الحسني
12-23-2006, 09:54 AM
[align=center:5eec97bea9][u:5eec97bea9][color=darkblue:5eec97bea9][size=24:5eec97bea9]الحص: لا كانت حكومة وحدة وطنية إذا كانت سبباً لشل البلاد وتهديد وحدتها [/size:5eec97bea9][/color:5eec97bea9][/u:5eec97bea9]
(السفير 23/12/2006 م)[/align:5eec97bea9]
لاحظ الرئيس الدكتور سليم الحص في بيان باسم «منبر الوحدة الوطنية» (القوة الثالثة) «أن مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى تتعثر على اعتراضات متبادلة من المتخاصمين، والكل متهم بالسعي الى إجهاض المبادرة التي لن يكون بعدها مبادرة وسيترك لبنان بعدها ـ لا سمح الله - نهباً لأهواء ساسة لبنان الذين يفتقرون الى الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية ولا شاغل لهم إلا أنانياتهم».
واعتبر أن «الحكومة محور المشكلة في وضعها الشاذ الراهن، في شخص رئيسها وأعضائها جميعا، وهم في راحة من أمرهم، لا يعكر صفو مزاجهم معكر وكأنما لا يعنيهم الخلل الفادح الذي حل بالوضع الحكومي ولا يعنيهم كون الحكومة باتت في واقع الحال معطلة غير فاعلة وكأنها غير موجودة، فالمسؤولون متهمون باللامسؤولية المطلقة».
وقال: «إن الأكثرية النيابية لا ترى في الديموقراطية سوى تحكيم العدد وهم لا يدركون ان عددهم لا يكفي لفرض رأيهم في كل الحالات ويتناسون أن العدد ليس مؤشرا ديموقراطيا في حال كحالنا حيث تتحكم بنتائج الانتخابات عوامل غير مشروعة، ومنها الفساد بما يلعبه المال من دور في شراء الذمم وفي التحكم في توجهات وسائل الاعلام، ومنها التحالفات التي تصنعها مصالح آنية عابرة سرعان ما تتبدل بعد المعركة الانتخابية كما كان أثر الانتخابات الاخيرة. وقد برهنت الحشود الشعبية التي غصت بها ساحات العاصمة وشوارعها أن الأكثرية النيابية قد لا تمثل الأكثرية الشعبية بالضرورة، وبالتالي فلا تطابق بالضرورة بين حكم الأكثرية النيابية والحكم الديموقراطي. فلماذا لا يقبلون بانتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخاب عادل يؤمن التمثيل الشعبي الصحيح، وليكن الحكم عند ذاك للاكثرية، هذا مع العلم ان ديموقراطية لبنان هي توافقية، ولا يجوز أن تكون إلا توافقية في واقع لبنان الديموغرافي الوطني. فلتقلع الأكثرية النيابية عن تعنتها العبثي، فتسلم بالمشاركة الحقيقية مع الآخرين».
أضاف: «ليس من الضروري مبدئياً تشكيل حكومة وحدة وطنية، فالديموقراطية تقوم على وجود حكومة ومعارضة، وحكومة الوحدة الوطنية لا تشكل عادة إلا اثر الحروب أو الأزمات الوطنية ونحن خارجون من حرب ماحقة شنت علينا ولا نزال نعيش أزمة وطنية عنيفة منذ سنتين. فمن الطبيعي التفكير في حكومة وحدة وطنية من أجل طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة. أما ان تكون حكومة الوحدة الوطنية سبباً لشل البلاد وإثارة الحزازات المذهبية الرخيصة وتهديد الوحدة الوطنية وبالتالي الوجود الوطني، فهذا يحدونا الى القول: لا كانت حكومة وحدة وطنية، ولنعد الى قاعدة الحكومة والمعارضة كما في أي نظام ديموقراطي عادة».
تابع: «المعارضة إذ تتشبث بصيغة حكومة الوحدة الوطنية بأي ثمن متهمة بالتفريط في سمعة المقاومة وتراثها الذي بنته في الانتصار على العدو الاسرائيلي. وهي لن تعدم وسيلة للحفاظ على مكانتها المتميزة في المجتمع اللبناني وصون دورها الوطني في التزام موقع المعارضة البناءة الفاعلة، وهي إن فعلت فسيكون لها فضل الاسهام في استعادة المجتمع استقراره واطمئنانه وفي استعادة الاقتصاد الوطني نشاطه وحيويته، هذا دون التخلي عن حقها في مناقشة النص المقترح لتنظيم المحكمة الدولية».
وقال: «أما إشادة الإدراة الأميركية شبه اليومية بالحكومة اللبنانية، فنحن نأخذها على محمل الإدانة لحكومتنا على خضوعها لمشيئة دولة عظمى عرفت بانحيازها الاعمى الى عدو لبنان والعرب واسرائيل، وقد ظهر ذلك جلياً في دخول أميركا شريكاً لإسرائيل في حربها على لبنان ثم في محاصرته، ولم يبدر عن حكومتنا كلمة واحدة تنم عن احتجاج أو عتب إزاء هذا الدور، والدعم الذي تلقاه حكومتنا من سائر الدول الاوروبية والعربية ما هو إلا تعبير عن انصياع تلك الدول للهيمنة الاميركية».
أضاف: «نحن أخيرا نستهجن إصدار المرسوم 17728 تاريخ 25/9/2006 بتوقيع رئيس الجمهــورية ورئيس الـوزراء ووزير الدفاع والذي ينــص على تعاون عسكري غير متكــافئ بين لبنان والولايــات المتحــدة الامــيركية قد يسـتغل لغير مصلحة لبنان».
وختم: «في ضوء كل هذه الاعتبارات نطالب الحكومة والمعارضة بالتجاوب مع مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربــية الدكتور عمرو موسى وإنهــاء الازمة المتمـادية التي تدمر الحـياة الوطــنية في بلدنا وتكاد تبدد آمال الشعب في مستقبله».
(السفير 23/12/2006 م)[/align:5eec97bea9]
لاحظ الرئيس الدكتور سليم الحص في بيان باسم «منبر الوحدة الوطنية» (القوة الثالثة) «أن مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى تتعثر على اعتراضات متبادلة من المتخاصمين، والكل متهم بالسعي الى إجهاض المبادرة التي لن يكون بعدها مبادرة وسيترك لبنان بعدها ـ لا سمح الله - نهباً لأهواء ساسة لبنان الذين يفتقرون الى الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية ولا شاغل لهم إلا أنانياتهم».
واعتبر أن «الحكومة محور المشكلة في وضعها الشاذ الراهن، في شخص رئيسها وأعضائها جميعا، وهم في راحة من أمرهم، لا يعكر صفو مزاجهم معكر وكأنما لا يعنيهم الخلل الفادح الذي حل بالوضع الحكومي ولا يعنيهم كون الحكومة باتت في واقع الحال معطلة غير فاعلة وكأنها غير موجودة، فالمسؤولون متهمون باللامسؤولية المطلقة».
وقال: «إن الأكثرية النيابية لا ترى في الديموقراطية سوى تحكيم العدد وهم لا يدركون ان عددهم لا يكفي لفرض رأيهم في كل الحالات ويتناسون أن العدد ليس مؤشرا ديموقراطيا في حال كحالنا حيث تتحكم بنتائج الانتخابات عوامل غير مشروعة، ومنها الفساد بما يلعبه المال من دور في شراء الذمم وفي التحكم في توجهات وسائل الاعلام، ومنها التحالفات التي تصنعها مصالح آنية عابرة سرعان ما تتبدل بعد المعركة الانتخابية كما كان أثر الانتخابات الاخيرة. وقد برهنت الحشود الشعبية التي غصت بها ساحات العاصمة وشوارعها أن الأكثرية النيابية قد لا تمثل الأكثرية الشعبية بالضرورة، وبالتالي فلا تطابق بالضرورة بين حكم الأكثرية النيابية والحكم الديموقراطي. فلماذا لا يقبلون بانتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخاب عادل يؤمن التمثيل الشعبي الصحيح، وليكن الحكم عند ذاك للاكثرية، هذا مع العلم ان ديموقراطية لبنان هي توافقية، ولا يجوز أن تكون إلا توافقية في واقع لبنان الديموغرافي الوطني. فلتقلع الأكثرية النيابية عن تعنتها العبثي، فتسلم بالمشاركة الحقيقية مع الآخرين».
أضاف: «ليس من الضروري مبدئياً تشكيل حكومة وحدة وطنية، فالديموقراطية تقوم على وجود حكومة ومعارضة، وحكومة الوحدة الوطنية لا تشكل عادة إلا اثر الحروب أو الأزمات الوطنية ونحن خارجون من حرب ماحقة شنت علينا ولا نزال نعيش أزمة وطنية عنيفة منذ سنتين. فمن الطبيعي التفكير في حكومة وحدة وطنية من أجل طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة. أما ان تكون حكومة الوحدة الوطنية سبباً لشل البلاد وإثارة الحزازات المذهبية الرخيصة وتهديد الوحدة الوطنية وبالتالي الوجود الوطني، فهذا يحدونا الى القول: لا كانت حكومة وحدة وطنية، ولنعد الى قاعدة الحكومة والمعارضة كما في أي نظام ديموقراطي عادة».
تابع: «المعارضة إذ تتشبث بصيغة حكومة الوحدة الوطنية بأي ثمن متهمة بالتفريط في سمعة المقاومة وتراثها الذي بنته في الانتصار على العدو الاسرائيلي. وهي لن تعدم وسيلة للحفاظ على مكانتها المتميزة في المجتمع اللبناني وصون دورها الوطني في التزام موقع المعارضة البناءة الفاعلة، وهي إن فعلت فسيكون لها فضل الاسهام في استعادة المجتمع استقراره واطمئنانه وفي استعادة الاقتصاد الوطني نشاطه وحيويته، هذا دون التخلي عن حقها في مناقشة النص المقترح لتنظيم المحكمة الدولية».
وقال: «أما إشادة الإدراة الأميركية شبه اليومية بالحكومة اللبنانية، فنحن نأخذها على محمل الإدانة لحكومتنا على خضوعها لمشيئة دولة عظمى عرفت بانحيازها الاعمى الى عدو لبنان والعرب واسرائيل، وقد ظهر ذلك جلياً في دخول أميركا شريكاً لإسرائيل في حربها على لبنان ثم في محاصرته، ولم يبدر عن حكومتنا كلمة واحدة تنم عن احتجاج أو عتب إزاء هذا الدور، والدعم الذي تلقاه حكومتنا من سائر الدول الاوروبية والعربية ما هو إلا تعبير عن انصياع تلك الدول للهيمنة الاميركية».
أضاف: «نحن أخيرا نستهجن إصدار المرسوم 17728 تاريخ 25/9/2006 بتوقيع رئيس الجمهــورية ورئيس الـوزراء ووزير الدفاع والذي ينــص على تعاون عسكري غير متكــافئ بين لبنان والولايــات المتحــدة الامــيركية قد يسـتغل لغير مصلحة لبنان».
وختم: «في ضوء كل هذه الاعتبارات نطالب الحكومة والمعارضة بالتجاوب مع مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربــية الدكتور عمرو موسى وإنهــاء الازمة المتمـادية التي تدمر الحـياة الوطــنية في بلدنا وتكاد تبدد آمال الشعب في مستقبله».