ركانة حمور
12-24-2006, 01:49 AM
[b:4f0ef10465][size=18:4f0ef10465] القاضي الفرد العسكري الأول.....!؟
في تطور جديد من تطورات محاولات الضغط علي لمنعي من مواصلة متابعة قضاياي ضد من سلبني حقوقي و أملاكي بواسطة التزوير و يريد ان يثبت دائما انه صاحب السلطة و النفوذ الذي لا يمكن التصدي له
في مثل هذه الأيام من نهاية عام و انشغال الناس في استقبال عام جديد كانت محاولة اختطافي الأولى في نهايات عام 2005 (التي فشلت بفضل الله ) التي تمت عن طريق عميد في الأمن السياسي وبسبب تدخل مسؤول رفيع افشل مخطط الاختطاف تم فقط تهديدي و ترويعي لمنعي من مواصلة التصدي لمن سلبني حقوقي و ملاحقته قضاءا و قد نشرت بعض تفاصيل ما جرى معي في فرع الأمن السياسي مع العميد الذي استبقاني لديه إلى ما بعد منتصف الليل في مقال بعنوان ( دمي ليس برخيص)
و بعد أن نجحت عملية اختطافي و احتجازي لدى فرع الأمن الجنائي في شهر رمضان المنصرم حيث تم ممارسة الضغوط علي للتوقيع على أوراق ( حيث قال لي العميد : انا سأكتب و عليك ياركانة أن توقعي على ما نكتبه ) و لكن إصراري على الرفض حتى بعد ممارستهم أمامي التعذيب على عدد من المساجين بغية ترويعي و إخافتي لأكف عن المطالبة بأموالي وحقوقي المنهوبة
و تدخل مسؤول كبير لوقف عملية اختطافي لكنهم في فرع الأمن الجنائي لم يقبلوا الإفراج عني إلا بعد أن أوقع لهم على تعهد بعدم التحرك بحرية في بلدي ( حيث يمنع علي الاقتراب من السفارة السعودية )و يحظر علي المطالبة بأي من حقوقي إلا عن طريق القضاء السوري ( رغم أنني أطالب بحقوقي عن طريق القضاء السوري و كم نشرت عن ما ألاقيه جراء الفساد في القضاء السوري و الذي صرح به عدد كبير من كبار المسؤولين السوريين )
و اليوم السبت في 23/12/2006 الساعة الحادية عشرة ظهرا استلمت هدية الميلاد (المعتادة ) فقد طرق بابي عنصر من الشرطة بلباسه النظامي و قدم لي مذكرة دعوة إلى محكمة القضاء العسكري بدمشق
موقعة من السيد القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق
مفادها أن الحق العام يقيم ضدي دعوى تحقير موظف جلستها في الأحد 18/2/2007
الحق العام يقيم علي دعوى ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى ضد من اختطفني من منزلي و من بين أولادي و بقوة تهديد السلاح و قام بتهديدي و مارس العنف علي و استعرض أمامي لفنون التعذيب و شكواي ضد هذا الحق العام تنام في أدراج التفتيش القضائي منذ تاريخ 22/10/2006 وحتى اليوم و كانت الشكوى تحت رقم ديوان / 1070/
ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى اختلاس و سرقة طالت حسابات والدي المرحوم في أكثر من ستة فروع من فروع المصرف التجاري السوري و في كل فرع لديه أكثر من حساب كلها اختفت و نمت في حسابات أخرى إضافة لحسابي و كانت هذه القضية متطابقة و مرسوم السيد رئيس الجمهورية الخاص بمكافحة غسيل الأموال رقم /33/ و تنام شكواي في إدراج التفتيش القضائي منذ أكثر من عام و نصف
ياتي اليوم الحق العام ليحرك ضدي دعوى تحقير موظف و يحيلني (و انا مواطنة مدنية ) الى محكمة عسكرية و لا يتم تبيين من هو هذا الموظف
تحضرني هنا أبيات من الشعر توصف الحال البهيج للقضاء في....
يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه ،
يلطمني ويدعي أن فمي قام بلطم كفه ،
يطعنني ويدعي أن دمي لوث حد سيفه ،
فأخرج القانون من متحفه ،
وأمسح الغبار عن جـبـيـنـه ،
أطلب بعض عطفه ،
لكنه يهرب نحو قاتلي وينحني في صفه ،
يقول حبري ودمي : " لا تندهش ،
".من يملك القانون في أوطاننا ، هو الذي يملك حق عزفه [/size:4f0ef10465][/b:4f0ef10465]
في تطور جديد من تطورات محاولات الضغط علي لمنعي من مواصلة متابعة قضاياي ضد من سلبني حقوقي و أملاكي بواسطة التزوير و يريد ان يثبت دائما انه صاحب السلطة و النفوذ الذي لا يمكن التصدي له
في مثل هذه الأيام من نهاية عام و انشغال الناس في استقبال عام جديد كانت محاولة اختطافي الأولى في نهايات عام 2005 (التي فشلت بفضل الله ) التي تمت عن طريق عميد في الأمن السياسي وبسبب تدخل مسؤول رفيع افشل مخطط الاختطاف تم فقط تهديدي و ترويعي لمنعي من مواصلة التصدي لمن سلبني حقوقي و ملاحقته قضاءا و قد نشرت بعض تفاصيل ما جرى معي في فرع الأمن السياسي مع العميد الذي استبقاني لديه إلى ما بعد منتصف الليل في مقال بعنوان ( دمي ليس برخيص)
و بعد أن نجحت عملية اختطافي و احتجازي لدى فرع الأمن الجنائي في شهر رمضان المنصرم حيث تم ممارسة الضغوط علي للتوقيع على أوراق ( حيث قال لي العميد : انا سأكتب و عليك ياركانة أن توقعي على ما نكتبه ) و لكن إصراري على الرفض حتى بعد ممارستهم أمامي التعذيب على عدد من المساجين بغية ترويعي و إخافتي لأكف عن المطالبة بأموالي وحقوقي المنهوبة
و تدخل مسؤول كبير لوقف عملية اختطافي لكنهم في فرع الأمن الجنائي لم يقبلوا الإفراج عني إلا بعد أن أوقع لهم على تعهد بعدم التحرك بحرية في بلدي ( حيث يمنع علي الاقتراب من السفارة السعودية )و يحظر علي المطالبة بأي من حقوقي إلا عن طريق القضاء السوري ( رغم أنني أطالب بحقوقي عن طريق القضاء السوري و كم نشرت عن ما ألاقيه جراء الفساد في القضاء السوري و الذي صرح به عدد كبير من كبار المسؤولين السوريين )
و اليوم السبت في 23/12/2006 الساعة الحادية عشرة ظهرا استلمت هدية الميلاد (المعتادة ) فقد طرق بابي عنصر من الشرطة بلباسه النظامي و قدم لي مذكرة دعوة إلى محكمة القضاء العسكري بدمشق
موقعة من السيد القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق
مفادها أن الحق العام يقيم ضدي دعوى تحقير موظف جلستها في الأحد 18/2/2007
الحق العام يقيم علي دعوى ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى ضد من اختطفني من منزلي و من بين أولادي و بقوة تهديد السلاح و قام بتهديدي و مارس العنف علي و استعرض أمامي لفنون التعذيب و شكواي ضد هذا الحق العام تنام في أدراج التفتيش القضائي منذ تاريخ 22/10/2006 وحتى اليوم و كانت الشكوى تحت رقم ديوان / 1070/
ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى اختلاس و سرقة طالت حسابات والدي المرحوم في أكثر من ستة فروع من فروع المصرف التجاري السوري و في كل فرع لديه أكثر من حساب كلها اختفت و نمت في حسابات أخرى إضافة لحسابي و كانت هذه القضية متطابقة و مرسوم السيد رئيس الجمهورية الخاص بمكافحة غسيل الأموال رقم /33/ و تنام شكواي في إدراج التفتيش القضائي منذ أكثر من عام و نصف
ياتي اليوم الحق العام ليحرك ضدي دعوى تحقير موظف و يحيلني (و انا مواطنة مدنية ) الى محكمة عسكرية و لا يتم تبيين من هو هذا الموظف
تحضرني هنا أبيات من الشعر توصف الحال البهيج للقضاء في....
يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه ،
يلطمني ويدعي أن فمي قام بلطم كفه ،
يطعنني ويدعي أن دمي لوث حد سيفه ،
فأخرج القانون من متحفه ،
وأمسح الغبار عن جـبـيـنـه ،
أطلب بعض عطفه ،
لكنه يهرب نحو قاتلي وينحني في صفه ،
يقول حبري ودمي : " لا تندهش ،
".من يملك القانون في أوطاننا ، هو الذي يملك حق عزفه [/size:4f0ef10465][/b:4f0ef10465]