FreeMuslim
12-03-2006, 01:43 PM
[color=blue:95ed9117fe][b:95ed9117fe]مفكرة الإسلام: عرف عن الأسواق والتجارة العراقية بصورة عامة منذ العهد الملكي وحتى سقوط بغداد سيطرة التجار السنة عليها بشكل كامل، حيث كانت أعمال الاستيراد والتصدير والصناعات المحلية يسيطر عليها تجار من الموصل والأنبار وبغداد وسامراء مع عدد قليل من التجار النجفيين.
وبعد الاحتلال تغيرت هذه الصورة بشكل قسري لتشهد حالات قتل واختطاف وتهجير قسري للتجار السنة الكبار، يقود تلك الحملة على التجار المدعو "كريم ماهود" أو ما يعرف باسم أمير الأهوار أحد رجال إيران في العراق، والذي كان قد هرب إلى إيران بعد صدور حكم الإعدام بحقه بتهمة الخيانة إبان الحرب العراقية الإيرانية.
في نهاية عام2003م بعد سقوط بغداد بأشهر قليلة شهدت بغداد حملة اغتيالات واسعة للتجار السنة حيث قتل ـ حسب تقرير غرفة التجارة العراقية المرقم بـ414 بتاريخ 12/11/2003ـ ثلاثة وثلاثون تاجرًا من كبار تجار البورصة العراقية كلهم من أهل السنة وتم إحراق مكاتبهم ومخازن كبيرة تعود لهم فضلاً عن سرقة محلاتهم ومنهم الحاج عمر فخري المعروف بشابندر التجار الذي اغتيل على يد فيلق بدر في وسط سوق الشورجة.
وخلال عام واحد فقط أصبحت التجارة العراقية بمختلف صنوفها تخضع لمتحكمين شيعه جاءوا من إيران وسيطروا على الأسواق العراقية بعد إغراقها بالبضائع الإيرانية المختلفة وبأسعار زهيدة.
وعن ذلك يقول السيد محمد وحيد الصالحي أحد التجار السنة الذين أحرقت محلاتهم ومخازنهم في بغداد بعد هروبه وفشل محاولات اغتياله ويسكن اليوم في الموصل: "مع سقوط بغداد بأيام قليلة بدأ تحرك عناصر فيلق بدر وجماعة كريم ماهود على التجار السنة، حيث قاموا في بداية الأمر بمحاولة شراء تجارتنا وكل مصالحنا في الأسواق من أسهم وشركات ومخازن ومحلات ومعارض بأموال كبيرة جدًا، وكانوا يقولون لنا: إن من مصلحتنا أن نبيع خيرًا لنا من أن نأتي في يوم ولا نجد إلا الرماد في مخازننا، وفي بعض الأحيان كانوا يأتون إلينا ويهددونا علنًا باغتيالنا وسط السوق، وكانت هذه الأمور لا تحدث إلا للتجار السنة فقط.
ومع رفضي ورفض كل التجار تلك الضغوط بدأت حرب قذرة تمثلت بقيام فيلق بدر وجماعة كريم ماهود بإحراق 55 مخزنًا تجاريًا كبيرًا ظلت النار تشتعل فيها لأسبوع كامل، وهي حادثة معروفة للجميع فقد تناقلتها وكالات الأنباء في يوم 19/3/2004 وكانت الحرائق على مخازن أهل السنة في الشورجة والعلاوي والرصافي وهي أكبر أسواق العراق، وعلى الرغم مما أصابنا من خسائر تمكنا من الوقوف على أقدامنا ثانية، حيث أعدنا ما احترق عن طريق تجار أردنيين أعطونا بضاعة دون أن ندفع لهم المال أمهلونا حتى بيعها، وهو ما يعرف لدينا بنظام الدفع على التصريف إلا أنهم لم يتركونا، فقاموا بوجبة من الاغتيالات الجديدة شملت 60 تاجرًا آخر من أهل السنة كانوا بحق هم عمدة السوق العراقية، وكانوا يتحكمون بنوع البضاعة التي تدخل إلى العراق وحتى بسعرها الذي يصل إلى المستهلك.
ثم توالت بعدها حملة اغتيالات متقطعة للتجار بشكل شبهه يومي، وخلال أشهر خلت السوق من التجار السنة، بعد أن كانوا هم المسيطرين عليها طول تلك العقود.
الآن "كريم ماهود" و"انتفاض قنبر" و"عمار الحكيم" و"إبراهيم الجعفري" يملكون ما كنا نملكه في السابق، حيث استحوذوا على كل محلاتنا وعقاراتنا هناك، وزورا أوراقًا تثبت أنها لهم وأن ملكيتها تعود إليهم منذ عقد السبعينيات وأن صدام سلبها منهم قسرًا وظلمًا.
وقاموا بإغراق الأسواق بالبضاعة الإيرانية بشكل كبير جدًا، حتى وصلت نسبة البضائع الإيرانية بشكل لا يصدق للعاقل، على الرغم من رداءة الإنتاج الإيراني".
فيما يقول أحد أعضاء جمعية الاقتصاديين العراقيين طالبًا عدم ذكر اسمه: "البضاعة الإيرانية فرضت على العراقيين منذ وقت ما يسمى بمجلس الحكم والتاجر الذي لا يجلب بضاعة من إيران يعاقب، أو قد يقتل. قد يكون الكلام غريبًا أو مضحكًا لكنه واقعي وحقيقة لا يمكن لأحد تجاهلها ومعبر زرباطية الحدودي مع إيران يشهد على ذلك، فهو أحد معابر الشر إلى العراق ومنه يأتي كل شيء، لقد سيطر المجلس الأعلى بزعامة الحكيم وأتباعه على السوق العراقية وتجارته بشكل كامل، وأكبر دليل على ذلك هو قيام وزارة التجارة الطائفية الشيعية بمنع أحد التجار السنة الذي يقيم في الأنبار من توريد بضاعة أجبان مصرية إلى العراق تقدر قيمتها بمليار دينار عراقي، تحت زعم عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الصحية، في حين يدخل التجار الشيعة بدون موافقة المئات من البضائع بمليارات الدنانير إلى العراق من إيران بلا محاسب أو رقيب".
وفي كتاب رسمي صادر من إبراهيم الجعفري تحت عنوان "سري للغاية" ويحمل رقم 114 بتاريخ 5/9/2005 موجه إلى وزارة التجارة حاولنا الحصول عليه من عضو جمعية الاقتصاد العراقيين إلا أنه رفض ذلك خوفًا من افتضاح اسمه.
جاء في الكتاب: "تثمينًا لدور الجمهورية الإسلامية في إيران ولمواقفها الطيبة مع شيعة العراق في فترة حكم الطاغية صدام حسين، تقرر تسهيل مرور التجار الإيرانيين والعراقيين عبر البلدين وعدم فرض الرسوم الجمركية أو الضريبة على بضائعهم أو أخذ أي أموال لقاء إدخال البضاعة الإيرانية عبر المنافذ الحدودية الثلاثة".
نسخة منه إلى
وزارة التجارة
وزارة الداخلية
قوات الحدود
وتكشف الوثيقة قرار الحكومة بعدم فرض أي قيود جمركية أو ضريبة على التجار العراقيين أو الإيرانيين الذين يوردون تلك البضائع.
وعلى الرغم من حملة مقاطعة البضائع الإيرانية التي أطلقها العلماء السنة في العراق ونجاحها في بعض المناطق بشكل كبير جدًا إلا أنها لا تزال تفرض نفسها على مناطق ديالى السنية بسبب عدم وجود بديل لها في الأسواق كالبضائع الصينية أو الكورية أو العربية كما أن سعرها البخس يشكل عامل إغراء للكثيرين هناك من أهل السنة.
ويذكر السيد أحمد المختار أحد التجار العراقيين السنة الذين أبعدوا قسرًا تحت تهديدات القتل عن بغداد ويعمل حاليًا ما بين دمشق والأنبار: "إن إيران نجحت بأهم خطوة في طريق احتلال العراق بعد خطوة السيطرة الفكرية عليه حيث قامت بالسيطرة على الأسواق العراقية بشكل لا يقبل المنافسة بالقوة وتحت تهديد السلاح وقتل التجار السنة، وأصبحت الأسواق العراقية والإيرانية موحدة بكل شيء حتى في الأسعار.
كما قامت بغزو العراق فكريًا عن طريق تصدير ثورتها الشيعية لجنوب ووسط العراق، قامت بالسيطرة على أسواقه وبإمكانها اليوم أن تتلاعب بكل شيء، وهي في طهران إذا ما علمنا أن 60%من مجموع الأسهم العراقية في الشركات والمصارف هي ملك لإيرانيين وبإمكانهم حرق السوق أو إنعاشها.
الاقتصاد العراقي اليوم أصبح بيد إيران لا بيد الحكومة أو التجار العراقيين".
[/b:95ed9117fe][/color:95ed9117fe]
وبعد الاحتلال تغيرت هذه الصورة بشكل قسري لتشهد حالات قتل واختطاف وتهجير قسري للتجار السنة الكبار، يقود تلك الحملة على التجار المدعو "كريم ماهود" أو ما يعرف باسم أمير الأهوار أحد رجال إيران في العراق، والذي كان قد هرب إلى إيران بعد صدور حكم الإعدام بحقه بتهمة الخيانة إبان الحرب العراقية الإيرانية.
في نهاية عام2003م بعد سقوط بغداد بأشهر قليلة شهدت بغداد حملة اغتيالات واسعة للتجار السنة حيث قتل ـ حسب تقرير غرفة التجارة العراقية المرقم بـ414 بتاريخ 12/11/2003ـ ثلاثة وثلاثون تاجرًا من كبار تجار البورصة العراقية كلهم من أهل السنة وتم إحراق مكاتبهم ومخازن كبيرة تعود لهم فضلاً عن سرقة محلاتهم ومنهم الحاج عمر فخري المعروف بشابندر التجار الذي اغتيل على يد فيلق بدر في وسط سوق الشورجة.
وخلال عام واحد فقط أصبحت التجارة العراقية بمختلف صنوفها تخضع لمتحكمين شيعه جاءوا من إيران وسيطروا على الأسواق العراقية بعد إغراقها بالبضائع الإيرانية المختلفة وبأسعار زهيدة.
وعن ذلك يقول السيد محمد وحيد الصالحي أحد التجار السنة الذين أحرقت محلاتهم ومخازنهم في بغداد بعد هروبه وفشل محاولات اغتياله ويسكن اليوم في الموصل: "مع سقوط بغداد بأيام قليلة بدأ تحرك عناصر فيلق بدر وجماعة كريم ماهود على التجار السنة، حيث قاموا في بداية الأمر بمحاولة شراء تجارتنا وكل مصالحنا في الأسواق من أسهم وشركات ومخازن ومحلات ومعارض بأموال كبيرة جدًا، وكانوا يقولون لنا: إن من مصلحتنا أن نبيع خيرًا لنا من أن نأتي في يوم ولا نجد إلا الرماد في مخازننا، وفي بعض الأحيان كانوا يأتون إلينا ويهددونا علنًا باغتيالنا وسط السوق، وكانت هذه الأمور لا تحدث إلا للتجار السنة فقط.
ومع رفضي ورفض كل التجار تلك الضغوط بدأت حرب قذرة تمثلت بقيام فيلق بدر وجماعة كريم ماهود بإحراق 55 مخزنًا تجاريًا كبيرًا ظلت النار تشتعل فيها لأسبوع كامل، وهي حادثة معروفة للجميع فقد تناقلتها وكالات الأنباء في يوم 19/3/2004 وكانت الحرائق على مخازن أهل السنة في الشورجة والعلاوي والرصافي وهي أكبر أسواق العراق، وعلى الرغم مما أصابنا من خسائر تمكنا من الوقوف على أقدامنا ثانية، حيث أعدنا ما احترق عن طريق تجار أردنيين أعطونا بضاعة دون أن ندفع لهم المال أمهلونا حتى بيعها، وهو ما يعرف لدينا بنظام الدفع على التصريف إلا أنهم لم يتركونا، فقاموا بوجبة من الاغتيالات الجديدة شملت 60 تاجرًا آخر من أهل السنة كانوا بحق هم عمدة السوق العراقية، وكانوا يتحكمون بنوع البضاعة التي تدخل إلى العراق وحتى بسعرها الذي يصل إلى المستهلك.
ثم توالت بعدها حملة اغتيالات متقطعة للتجار بشكل شبهه يومي، وخلال أشهر خلت السوق من التجار السنة، بعد أن كانوا هم المسيطرين عليها طول تلك العقود.
الآن "كريم ماهود" و"انتفاض قنبر" و"عمار الحكيم" و"إبراهيم الجعفري" يملكون ما كنا نملكه في السابق، حيث استحوذوا على كل محلاتنا وعقاراتنا هناك، وزورا أوراقًا تثبت أنها لهم وأن ملكيتها تعود إليهم منذ عقد السبعينيات وأن صدام سلبها منهم قسرًا وظلمًا.
وقاموا بإغراق الأسواق بالبضاعة الإيرانية بشكل كبير جدًا، حتى وصلت نسبة البضائع الإيرانية بشكل لا يصدق للعاقل، على الرغم من رداءة الإنتاج الإيراني".
فيما يقول أحد أعضاء جمعية الاقتصاديين العراقيين طالبًا عدم ذكر اسمه: "البضاعة الإيرانية فرضت على العراقيين منذ وقت ما يسمى بمجلس الحكم والتاجر الذي لا يجلب بضاعة من إيران يعاقب، أو قد يقتل. قد يكون الكلام غريبًا أو مضحكًا لكنه واقعي وحقيقة لا يمكن لأحد تجاهلها ومعبر زرباطية الحدودي مع إيران يشهد على ذلك، فهو أحد معابر الشر إلى العراق ومنه يأتي كل شيء، لقد سيطر المجلس الأعلى بزعامة الحكيم وأتباعه على السوق العراقية وتجارته بشكل كامل، وأكبر دليل على ذلك هو قيام وزارة التجارة الطائفية الشيعية بمنع أحد التجار السنة الذي يقيم في الأنبار من توريد بضاعة أجبان مصرية إلى العراق تقدر قيمتها بمليار دينار عراقي، تحت زعم عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الصحية، في حين يدخل التجار الشيعة بدون موافقة المئات من البضائع بمليارات الدنانير إلى العراق من إيران بلا محاسب أو رقيب".
وفي كتاب رسمي صادر من إبراهيم الجعفري تحت عنوان "سري للغاية" ويحمل رقم 114 بتاريخ 5/9/2005 موجه إلى وزارة التجارة حاولنا الحصول عليه من عضو جمعية الاقتصاد العراقيين إلا أنه رفض ذلك خوفًا من افتضاح اسمه.
جاء في الكتاب: "تثمينًا لدور الجمهورية الإسلامية في إيران ولمواقفها الطيبة مع شيعة العراق في فترة حكم الطاغية صدام حسين، تقرر تسهيل مرور التجار الإيرانيين والعراقيين عبر البلدين وعدم فرض الرسوم الجمركية أو الضريبة على بضائعهم أو أخذ أي أموال لقاء إدخال البضاعة الإيرانية عبر المنافذ الحدودية الثلاثة".
نسخة منه إلى
وزارة التجارة
وزارة الداخلية
قوات الحدود
وتكشف الوثيقة قرار الحكومة بعدم فرض أي قيود جمركية أو ضريبة على التجار العراقيين أو الإيرانيين الذين يوردون تلك البضائع.
وعلى الرغم من حملة مقاطعة البضائع الإيرانية التي أطلقها العلماء السنة في العراق ونجاحها في بعض المناطق بشكل كبير جدًا إلا أنها لا تزال تفرض نفسها على مناطق ديالى السنية بسبب عدم وجود بديل لها في الأسواق كالبضائع الصينية أو الكورية أو العربية كما أن سعرها البخس يشكل عامل إغراء للكثيرين هناك من أهل السنة.
ويذكر السيد أحمد المختار أحد التجار العراقيين السنة الذين أبعدوا قسرًا تحت تهديدات القتل عن بغداد ويعمل حاليًا ما بين دمشق والأنبار: "إن إيران نجحت بأهم خطوة في طريق احتلال العراق بعد خطوة السيطرة الفكرية عليه حيث قامت بالسيطرة على الأسواق العراقية بشكل لا يقبل المنافسة بالقوة وتحت تهديد السلاح وقتل التجار السنة، وأصبحت الأسواق العراقية والإيرانية موحدة بكل شيء حتى في الأسعار.
كما قامت بغزو العراق فكريًا عن طريق تصدير ثورتها الشيعية لجنوب ووسط العراق، قامت بالسيطرة على أسواقه وبإمكانها اليوم أن تتلاعب بكل شيء، وهي في طهران إذا ما علمنا أن 60%من مجموع الأسهم العراقية في الشركات والمصارف هي ملك لإيرانيين وبإمكانهم حرق السوق أو إنعاشها.
الاقتصاد العراقي اليوم أصبح بيد إيران لا بيد الحكومة أو التجار العراقيين".
[/b:95ed9117fe][/color:95ed9117fe]