الحسني
12-20-2006, 05:57 AM
[color=darkblue:f2284e7907][size=24:f2284e7907][u:f2284e7907][align=center:f2284e7907]هنية يروي معاناته في السلطة: مخطط داخلي وخارجي لإسقاطنا
(السفير - 20/12/2006)[/align:f2284e7907][/u:f2284e7907][/size:f2284e7907][/color:f2284e7907]
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية مواطنيه امس الى عدم «الغرق في المخطط الإسرائيلي والاميركي» مشددا على الحوار وضرورة «عدم الاحتكام الى السلاح» لحل الخلافات الداخلية، كما اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ«عزل» الحكومة والولايات المتحدة بالسعي لإطاحتها، فيما حث عباس على وقف إطلاق النار «من أجل الحفاظ على وحدتنا الوطنية»، وذلك فيما سقط ستة قتلى وأصيب العشرات في اشتباكات بين حركتي فتح وحماس في غزة امس.
وقال هنية في خطاب تلفزيوني وجهه الى الشعب الفلسطيني «أؤكد اولا على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية في الداخل وفي الخارج» مضيفا «أدعو الجميع الى ضبط النفس وأناشد الجميع الهدوء وتخفيف التوتر والاحتقان وإنهاء المظاهر المسلحة التي تزيد التوتر». ودعا هنية وزير الداخلية سعيد صيام «إلى عقد اجتماع فوري مع قادة الاجهزة الامنية لوضع خطة مشتركة لوقف مظاهر التسلح ونزع الاحتقان».
وأوضح هنية «يجب عدم الاحتكام الى السلاح» مضيفا «يجب ان تسود لغة الحوار بيننا... يجب الا نغرق في المخطط الاسرائيلي والاميركي». وقال ان جميع الفلسطينيين في «مركب واحد وفي سفينة واحدة وحرصنا ان تصل السفينة الى بر الامان وإلى الحرية والعودة والاستقلال» مشددا على ان «الشعب سيبقى موحدا في وجه الاحتلال والعدوان ولن ننزلق الى معارك داخلية يخطط لها أعداؤنا وسنعيد تصحيح الأمور، برغم جروح الايام القليلة الماضية».
وقال هنية «نرفض دعوة الرئيس عباس لاجراء انتخابات مبكرة لانها غير قانونية ونؤكد أن الركيزة الاساسية يجب أن تقوم على احترام نتائج الانتخابات والتعاطي معها واقعيا وفعليا» مضيفا ان «هذه الدعوة ستعيدنا الى الوراء عشر سنوات ومن هنا نؤكد اننا لا نقبل، ونرفض هذه الدعوة».
وأكد هنية تمسك حكومته وحركة حماس «بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني». وقال «من البدايات عشنا قصة سحب الصلاحيات من هذه الحكومة لصالح الرئاسة، من اللحظة الاولى لتشكيل الحكومة وضعت امام ظروف غير طبيعية داخليا وخارجيا». أضاف «من اللحظة الاولى التي شكلنا فيها الحكومة تعرضنا للحصار المالي والاقتصادي والعزل السياسي وإطلاق اليد الإسرائيلية لتقتل وتدمر في حرب مفتوحة والرئيس عباس لم يجتمع مع الحكومة ولو مرة واحدة ولم يصطحب معه أيا من الوزراء في زياراته للخارج».
واعتبر هنية ان «هذا الاستبعاد يصب في خانة العزل السياسي للحكومة اضافة الى اغلاق المعابر وتجميد المال وسحب الصلاحيات» مؤكدا «ان التلفزيون (الفلسطيني) لم يغط جولتي العربية والاسلامية الاخيرة. فنحن بلا اعلام وبلا معابر وبلا سفارات حتى ان الامر وصل بمطالبة السفراء بعدم التعامل من خلال وزير الخارجية» محمود الزهار. وكشف «ان حصيلة جولتي بلغت 700 مليون دولار ووقعنا اتفاقيات ثنائية».
وشدد هنية على أن «هناك قرارا غير معلن بإسقاط الحكومة... والأميركيون الذين يقودون هذه السياسة فشلوا فيها حتى الآن».
غير ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك نفى الأمر.
[u:f2284e7907]رايس[/u:f2284e7907]
وفي حديث مع قناة «العربية»، قالت وزير الخارجية الأميركية كوندليسا رايس «العنف يجب ان يتوقف. نأمل في ان ينفذ بالفعل وقف لإطلاق النار بين الفصيلين وهذا أمر مهم للغاية» مضيفة «وينبغي كذلك حل الأزمة السياسية ويتعين أن تحل بحصول الشعب الفلسطيني على حكومة يمكن قبولها دوليا لكي تنتهي الصعوبات القائمة في ما يتعلق بالموارد للفلسطينيين».
وسئلت رايس عما إذا كانت واشنطن تؤيد دعوة عباس لاجراء انتخابات مبكرة، فأجابت «هذا امر يقرره الفلسطينيون على ما اعتقد، لكنه الزعيم الفلسطيني المنتخب من شعبه رئيسا ولديه الإرادة والرغبة كما ان من واجبه في واقع الامر مساعدة الشعب الفلسطيني على إيجاد مخرج من الأزمة لذلك سندعمه في محاولته القيام بذلك».
[u:f2284e7907]المحكمة العليا [/u:f2284e7907]
في سابقة قضائية، ألغت المحكمة العليا الفلسطينية قرارات اصدرها المجلس التشريعي الحالي. وقال القاضي زهير خليل خلال جلسة للمحكمة العليا في رام الله «إن المحكمة بالاكثرية تقرر عدم دستورية الاجراءات والقرارات الصادرة عن المجلس التشريعي في جلسته التي عقدت تاريخ 6ـ3ـ2006 وعليه (المجلس التشريعي) تصويب الوضع والقرارات بحسب احكام القانون الاساسي».
وكان المجلس التشريعي الحالي الذي تسيطر عليه حماس، قد ألغى قرارات أقرت في الجلسة الاخيرة للمجلس المنتهية ولايته والذي كانت تسيطر عليه فتح. ويتعلق جزء من هذه القرارات بمنح رئيس السلطة صلاحيات في تعيين قضاة المحكمة الدستورية المتخصصة في النظر في الخلافات الدستورية، إضافة الى قرارات تتعلق بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي. والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا غير قابلة للنقض.
(أ ف ب، أب، رويترز، يو بي آي)
(السفير - 20/12/2006)[/align:f2284e7907][/u:f2284e7907][/size:f2284e7907][/color:f2284e7907]
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية مواطنيه امس الى عدم «الغرق في المخطط الإسرائيلي والاميركي» مشددا على الحوار وضرورة «عدم الاحتكام الى السلاح» لحل الخلافات الداخلية، كما اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ«عزل» الحكومة والولايات المتحدة بالسعي لإطاحتها، فيما حث عباس على وقف إطلاق النار «من أجل الحفاظ على وحدتنا الوطنية»، وذلك فيما سقط ستة قتلى وأصيب العشرات في اشتباكات بين حركتي فتح وحماس في غزة امس.
وقال هنية في خطاب تلفزيوني وجهه الى الشعب الفلسطيني «أؤكد اولا على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية في الداخل وفي الخارج» مضيفا «أدعو الجميع الى ضبط النفس وأناشد الجميع الهدوء وتخفيف التوتر والاحتقان وإنهاء المظاهر المسلحة التي تزيد التوتر». ودعا هنية وزير الداخلية سعيد صيام «إلى عقد اجتماع فوري مع قادة الاجهزة الامنية لوضع خطة مشتركة لوقف مظاهر التسلح ونزع الاحتقان».
وأوضح هنية «يجب عدم الاحتكام الى السلاح» مضيفا «يجب ان تسود لغة الحوار بيننا... يجب الا نغرق في المخطط الاسرائيلي والاميركي». وقال ان جميع الفلسطينيين في «مركب واحد وفي سفينة واحدة وحرصنا ان تصل السفينة الى بر الامان وإلى الحرية والعودة والاستقلال» مشددا على ان «الشعب سيبقى موحدا في وجه الاحتلال والعدوان ولن ننزلق الى معارك داخلية يخطط لها أعداؤنا وسنعيد تصحيح الأمور، برغم جروح الايام القليلة الماضية».
وقال هنية «نرفض دعوة الرئيس عباس لاجراء انتخابات مبكرة لانها غير قانونية ونؤكد أن الركيزة الاساسية يجب أن تقوم على احترام نتائج الانتخابات والتعاطي معها واقعيا وفعليا» مضيفا ان «هذه الدعوة ستعيدنا الى الوراء عشر سنوات ومن هنا نؤكد اننا لا نقبل، ونرفض هذه الدعوة».
وأكد هنية تمسك حكومته وحركة حماس «بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني». وقال «من البدايات عشنا قصة سحب الصلاحيات من هذه الحكومة لصالح الرئاسة، من اللحظة الاولى لتشكيل الحكومة وضعت امام ظروف غير طبيعية داخليا وخارجيا». أضاف «من اللحظة الاولى التي شكلنا فيها الحكومة تعرضنا للحصار المالي والاقتصادي والعزل السياسي وإطلاق اليد الإسرائيلية لتقتل وتدمر في حرب مفتوحة والرئيس عباس لم يجتمع مع الحكومة ولو مرة واحدة ولم يصطحب معه أيا من الوزراء في زياراته للخارج».
واعتبر هنية ان «هذا الاستبعاد يصب في خانة العزل السياسي للحكومة اضافة الى اغلاق المعابر وتجميد المال وسحب الصلاحيات» مؤكدا «ان التلفزيون (الفلسطيني) لم يغط جولتي العربية والاسلامية الاخيرة. فنحن بلا اعلام وبلا معابر وبلا سفارات حتى ان الامر وصل بمطالبة السفراء بعدم التعامل من خلال وزير الخارجية» محمود الزهار. وكشف «ان حصيلة جولتي بلغت 700 مليون دولار ووقعنا اتفاقيات ثنائية».
وشدد هنية على أن «هناك قرارا غير معلن بإسقاط الحكومة... والأميركيون الذين يقودون هذه السياسة فشلوا فيها حتى الآن».
غير ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك نفى الأمر.
[u:f2284e7907]رايس[/u:f2284e7907]
وفي حديث مع قناة «العربية»، قالت وزير الخارجية الأميركية كوندليسا رايس «العنف يجب ان يتوقف. نأمل في ان ينفذ بالفعل وقف لإطلاق النار بين الفصيلين وهذا أمر مهم للغاية» مضيفة «وينبغي كذلك حل الأزمة السياسية ويتعين أن تحل بحصول الشعب الفلسطيني على حكومة يمكن قبولها دوليا لكي تنتهي الصعوبات القائمة في ما يتعلق بالموارد للفلسطينيين».
وسئلت رايس عما إذا كانت واشنطن تؤيد دعوة عباس لاجراء انتخابات مبكرة، فأجابت «هذا امر يقرره الفلسطينيون على ما اعتقد، لكنه الزعيم الفلسطيني المنتخب من شعبه رئيسا ولديه الإرادة والرغبة كما ان من واجبه في واقع الامر مساعدة الشعب الفلسطيني على إيجاد مخرج من الأزمة لذلك سندعمه في محاولته القيام بذلك».
[u:f2284e7907]المحكمة العليا [/u:f2284e7907]
في سابقة قضائية، ألغت المحكمة العليا الفلسطينية قرارات اصدرها المجلس التشريعي الحالي. وقال القاضي زهير خليل خلال جلسة للمحكمة العليا في رام الله «إن المحكمة بالاكثرية تقرر عدم دستورية الاجراءات والقرارات الصادرة عن المجلس التشريعي في جلسته التي عقدت تاريخ 6ـ3ـ2006 وعليه (المجلس التشريعي) تصويب الوضع والقرارات بحسب احكام القانون الاساسي».
وكان المجلس التشريعي الحالي الذي تسيطر عليه حماس، قد ألغى قرارات أقرت في الجلسة الاخيرة للمجلس المنتهية ولايته والذي كانت تسيطر عليه فتح. ويتعلق جزء من هذه القرارات بمنح رئيس السلطة صلاحيات في تعيين قضاة المحكمة الدستورية المتخصصة في النظر في الخلافات الدستورية، إضافة الى قرارات تتعلق بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي. والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا غير قابلة للنقض.
(أ ف ب، أب، رويترز، يو بي آي)