12-24-2006, 12:00 PM
[u:1a92c9a35e][color=darkblue:1a92c9a35e][size=24:1a92c9a35e][align=center:1a92c9a35e]الحص يطلق "مبادرة تسوية للأزمة" اللبنانية في مؤتمر صحافي
24/12/2006[/align:1a92c9a35e][/size:1a92c9a35e][/color:1a92c9a35e][/u:1a92c9a35e]
بعد وصول مبادرة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى طريق مسدود طرح الرئيس سليم الحص مبادرة جديدة قوامها خمس نقاط لحل الازمة في لبنان.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عرض الرئيس الحص لاسباب الازمة الحالية في لبنان والمراحل التي مرت بها ودان اصرار الحكومة اللادستورية على سلق مشروع المحكمة الدولية وعدم اتاحة المجال لدراسته ومناقشته فتسرعت بطرحه للتصديق عليه في مجلس الوزراء. وقال " إننا ندين إصرار الحكومة على سلق المشروع وعدم إتاحة المجال لدراسته ومناقشته، فتسرعت بطرحه للتصديق عليه في مجلس الوزراء. قمت شخصيا بزيارة رئيس مجلس الوزراء، عشية انعقاد مجلس الوزراء في 25/11/2006 للتصديق على النص المقترح من الأمم المتحدة، وطلبت إليه إرجاء موعد انعقاد الجلسة بضعة أيام وفتح باب الحوار حول النص المطروح خارج مجلس الوزراء، حتى إذا ما توصل إلى تفاهم مع المعارضة حول نص معين لتنظيم المحكمة، دعي مجلس الوزراء للتصديق عليه. وفي حال تم ذلك، ربما يزول اعتراض رئيس الوزراء على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيتحقق الحل للأزمة الناشبة جذريا، ذلك لأن رئيس الوزراء قال يوما إنه لا يريد تشكيل حكومة تحتوي على ثلث ضامن خوفا من تعطيل مشروع المحكمة. فإذا ما تم الاتفاق على مشروع تنظيم المحكمة لا يعود هناك مثل هذا الحذر فتنقضي الأزمة الحكومية. ثم إنه لم يكن ثمة داع للعجلة المتناهية في بت الموضوع، فلو صدق النص المطروح خلال أربع وعشرين ساعة، ولو شكلت المحكمة خلال ثماني وأربعين ساعة، فماذا كانت ستفعل؟ لن تجد المحكمة ما تفعله، باعتبار أن ليس هناك حتى اليوم ملف اتهام أو ظن أو إدانة في حق أحد. فتأخير بت المشروع بضعة أيام قد يفيد ولكنه حتما لن يكون سببا لأي ضير. ولكنني للأسف لم أجد عند رئيس الوزراء أذنا صاغية.
ان استحداث المحكمة موضوع محسوم مبدئيا بإجماع اللبنانيين. أما تنظيمها فيمكن بته بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والمعارضة وبعض المحايدين. ولا بد من مناقشة النص المقترح نظرا لوجود مخاوف من استغلال بعض مضامينه لممارسة الكيد السياسي دوليا في حق قيادات لبنانية وعربية، وهذا لا يمكن إسقاطه من الحساب في ضوء ما تمارس قوى دولية عظمى من سياسات غير موضوعية وغير مشروعة على أوسع نطاق في المنطقة، وفي جملة ذلك تدخل في شؤون لبنان الداخلية بلا حدود".
وتحدث عن الاوضاع العامة في البلاد في ضوء ما آلت اليه المبادرة العربية.
وقال الرئيس الحص: "لم أكن شخصيا من الذين التقاهم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى أو الذين إستمع إليهم. وهذا من حقه. ولكن من حقي، كوني مواطنا مسؤولا، وكوني أمينا عاما للقوة الثالثة المعروفة بمنبر الوحدة الوطنية، أن أدلي برأيي في الأزمة المستحكمة والحلول المطروحة لها، ولا سيما أنها بلغت من الاستعصاء ما بات ينذر بأوخم العواقب على وحدة الوطن وبالتالي وجوده. الدكتور عمرو موسى لا يقول إن المبادرة العربية فشلت، ولكنها بكل تأكيد لم تنجح، ونحن نتمنى أن يعود إلى بيروت فيستأنفها.
للأزمة وجهان متداخلان: مشروع المحكمة الدولية ومشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية.
واشار الحص الى انه سمع شخصيا من السنيورة في لحظة من اللحظات موافقته على صيغة المناصفة التي طرحت اي اعطاء خمسة عشر وزيرا للاكثرية في حكومة الوحدة الوطنية وخمسة عشر آخرين للمعارضة شريطة صرف النظر عن موضوع رئاسة الجمهورية وموضوع المحكمة الدولية. اضاف "أما موضوع حكومة الوحدة الوطنية فقد قلنا في السابق ونقول اليوم: ليس من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف أطراف الساحة السياسية. فصيغة الائتلاف في تشكيل الحكومات ليست هي القاعدة وإنما هي الاستثناء. ففي الممارسة الديمقراطية يكون هناك عادة سلطة وفي المقابل معارضة. ولا تجتمع القوى المتعارضة في حكومة واحدة إلا في حالات استثنائية، وبخاصة إثر حروب أو أزمات وطنية. فتشكل حكومة الوحدة الوطنية من ائتلاف القوى المختلفة من أجل طي صفحة الماضي ومسح رواسب الحروب أو الأزمات ومن ثم فتح صفحة جديدة وشق آفاق التغيير والإصلاح تأسيسا لغد أفضل.
وكان هذا هو مبرر المطالبة بإنشاء حكومة وحدة وطنية في لبنان، فكان تعذر إنشائها سببا لأزمة وطنية مستحكمة باتت تنذر بأوخم العواقب، خصوصا بعد أن عمد أفرقاء معينون إلى استثارة النعرات المذهبية الرخيصة في الترويج لمواقفهم. نحن خارجون من حرب ماحقة شنتها إسرائيل علينا فدامت نحو الخمسة أسابيع، واعقبها حصار خانق دام نحو الثلاثة أسابيع. وكانت الحرب كما الحصار بمشاركة مباشرة وسافرة من الإدارة الأميركية. إلى ذلك، فنحن نعاني من أزمة وطنية عنيفة منذ سنتين، انطلقت بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي وتمديد ولاية رئيس الجمهورية في اليوم التالي. فانقسم اللبنانيون فريقين لا كلام بينهما ولا سلام ولا حوار ولا من يتحاورون. وتخلل مسار الأزمة أحداث جسام، أهمها زلزال وقع باغتيال الرئيس رفيق الحريري ثم حرب شعواء ماحقة شنتها إسرائيل ومن ورائها الدولة العظمى أميركا، على لبنان.
هكذا بعد حرب ضارية وأزمة متفاقمة مازلنا نعاني من تداعياتها حتى اليوم، كان من الطبيعي أن يطالب البعض بحكومة وحدة وطنية من أجل طي صفحة وفتح صفحة جديدة. فإذا بنا أمام أزمة مستعصية لا تتيح فرصة لطي صفحة أو فتح صفحة جديدة. والعقدة التي استعصت على الحل تركزت على المشاركة في الحكومة شكلا وحجما. فطرحت فكرة الثلث المعطل فرفضت على أساس أن وجوده سوف يستغل لتعطيل قرارات الحكومة وبالتالي شل أعمالها. هذا مع العلم أن الحكومة القائمة كانت على هذا النحو عند تشكيلها، إذ كان تسعة من أعضائها، أي واحد أكثر من ثلث مجموع عدد الوزراء، من خارج دائرة الأكثرية النيابية. ولكن هذه الصورة تبدلت مع الوقت بفعل نوازع شخصية عند بعض الوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية.
وطرحت صيغة توفيقية تحت شعار "لا لاستئثار الأكثرية ولا لتعطيل المعارضة" عبر معادلة تعطي الأكثرية وزيرا واحدا أقل من الثلثين (19 وزيرا من أصل 30) وتعطي المعارضة وزيرا واحدا أقل من الثلث المعطل (10 وزراء من أصل 30)، ويبقى مقعد وزاري يخصص لمحايد سمي الوزير الملك. فكان التعجيز في اختيار الوزير الملك.
وطرحت صيغة المناصفة، أي 15 وزيرا للأكثرية و15 وزيرا للمعارضة، شريطة صرف النظر عن موضوع رئاسة الجمهورية وموضوع المحكمة الدولية. وهذا ما سمعته شخصيا من رئيس مجلس الوزراء في لحظة من اللحظات إذ أبدى استعداده لتقبل هذه الصيغة.
ولكن في المحصلة، غلب منطق الإصرار على الاستئثار عند الأكثرية ومنطق الإصرار على حق النقض عند المعارضة، فكان أن وصلت المبادرة العربية إلى طريق مسدود."
واكد الرئيس الحص انه ليس لديه افكار مسبقة بل لديه آراء وانه مع اي شيء يتم التوافق عليه ان كان حكومة وحدة وطنية حكومة انتقالية وشدد ان مبادرته تضع البلد امام مسار جديد يعيد التوازن الى الحياة السياسية اللبنانية.
اما نقاط المبادرة تفصيلا كما عرضها الرئيس الحص فكانت كما ياتي:
المبادرة
أمام هذا الواقع المتأزم، والذي ينذر بأخطر العواقب، وبخاصة في ظل استمرار البعض واستسهالهم امتشاق سلاح المذهبية الرخيصة والفتاكة، كان لا بد لنا، كقوة ثالثة، في إطار منبر الوحدة الوطنية، أن نطرح مبادرتنا، وقوامها:
أولا، ندعو رئيس الجمهورية أن يعلن، على الوجه الذي يراه ملائما، أن الحكومة القائمة، بعد أن فقدت شرعيتها ودستوريتها سندا للفقرة "ي" من مقدمة الدستور ونص المادة 95 من الدستور، وبعد أن ارتكبت خرقا دستوريا صريحا بمخالفة نص المادة 52 من الدستور في التعاطي مع مشروع المحكمة الدولية، أضحت (أي الحكومة) في حكم المستقيلة ولم تعد تستطيع سوى تصريف الأعمال بأضيق المعاني. هكذا يعترف رئيس الجمهورية بوجود حكومة تصرف الأعمال فيوافق على ما يصدر عنها في هذا الإطار.
ثانيا، ندعو المعارضة إلى الإقلاع عن المطالبة بحكومة وحدة وطنية، وبالترفع تاليا عن المشاركة في الحكم والركون إلى موقع المعارضة البناءة لحكومة فقدت شرعيتها ودستوريتها وأضحت في حكم المستقيلة بحيث تقتصر أعمالها بالضرورة على تصريف الأعمال. على أن تعود المقاومة إلى الاعتصام بموقع التصدي للتهديد الصهيوني.
ثالثا، تستمر المساعي لتصحيح الوضع الحكومي بمنأى عن أي أعمال تصعيدية أو أي ممارسات من شأنها المس بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي العام أو شله أو حتى عرقلته.
رابعا، يتفق على آلية لإعادة تشكيل المجلس الدستوري. فقد أحدث غيابه فراغا رهيبا في الحياة العامة في لبنان، والحكومة مسؤولة مع المجلس النيابي عن هذا التقصير الفادح.
خامسا، ندعو رئيس مجلس النواب إلى إحياء مؤتمر الحوار الوطني بعد توسيع إطار التمثيل فيه، فيؤمن هو حلقة الاتصال المفقودة حاليا بين أطراف النزاع ويقوم بدور المتابعة لتطبيق كل ما سلف على قاعدة التوافق حتى الوصول إلى تصحيح الوضع الحكومي. ويكون على جدول أعماله بطبيعة الحال سائر القضايا العالقة، ومنها قانون الإنتخابات النيابية والإنتخابات المبكرة والتوافق على رئيس مقبل للجمهورية والملف الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي.
إننا نطرح هذه المبادرة مع علمنا بأن معظم ساسة لبنان لم يعد قرارهم في يدهم. ونحن سنكون سعداء بأن يثبتوا العكس بتجاوبهم مع هذه المبادرة.
وسئل الرئيس الحص عن نقطة الخلاف الحقيقية بعد ان قال الامين العام للجامعة العربية انه جرى التوصل الى خمسين بالمئة من الحلول وان مهمته لم تنجح كما انها لم تفشل، أجاب: "ليس لدي اطلاع على تفاصيل المحادثات التي اجراها الدكتور عمرو موسى لانه لم يتصل بي ولم يطلب لقائي ولكن من بين السطور واخبار الصحف ندرك ان المشكلة كانت كلها تتمركز حول امرين، المحكمة الدولية وانشاء لجنة سداسية من الفريقين مع وجود قاضيين في ما بينهم لدرس موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي وابداء رأيها امام حكومة وحدة وطنية يمكن ان تشكل مستقبلا، وقد كان هناك خلاف حول مبدأ تشكيل هذه اللجنة، يعني الخلاف في الاساس حول اعادة مناقشة النص المطروح من الامم المتحدة ويبدو وكأن الاكثرية النيابية لا تريد اعادة فتح ملف المحكمة وتريد ان تكتفي بالقرار الذي اتخذته هذه الحكومة الناقصة في شأن المحكمة الدولية, وموضوع الخلاف الاخر هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، لم يكن بالامكان الاتفاق على كيفية اختيار ما يسمى الوزير الملك ربما تكون هذه هي النقطة المركزية في الخلاف، قال الامين العام لجامعة الدول العربية ان الفرص هي 50 في المئة وانتهت 50 بالمئة و50 سلبي و50 ايجابي، وغلبت السلبية على الايجابية بدليل انه غادرنا من دون اي نتيجة ايجابية".
وعما اذا كان يؤيد تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات نيابية وعن موقفه من انتخابات رئاسية مبكرة، قال: "مبدئيا لا اعترض, لا بل انا مع اي شيء يتفق عليه بين الاطراف، وليست لدي افكار مسبقة ولكن عندي اراء ومواقف ادلي بها واروج لها ولكن لا اتشبث بها امام اي توافق يصل اليه افرقاء الساحة اللبنانية، فان اتفقوا على حكومة وحدة وطنية فأنا معها وان اتفقوا على حكومة انتقالية فأنا معها, والا فالمشروع الذي اطرحه اليوم انني اطرح مشروعا يحرك مساران، غادرنا الامين العام لجامعة الدول العربية والمبادرة وصلت الى طريق مسدود وهذا لا يجوز، لا بد من فتح آفاق للحل وكنت اردد في السبعنيات عندما جئت للحكومة وتسلمت الوزارة للمرة الاولى وكانت الحالة تواجه اشد الصعوبات، كنا نطرح حلولا وتسويات ومشاريع وما الى ذلك ونصاب بالاحباط ولكننا لم نكن نستسلم للاحباط وكنت اكرر القول: كلما سقط امل اخترعنا املا جديدا، وانا اقصد من هذا المشروع ايجاد احتمال مخرج جديد والمقصود هو وضع البلاد على مسار جديد وليس امام طريق مسدود، اليوم عند هذه النقطة المبادرة امام حائط مسدود وما اطرحه يضع البلاد امام مسار جديد ويكون هناك قرار من رئيس الجمهورية، وتحرك حول تصحيح الوضع الحكومي ويكون هناك مبادرات لحل القضايا العالقة على اختلافها وما الى ذلك وان المقصود مما اطرح هو وضع البلاد على سكة مسار جديد بدلا من ان نكون امام حائط مسدود او امام طريق مسدود".
ودعا ردا على سؤال حول اتجاه المعارضة الى التصعيد بعد فترة الاعياد الى "ايجاد مخارج للازمة بعد كل ما واجهنا من الشدة خلال الاسابيع الماضية".
وعما اذا كان يعتقد بأن الازمة سوف تستمر مع انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية وانتقال صلاحياته الى الحكومة الفاقدة بشرعية، قال: "استبعد جدا واستعيذ بالله ان يكون هناك احتمال لاستمرار الازمة حتى نهاية العهد الممدد للرئيس لحود ويفصلنا عن هذا الموعد 10 اشهر كاملة والبلد لا يستطيع ان يتحمل عشرة ايام فكيف بعشرة اشهر، فالناس لم تعد تحتمل المعاناة ولا تستطيع ان تتحمل عشرة ايام اخرى فكيف بالحديث عن عشرة اشهر ثم ان ايهام النفس لدى البعض من انه بالامكان الصبر حتى ذلك التاريخ حتى تتولى الحكومة الحالية مسؤوليات رئيس الجمهورية وصلاحياته بحسب الدستور هذا، وهم، خصوصا بموجب المشروع الذي نطرح، اذا اعلن رئيس الجمهورية ان هذه الحكومة هي في حكم المستقيلة فحكومة مستقيلة لا تستطيع ان تتولى السلطة".
وسئل عن حدود تصريف الاعمال وهل يمكن ان تصبح موضع خلاف بين رئيس الجمهورية والحكومة مستقبلا، أجاب: "ممكن كثيرا ان تكون موضوع خلاف وتجاذب في ظل الوضع الراهن، والمؤسف هو غياب المجلس الدستوري، فلو كان هناك مجلس دستوري فهو الذي ينظر في هذا الموضوع، وان نقاط الخلاف في هذا الموضوع واردة".
24/12/2006[/align:1a92c9a35e][/size:1a92c9a35e][/color:1a92c9a35e][/u:1a92c9a35e]
بعد وصول مبادرة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى طريق مسدود طرح الرئيس سليم الحص مبادرة جديدة قوامها خمس نقاط لحل الازمة في لبنان.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عرض الرئيس الحص لاسباب الازمة الحالية في لبنان والمراحل التي مرت بها ودان اصرار الحكومة اللادستورية على سلق مشروع المحكمة الدولية وعدم اتاحة المجال لدراسته ومناقشته فتسرعت بطرحه للتصديق عليه في مجلس الوزراء. وقال " إننا ندين إصرار الحكومة على سلق المشروع وعدم إتاحة المجال لدراسته ومناقشته، فتسرعت بطرحه للتصديق عليه في مجلس الوزراء. قمت شخصيا بزيارة رئيس مجلس الوزراء، عشية انعقاد مجلس الوزراء في 25/11/2006 للتصديق على النص المقترح من الأمم المتحدة، وطلبت إليه إرجاء موعد انعقاد الجلسة بضعة أيام وفتح باب الحوار حول النص المطروح خارج مجلس الوزراء، حتى إذا ما توصل إلى تفاهم مع المعارضة حول نص معين لتنظيم المحكمة، دعي مجلس الوزراء للتصديق عليه. وفي حال تم ذلك، ربما يزول اعتراض رئيس الوزراء على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيتحقق الحل للأزمة الناشبة جذريا، ذلك لأن رئيس الوزراء قال يوما إنه لا يريد تشكيل حكومة تحتوي على ثلث ضامن خوفا من تعطيل مشروع المحكمة. فإذا ما تم الاتفاق على مشروع تنظيم المحكمة لا يعود هناك مثل هذا الحذر فتنقضي الأزمة الحكومية. ثم إنه لم يكن ثمة داع للعجلة المتناهية في بت الموضوع، فلو صدق النص المطروح خلال أربع وعشرين ساعة، ولو شكلت المحكمة خلال ثماني وأربعين ساعة، فماذا كانت ستفعل؟ لن تجد المحكمة ما تفعله، باعتبار أن ليس هناك حتى اليوم ملف اتهام أو ظن أو إدانة في حق أحد. فتأخير بت المشروع بضعة أيام قد يفيد ولكنه حتما لن يكون سببا لأي ضير. ولكنني للأسف لم أجد عند رئيس الوزراء أذنا صاغية.
ان استحداث المحكمة موضوع محسوم مبدئيا بإجماع اللبنانيين. أما تنظيمها فيمكن بته بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والمعارضة وبعض المحايدين. ولا بد من مناقشة النص المقترح نظرا لوجود مخاوف من استغلال بعض مضامينه لممارسة الكيد السياسي دوليا في حق قيادات لبنانية وعربية، وهذا لا يمكن إسقاطه من الحساب في ضوء ما تمارس قوى دولية عظمى من سياسات غير موضوعية وغير مشروعة على أوسع نطاق في المنطقة، وفي جملة ذلك تدخل في شؤون لبنان الداخلية بلا حدود".
وتحدث عن الاوضاع العامة في البلاد في ضوء ما آلت اليه المبادرة العربية.
وقال الرئيس الحص: "لم أكن شخصيا من الذين التقاهم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى أو الذين إستمع إليهم. وهذا من حقه. ولكن من حقي، كوني مواطنا مسؤولا، وكوني أمينا عاما للقوة الثالثة المعروفة بمنبر الوحدة الوطنية، أن أدلي برأيي في الأزمة المستحكمة والحلول المطروحة لها، ولا سيما أنها بلغت من الاستعصاء ما بات ينذر بأوخم العواقب على وحدة الوطن وبالتالي وجوده. الدكتور عمرو موسى لا يقول إن المبادرة العربية فشلت، ولكنها بكل تأكيد لم تنجح، ونحن نتمنى أن يعود إلى بيروت فيستأنفها.
للأزمة وجهان متداخلان: مشروع المحكمة الدولية ومشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية.
واشار الحص الى انه سمع شخصيا من السنيورة في لحظة من اللحظات موافقته على صيغة المناصفة التي طرحت اي اعطاء خمسة عشر وزيرا للاكثرية في حكومة الوحدة الوطنية وخمسة عشر آخرين للمعارضة شريطة صرف النظر عن موضوع رئاسة الجمهورية وموضوع المحكمة الدولية. اضاف "أما موضوع حكومة الوحدة الوطنية فقد قلنا في السابق ونقول اليوم: ليس من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف أطراف الساحة السياسية. فصيغة الائتلاف في تشكيل الحكومات ليست هي القاعدة وإنما هي الاستثناء. ففي الممارسة الديمقراطية يكون هناك عادة سلطة وفي المقابل معارضة. ولا تجتمع القوى المتعارضة في حكومة واحدة إلا في حالات استثنائية، وبخاصة إثر حروب أو أزمات وطنية. فتشكل حكومة الوحدة الوطنية من ائتلاف القوى المختلفة من أجل طي صفحة الماضي ومسح رواسب الحروب أو الأزمات ومن ثم فتح صفحة جديدة وشق آفاق التغيير والإصلاح تأسيسا لغد أفضل.
وكان هذا هو مبرر المطالبة بإنشاء حكومة وحدة وطنية في لبنان، فكان تعذر إنشائها سببا لأزمة وطنية مستحكمة باتت تنذر بأوخم العواقب، خصوصا بعد أن عمد أفرقاء معينون إلى استثارة النعرات المذهبية الرخيصة في الترويج لمواقفهم. نحن خارجون من حرب ماحقة شنتها إسرائيل علينا فدامت نحو الخمسة أسابيع، واعقبها حصار خانق دام نحو الثلاثة أسابيع. وكانت الحرب كما الحصار بمشاركة مباشرة وسافرة من الإدارة الأميركية. إلى ذلك، فنحن نعاني من أزمة وطنية عنيفة منذ سنتين، انطلقت بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي وتمديد ولاية رئيس الجمهورية في اليوم التالي. فانقسم اللبنانيون فريقين لا كلام بينهما ولا سلام ولا حوار ولا من يتحاورون. وتخلل مسار الأزمة أحداث جسام، أهمها زلزال وقع باغتيال الرئيس رفيق الحريري ثم حرب شعواء ماحقة شنتها إسرائيل ومن ورائها الدولة العظمى أميركا، على لبنان.
هكذا بعد حرب ضارية وأزمة متفاقمة مازلنا نعاني من تداعياتها حتى اليوم، كان من الطبيعي أن يطالب البعض بحكومة وحدة وطنية من أجل طي صفحة وفتح صفحة جديدة. فإذا بنا أمام أزمة مستعصية لا تتيح فرصة لطي صفحة أو فتح صفحة جديدة. والعقدة التي استعصت على الحل تركزت على المشاركة في الحكومة شكلا وحجما. فطرحت فكرة الثلث المعطل فرفضت على أساس أن وجوده سوف يستغل لتعطيل قرارات الحكومة وبالتالي شل أعمالها. هذا مع العلم أن الحكومة القائمة كانت على هذا النحو عند تشكيلها، إذ كان تسعة من أعضائها، أي واحد أكثر من ثلث مجموع عدد الوزراء، من خارج دائرة الأكثرية النيابية. ولكن هذه الصورة تبدلت مع الوقت بفعل نوازع شخصية عند بعض الوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية.
وطرحت صيغة توفيقية تحت شعار "لا لاستئثار الأكثرية ولا لتعطيل المعارضة" عبر معادلة تعطي الأكثرية وزيرا واحدا أقل من الثلثين (19 وزيرا من أصل 30) وتعطي المعارضة وزيرا واحدا أقل من الثلث المعطل (10 وزراء من أصل 30)، ويبقى مقعد وزاري يخصص لمحايد سمي الوزير الملك. فكان التعجيز في اختيار الوزير الملك.
وطرحت صيغة المناصفة، أي 15 وزيرا للأكثرية و15 وزيرا للمعارضة، شريطة صرف النظر عن موضوع رئاسة الجمهورية وموضوع المحكمة الدولية. وهذا ما سمعته شخصيا من رئيس مجلس الوزراء في لحظة من اللحظات إذ أبدى استعداده لتقبل هذه الصيغة.
ولكن في المحصلة، غلب منطق الإصرار على الاستئثار عند الأكثرية ومنطق الإصرار على حق النقض عند المعارضة، فكان أن وصلت المبادرة العربية إلى طريق مسدود."
واكد الرئيس الحص انه ليس لديه افكار مسبقة بل لديه آراء وانه مع اي شيء يتم التوافق عليه ان كان حكومة وحدة وطنية حكومة انتقالية وشدد ان مبادرته تضع البلد امام مسار جديد يعيد التوازن الى الحياة السياسية اللبنانية.
اما نقاط المبادرة تفصيلا كما عرضها الرئيس الحص فكانت كما ياتي:
المبادرة
أمام هذا الواقع المتأزم، والذي ينذر بأخطر العواقب، وبخاصة في ظل استمرار البعض واستسهالهم امتشاق سلاح المذهبية الرخيصة والفتاكة، كان لا بد لنا، كقوة ثالثة، في إطار منبر الوحدة الوطنية، أن نطرح مبادرتنا، وقوامها:
أولا، ندعو رئيس الجمهورية أن يعلن، على الوجه الذي يراه ملائما، أن الحكومة القائمة، بعد أن فقدت شرعيتها ودستوريتها سندا للفقرة "ي" من مقدمة الدستور ونص المادة 95 من الدستور، وبعد أن ارتكبت خرقا دستوريا صريحا بمخالفة نص المادة 52 من الدستور في التعاطي مع مشروع المحكمة الدولية، أضحت (أي الحكومة) في حكم المستقيلة ولم تعد تستطيع سوى تصريف الأعمال بأضيق المعاني. هكذا يعترف رئيس الجمهورية بوجود حكومة تصرف الأعمال فيوافق على ما يصدر عنها في هذا الإطار.
ثانيا، ندعو المعارضة إلى الإقلاع عن المطالبة بحكومة وحدة وطنية، وبالترفع تاليا عن المشاركة في الحكم والركون إلى موقع المعارضة البناءة لحكومة فقدت شرعيتها ودستوريتها وأضحت في حكم المستقيلة بحيث تقتصر أعمالها بالضرورة على تصريف الأعمال. على أن تعود المقاومة إلى الاعتصام بموقع التصدي للتهديد الصهيوني.
ثالثا، تستمر المساعي لتصحيح الوضع الحكومي بمنأى عن أي أعمال تصعيدية أو أي ممارسات من شأنها المس بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي العام أو شله أو حتى عرقلته.
رابعا، يتفق على آلية لإعادة تشكيل المجلس الدستوري. فقد أحدث غيابه فراغا رهيبا في الحياة العامة في لبنان، والحكومة مسؤولة مع المجلس النيابي عن هذا التقصير الفادح.
خامسا، ندعو رئيس مجلس النواب إلى إحياء مؤتمر الحوار الوطني بعد توسيع إطار التمثيل فيه، فيؤمن هو حلقة الاتصال المفقودة حاليا بين أطراف النزاع ويقوم بدور المتابعة لتطبيق كل ما سلف على قاعدة التوافق حتى الوصول إلى تصحيح الوضع الحكومي. ويكون على جدول أعماله بطبيعة الحال سائر القضايا العالقة، ومنها قانون الإنتخابات النيابية والإنتخابات المبكرة والتوافق على رئيس مقبل للجمهورية والملف الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي.
إننا نطرح هذه المبادرة مع علمنا بأن معظم ساسة لبنان لم يعد قرارهم في يدهم. ونحن سنكون سعداء بأن يثبتوا العكس بتجاوبهم مع هذه المبادرة.
وسئل الرئيس الحص عن نقطة الخلاف الحقيقية بعد ان قال الامين العام للجامعة العربية انه جرى التوصل الى خمسين بالمئة من الحلول وان مهمته لم تنجح كما انها لم تفشل، أجاب: "ليس لدي اطلاع على تفاصيل المحادثات التي اجراها الدكتور عمرو موسى لانه لم يتصل بي ولم يطلب لقائي ولكن من بين السطور واخبار الصحف ندرك ان المشكلة كانت كلها تتمركز حول امرين، المحكمة الدولية وانشاء لجنة سداسية من الفريقين مع وجود قاضيين في ما بينهم لدرس موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي وابداء رأيها امام حكومة وحدة وطنية يمكن ان تشكل مستقبلا، وقد كان هناك خلاف حول مبدأ تشكيل هذه اللجنة، يعني الخلاف في الاساس حول اعادة مناقشة النص المطروح من الامم المتحدة ويبدو وكأن الاكثرية النيابية لا تريد اعادة فتح ملف المحكمة وتريد ان تكتفي بالقرار الذي اتخذته هذه الحكومة الناقصة في شأن المحكمة الدولية, وموضوع الخلاف الاخر هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، لم يكن بالامكان الاتفاق على كيفية اختيار ما يسمى الوزير الملك ربما تكون هذه هي النقطة المركزية في الخلاف، قال الامين العام لجامعة الدول العربية ان الفرص هي 50 في المئة وانتهت 50 بالمئة و50 سلبي و50 ايجابي، وغلبت السلبية على الايجابية بدليل انه غادرنا من دون اي نتيجة ايجابية".
وعما اذا كان يؤيد تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات نيابية وعن موقفه من انتخابات رئاسية مبكرة، قال: "مبدئيا لا اعترض, لا بل انا مع اي شيء يتفق عليه بين الاطراف، وليست لدي افكار مسبقة ولكن عندي اراء ومواقف ادلي بها واروج لها ولكن لا اتشبث بها امام اي توافق يصل اليه افرقاء الساحة اللبنانية، فان اتفقوا على حكومة وحدة وطنية فأنا معها وان اتفقوا على حكومة انتقالية فأنا معها, والا فالمشروع الذي اطرحه اليوم انني اطرح مشروعا يحرك مساران، غادرنا الامين العام لجامعة الدول العربية والمبادرة وصلت الى طريق مسدود وهذا لا يجوز، لا بد من فتح آفاق للحل وكنت اردد في السبعنيات عندما جئت للحكومة وتسلمت الوزارة للمرة الاولى وكانت الحالة تواجه اشد الصعوبات، كنا نطرح حلولا وتسويات ومشاريع وما الى ذلك ونصاب بالاحباط ولكننا لم نكن نستسلم للاحباط وكنت اكرر القول: كلما سقط امل اخترعنا املا جديدا، وانا اقصد من هذا المشروع ايجاد احتمال مخرج جديد والمقصود هو وضع البلاد على مسار جديد وليس امام طريق مسدود، اليوم عند هذه النقطة المبادرة امام حائط مسدود وما اطرحه يضع البلاد امام مسار جديد ويكون هناك قرار من رئيس الجمهورية، وتحرك حول تصحيح الوضع الحكومي ويكون هناك مبادرات لحل القضايا العالقة على اختلافها وما الى ذلك وان المقصود مما اطرح هو وضع البلاد على سكة مسار جديد بدلا من ان نكون امام حائط مسدود او امام طريق مسدود".
ودعا ردا على سؤال حول اتجاه المعارضة الى التصعيد بعد فترة الاعياد الى "ايجاد مخارج للازمة بعد كل ما واجهنا من الشدة خلال الاسابيع الماضية".
وعما اذا كان يعتقد بأن الازمة سوف تستمر مع انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية وانتقال صلاحياته الى الحكومة الفاقدة بشرعية، قال: "استبعد جدا واستعيذ بالله ان يكون هناك احتمال لاستمرار الازمة حتى نهاية العهد الممدد للرئيس لحود ويفصلنا عن هذا الموعد 10 اشهر كاملة والبلد لا يستطيع ان يتحمل عشرة ايام فكيف بعشرة اشهر، فالناس لم تعد تحتمل المعاناة ولا تستطيع ان تتحمل عشرة ايام اخرى فكيف بالحديث عن عشرة اشهر ثم ان ايهام النفس لدى البعض من انه بالامكان الصبر حتى ذلك التاريخ حتى تتولى الحكومة الحالية مسؤوليات رئيس الجمهورية وصلاحياته بحسب الدستور هذا، وهم، خصوصا بموجب المشروع الذي نطرح، اذا اعلن رئيس الجمهورية ان هذه الحكومة هي في حكم المستقيلة فحكومة مستقيلة لا تستطيع ان تتولى السلطة".
وسئل عن حدود تصريف الاعمال وهل يمكن ان تصبح موضع خلاف بين رئيس الجمهورية والحكومة مستقبلا، أجاب: "ممكن كثيرا ان تكون موضوع خلاف وتجاذب في ظل الوضع الراهن، والمؤسف هو غياب المجلس الدستوري، فلو كان هناك مجلس دستوري فهو الذي ينظر في هذا الموضوع، وان نقاط الخلاف في هذا الموضوع واردة".