كلمه الحق
09-15-2006, 02:56 PM
هنا نحن نعود من جديد لنطرح موضوعا عتيدا ملّه المواطن من كثرة تكراره حتى أصبح عبئا ثقيلا على قلوب العراقيين وكواهلهم.
إنها أزمة الوقود التي ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الاخرى من الناحية المادية.
الشماعة التي يعلق عليها المسؤولون أسباب هذه الأزمة كلما اشتدت، لم تعد مقنعة للمواطن، فبعد ثلاث سنوات لم ير المواطن بصيص أمل لإنفراج هذه الأزمة بل على العكس اخذت تتفاقم يوماً بعد يوم، وتضيق عليه معيشته، حتى اصبحت همه وشغله الشاغل في مأكله وحله وترحاله.
لكن دعونا نناقش القضية في كل جوانبها ونبدأ بالوزارة المعنية بهذا الأمر..انها وزارة النفط التي كانت محطتنا الاولى في هذه الجولة.
قال لنا مسؤول نفطي -رفض الكشف عن اسمه- بعدما سألناه عن سبب هذه الأزمة الحالية..والمتجددة بطبيعة الحال:
ها نحن نعود من جديد لنطرح موضوعاً عتيداً ملّه المواطن من كثيرة تكراره، حتى اصبح ضيفاً غير مرغوب فيه من قبل العراقيين كافة، هذه هي أزمة الوقود التي ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الأخرى من الناحية المادية.
بصورة عامة يمكن القول ان أزمة الوقود سببها الرئيس زيادة الطلب المتزايد من جراء زيادة اعداد السيارات، ورداءة الكهرباء، ما ادى الى استخدام المولدات التي أدت بدورها الى زيادة الطلب على الوقود من البنزين والكاز.
هذا بصورة عامة، ولإلقاء الضوء على أسباب شح المحروقات اليوم فتجب الاشارة الى ما تعرضت اليه المستودعات التخزينية في اللطيفية من اعمال تخريبية طالت بعض منتسبي الدائرة، ما ادى الى عزوف العاملين عن الدوام معلنين اضرابهم وهذا سبب تعطل هذه المؤسسة على نقل المشتقات الى العاصمة.
والسبب الآخر هو تعرض الانبوب الناقل للنفط في بيجي -اكبر مصافي العراق- الى عملية تخريبية حالت دون وصول النفط اليه ما أخر معامل التكرير فيه وبالتالي حصول نقص في الحصص الخاصة بالمحافظات التي تعتمد في وقودها على هذا المصفى.
اما بشأن الحلول السريعة والناجعة لهذه الأزمة فقد اتخذت الوزارة اجراءات سريعة عدة لمعالجتها منها إرسال وفد مكون من وزير النفط وبعض منتسبي الوزارة الى ايران في محاولة للتفاهم مع الجانب الايراني لزيادة حصة العراق من الوقود المستورد الى العراق لتفادي النقص الحاصل في هذه المرحلة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فهناك اخبار تشير الى وجود محادثات اخرى مع الجانب السوري لتزويد العراق بالمحروقات من المشتقات النفطية لتغطية النقص.
وهذه هي بعض الاجراءات الوقتية التي تسعى اليها الوزارة من خلالها لتضييق هذه الأزمة وتقليصها في أقرب وقت لحين وضع الحلول الدائمية الكفيلة بقطع دابر هذه الأزمة من جذورها، وهذا سيكون ان شاء الله بسواعد العراقيين الغيارى متمثلة بفتح مصاف جديدة ومعامل تكرير جديدة وزيادة المحطات التوزيعية مع وضع القوانين الرادعة بحق كل المسيئين والمقصرين والعابثين بقوت الشعب من خلال عمليات التهريب او ما شابهه.
فيما كان رد احد مديري محطات تعبئة الوقود مغايراً، اذ قال:
ازمة الوقود أصبحت حالة مستعصية على القائمين عليها، وعلى الوزارة واقصد الوزير شخصياً ان يعترف بفشل ادارته لهذه الوزارة الفاعلة، ففي كل مرة تحدث ازمة في الوقود نسمع المسؤولين والقائمين على هذا المرفق الحيوي، يبررون ويلقون بالكرة في ملعب العمليات التخريبية التي تطول مؤسساتها او الأنابيب الناقلة للنفط في حين ما يجري وبكل صراحة هو دفع المواطن الى الاستسلام لأمر تبتغيه الوزارة ألا وهو رفع اسعار المحروقات ورفع الدعم عنها بحسب بنود البنك الدولي، ففي هذه المرحلة وعند بروز هذه الأزمة واستفحالها وحينما غدا المواطن يشتري عبوة البنزين ذات (20) لتراً بـ(20-25) الف دينار فانه لا يعترض في ما لو اصبح سعر اللتر 750 ديناراً شريطة توفره وسهولة الحصول عليه..انها بصراحة خطة الوزارة لرفع اسعار المحروقات.
وخالفه الرأي أحد منتسبي المحطة حيث قال: انا أعتقد ان مشكلة عدم توفر المحروقات بصورة يسيرة، يعود الى أمرين:
الأول: هو ما يتعرض اليه العراق من انفلات امني وغياب قانوني ادى الى تخريب ما يمكن تخريبه من وسائل نقل المشتقات، او استهداف معامل التكرير وغيرها من العمليات التي تؤدي بالمحصلة النهائية الى تعطيل العمل، او اعاقة وصول المنتوج الى الأماكن الأخرى.
والأمر الآخر والمهم هو الفساد الاداري الذي طال جميع مرافق الدولة وهذا الداء يكون شديد الوضوح في الاماكن الحساسة والخدمية مثل وزارة النفط، فمحاولات التهريب المستمرة لها تأثيرها المباشر في شح هذه المواد، لأن الحصة المقررة التي تصرف الى المحطة في ما لو هربت فستبقى المحطة من دون وقود، وخلو هذه المحطة من الوقود يحدث إرباكاً للمحطات الأخريات بعد ان يتجه المواطنون الى المحطات الأخرى التي ستعاني كثرة السيارات التي لا تناسب الخزين الموجود في المحطة وهكذا بالنسبة للمحطات الأخرى، التي عانت المشكلة نفسها في هذه المرحلة.
وعن هذه الأزمة قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد: (ان الحكومة بامكانها معالجة ازمة الوقود إذا تعاملت بجدية مع الأزمة).
وأوضح: ان حل مشكلة الوقود يتطلب توفير حماية كافية للمنشآت وزيادة التخصيصات المالية لإستيراد المشتقات النفطية، مضيفاً ان الحكومة لا تحمي بشكل جدي المنشآت والموظفين والانابيب والصهاريج برغم مناشدتنا بذلك، كما ان التخصيصات المالية غير كافية من قبل الحكومة لإستيراد المنتجات النفطية، مؤكداً ان الحكومة بامكانها حل هاتين المشكلتين.
وأشار جهاد الى ان الطوابير على محطات الوقود لا تنتهي نظراً لعدم كفاية الاجراءات لإنهاء الأزمة.
اما (أبو احمد) صاحب احدى السيارات الذي يروم التزود بالوقود فقال:
في هذه الآونة، اصبح المواطن لا يطالب الا بأدنى حقوق، فليس الوقود من المعضلات المستعصية على بلد يملك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم.
وليست مشكلة شحة الوقود بعبعاً لا يمكن للدولة الوقوف بوجهه والقضاء عليه..
وانما المشكلة هي ان هناك عوامل عدة واسباب تضافرت في ما بينها مكونة أزمة كبيرة لم يتضرر من جرائها سوى المواطن.
فسيارات الدولة كلها تستطيع الحصول على المحروقات بصورة سهلة وسلسة، وكذلك الحال بالنسبة لموظفي الدولي الذين يتزودون بالوقود من أية محطة قريبة مستخدمين باجاباتهم ومراكزهم.
ويبقى المواطن المسكين ينظر إلى ساعات بل قل لأيام في أمل الحصول على الوقود متحملاً لفحات الشمس المحرقة في الشارع.
وهنا يجب ان يفكر المسؤولون وبجدية ان هناك شعباً ذاق الويلات تلو الويلات وحان له ان يستريح من هموم الحياة التي باتت تزداد سوءاً يوماً بعد آخر..وهذا الشعور بالمسوؤلين من قبل المسؤولين يجب ان يطبق على أرض الواقع، فلا اعرف لماذا لا يتم استبدال من لم يثبت جدارته في إدارة أي مرفق من مرافق هذه الوزارة؟
فيجب القضاء في الدرجة الأساس على الفساد الاداري في جميع مفاصل الوزارة بدءاً من الوزير وانتهاءً بعامل المضخة، الذي طالما يتفق مع عصابات الوقود المعروفين (البحارة) باخراج كميات من الوقود وبيعه في السوق السوداء ومن ثم تأتيه نسبته المئوية من الأرباح.
هذه واحدة من المؤشرات السلبية، ناهيك عن مخالفات الحرس الخاص على ترتيب سير المركبات وتوزيع بطاقات الدخول الذي يدخل كل من له معرفة به ومن يقدم له في سبيل دخوله من دون التقيد بالطابور، وغيرها من الحالات التي لا يمكن ذكرها بهذا اللقاء واعتقد ان المسؤولين لديهم العلم بكل ما يجري في هذه المحطات ويمكن لهم حل هذه الأزمة، ولكن لا اعرف لماذا لم يتم التعامل معها بجدية وحزم؟
ويقول محمد جمعة (سائق تكسي) في هذه الأزمة:
انا اعرف ان هذه المشكلة تم الخوض بها مراراً وتكراراً، وخرج المسؤولون من على شابات التلفاز وتصدروا صفحات الصحف اليومية معلنين اسباب هذه الأزمة والحلول ولكن لن يكون الأمر الا أسوأ واكبر من سابقه بعد هذه التصريحات.
فأعتقد أنا وبرأيي المتواضع، ان هناك مافيات عملها الوحيد هو تهريب المشتقات النفطية الى دول اخرى وتتصدر هذه الدول ايران، فما يحدث من تفجيرات واعمال تخريبية تطول المنشآت النفطية والأنابيب الناقلة ما هي إلا أفعال، تقوم بها هذه المافيات لكي تلهي الحكومة بامور الرأي العام الصاخب ومحاولة فك الأزمة الخانقة وهي تبقى متفرجة -أي المافيات- وتهرب ما تشاء من المشتقات من دون رقابة تذكر.
وكلنا يعرف ما يحدث في البصرة من سيطرة تامة لبعض الأحزاب والميليشيات المتنفذة هناك على أنابيب النفط وهي تقوم بادارة هذه العمليات المريبة لصالحها الخاص مخلفين وراءهم اعتى ازمة محروقات تشهدها البلاد منذ نشأتها الأولى.
ثم شاركه الحديث احد اصحاب السيارات التي انتظم في الطابور قائلاً:
اريد ان أبدأ كلامي بسؤال: يا ترى هل المسؤولون لا يعرفون ما يمر به البلد اليوم من جراء هذه الأزمة؟، فأنا شخصياً اعمل موظفاً وأتقاضى راتباًً مقداره (157) الف دينار، فكيف أكيّف نفسي وعائلتي مع مرتب كهذا في ظل ارتفاع متزايد في جميع المنتوجات والسلع والوقود وحتى اصحاب المولدات الذين عمدوا الى رفع سعر الأمبير الى 15 ألفاً بسبب شحة الوقود، إذاً، فالمعادلة غير متوازنة وزيادة رواتب الموظفين لتكون مناسبة مع ما يمر به البلد من موجة غلاء أثقلت كاهلنا.
ثم جاء احد منتسبي حماية المشتقات فوقفنا معه قليلاً، اذ قال معلقاً على موضوعنا:
انا اعتقد ان اسباب هذه الأزمة تعود الى سوء التخطيط والتنفيذ من قبل الوزارة، ويجب ان ينظر اعضاء مجلس النواب الى هذه المشكلة بصورة جدية لوضع الحلول السريعة لها معتمدين على خبراء اقتصاد كفوئين.
وهناك حلول اخرى يمكن لها ان تقوض هذه المشكلات الصعبة ومنها فتح محطات جديدة في مواقع ستراتيجية وتكون خاضعة للمواصفات الجيدة من خلال كثرة المضخات ونوعيتها الجيدة.
وكذلك يمكن ان يمدد عمل المحطات الى ساعات اخرى ليتسنى للجميع الحصول على المحروقات، مع الأخذ بنظر الاعتبار محدودية الكمية التي يتزود بها المواطن.
وأخيراً للخلاص من هذه الأزمة يجب على الحكومة ان تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بأفعال التلاعب او بالتهريب التي مورست من قبل جهات كثيرة فنحن في محطتنا وقبل مدة ليست كبيرة كان يأتي (صهريج) الكاز الى المحطة ليتم توزيعه بين 300 سيارة كبيرة من شاحنات وحافلات كبيرة وصغيرة.
اما اليوم فان (الصهريج) عندما يأتي لا يكفي لـ(35) سيارة في أحسن تقدير..فأين تذهب بقية الكمية؟
هذه هي نتائج غياب المحاسبة والرقابة التي تجعل كل من هب ودب يتلاعب بقوت الشعب من دون وازع من خوف او من ضمير.
المصدر
http://www.altawafuk.com/jornals/jornals2.htm
إنها أزمة الوقود التي ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الاخرى من الناحية المادية.
الشماعة التي يعلق عليها المسؤولون أسباب هذه الأزمة كلما اشتدت، لم تعد مقنعة للمواطن، فبعد ثلاث سنوات لم ير المواطن بصيص أمل لإنفراج هذه الأزمة بل على العكس اخذت تتفاقم يوماً بعد يوم، وتضيق عليه معيشته، حتى اصبحت همه وشغله الشاغل في مأكله وحله وترحاله.
لكن دعونا نناقش القضية في كل جوانبها ونبدأ بالوزارة المعنية بهذا الأمر..انها وزارة النفط التي كانت محطتنا الاولى في هذه الجولة.
قال لنا مسؤول نفطي -رفض الكشف عن اسمه- بعدما سألناه عن سبب هذه الأزمة الحالية..والمتجددة بطبيعة الحال:
ها نحن نعود من جديد لنطرح موضوعاً عتيداً ملّه المواطن من كثيرة تكراره، حتى اصبح ضيفاً غير مرغوب فيه من قبل العراقيين كافة، هذه هي أزمة الوقود التي ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الأخرى من الناحية المادية.
بصورة عامة يمكن القول ان أزمة الوقود سببها الرئيس زيادة الطلب المتزايد من جراء زيادة اعداد السيارات، ورداءة الكهرباء، ما ادى الى استخدام المولدات التي أدت بدورها الى زيادة الطلب على الوقود من البنزين والكاز.
هذا بصورة عامة، ولإلقاء الضوء على أسباب شح المحروقات اليوم فتجب الاشارة الى ما تعرضت اليه المستودعات التخزينية في اللطيفية من اعمال تخريبية طالت بعض منتسبي الدائرة، ما ادى الى عزوف العاملين عن الدوام معلنين اضرابهم وهذا سبب تعطل هذه المؤسسة على نقل المشتقات الى العاصمة.
والسبب الآخر هو تعرض الانبوب الناقل للنفط في بيجي -اكبر مصافي العراق- الى عملية تخريبية حالت دون وصول النفط اليه ما أخر معامل التكرير فيه وبالتالي حصول نقص في الحصص الخاصة بالمحافظات التي تعتمد في وقودها على هذا المصفى.
اما بشأن الحلول السريعة والناجعة لهذه الأزمة فقد اتخذت الوزارة اجراءات سريعة عدة لمعالجتها منها إرسال وفد مكون من وزير النفط وبعض منتسبي الوزارة الى ايران في محاولة للتفاهم مع الجانب الايراني لزيادة حصة العراق من الوقود المستورد الى العراق لتفادي النقص الحاصل في هذه المرحلة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فهناك اخبار تشير الى وجود محادثات اخرى مع الجانب السوري لتزويد العراق بالمحروقات من المشتقات النفطية لتغطية النقص.
وهذه هي بعض الاجراءات الوقتية التي تسعى اليها الوزارة من خلالها لتضييق هذه الأزمة وتقليصها في أقرب وقت لحين وضع الحلول الدائمية الكفيلة بقطع دابر هذه الأزمة من جذورها، وهذا سيكون ان شاء الله بسواعد العراقيين الغيارى متمثلة بفتح مصاف جديدة ومعامل تكرير جديدة وزيادة المحطات التوزيعية مع وضع القوانين الرادعة بحق كل المسيئين والمقصرين والعابثين بقوت الشعب من خلال عمليات التهريب او ما شابهه.
فيما كان رد احد مديري محطات تعبئة الوقود مغايراً، اذ قال:
ازمة الوقود أصبحت حالة مستعصية على القائمين عليها، وعلى الوزارة واقصد الوزير شخصياً ان يعترف بفشل ادارته لهذه الوزارة الفاعلة، ففي كل مرة تحدث ازمة في الوقود نسمع المسؤولين والقائمين على هذا المرفق الحيوي، يبررون ويلقون بالكرة في ملعب العمليات التخريبية التي تطول مؤسساتها او الأنابيب الناقلة للنفط في حين ما يجري وبكل صراحة هو دفع المواطن الى الاستسلام لأمر تبتغيه الوزارة ألا وهو رفع اسعار المحروقات ورفع الدعم عنها بحسب بنود البنك الدولي، ففي هذه المرحلة وعند بروز هذه الأزمة واستفحالها وحينما غدا المواطن يشتري عبوة البنزين ذات (20) لتراً بـ(20-25) الف دينار فانه لا يعترض في ما لو اصبح سعر اللتر 750 ديناراً شريطة توفره وسهولة الحصول عليه..انها بصراحة خطة الوزارة لرفع اسعار المحروقات.
وخالفه الرأي أحد منتسبي المحطة حيث قال: انا أعتقد ان مشكلة عدم توفر المحروقات بصورة يسيرة، يعود الى أمرين:
الأول: هو ما يتعرض اليه العراق من انفلات امني وغياب قانوني ادى الى تخريب ما يمكن تخريبه من وسائل نقل المشتقات، او استهداف معامل التكرير وغيرها من العمليات التي تؤدي بالمحصلة النهائية الى تعطيل العمل، او اعاقة وصول المنتوج الى الأماكن الأخرى.
والأمر الآخر والمهم هو الفساد الاداري الذي طال جميع مرافق الدولة وهذا الداء يكون شديد الوضوح في الاماكن الحساسة والخدمية مثل وزارة النفط، فمحاولات التهريب المستمرة لها تأثيرها المباشر في شح هذه المواد، لأن الحصة المقررة التي تصرف الى المحطة في ما لو هربت فستبقى المحطة من دون وقود، وخلو هذه المحطة من الوقود يحدث إرباكاً للمحطات الأخريات بعد ان يتجه المواطنون الى المحطات الأخرى التي ستعاني كثرة السيارات التي لا تناسب الخزين الموجود في المحطة وهكذا بالنسبة للمحطات الأخرى، التي عانت المشكلة نفسها في هذه المرحلة.
وعن هذه الأزمة قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد: (ان الحكومة بامكانها معالجة ازمة الوقود إذا تعاملت بجدية مع الأزمة).
وأوضح: ان حل مشكلة الوقود يتطلب توفير حماية كافية للمنشآت وزيادة التخصيصات المالية لإستيراد المشتقات النفطية، مضيفاً ان الحكومة لا تحمي بشكل جدي المنشآت والموظفين والانابيب والصهاريج برغم مناشدتنا بذلك، كما ان التخصيصات المالية غير كافية من قبل الحكومة لإستيراد المنتجات النفطية، مؤكداً ان الحكومة بامكانها حل هاتين المشكلتين.
وأشار جهاد الى ان الطوابير على محطات الوقود لا تنتهي نظراً لعدم كفاية الاجراءات لإنهاء الأزمة.
اما (أبو احمد) صاحب احدى السيارات الذي يروم التزود بالوقود فقال:
في هذه الآونة، اصبح المواطن لا يطالب الا بأدنى حقوق، فليس الوقود من المعضلات المستعصية على بلد يملك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم.
وليست مشكلة شحة الوقود بعبعاً لا يمكن للدولة الوقوف بوجهه والقضاء عليه..
وانما المشكلة هي ان هناك عوامل عدة واسباب تضافرت في ما بينها مكونة أزمة كبيرة لم يتضرر من جرائها سوى المواطن.
فسيارات الدولة كلها تستطيع الحصول على المحروقات بصورة سهلة وسلسة، وكذلك الحال بالنسبة لموظفي الدولي الذين يتزودون بالوقود من أية محطة قريبة مستخدمين باجاباتهم ومراكزهم.
ويبقى المواطن المسكين ينظر إلى ساعات بل قل لأيام في أمل الحصول على الوقود متحملاً لفحات الشمس المحرقة في الشارع.
وهنا يجب ان يفكر المسؤولون وبجدية ان هناك شعباً ذاق الويلات تلو الويلات وحان له ان يستريح من هموم الحياة التي باتت تزداد سوءاً يوماً بعد آخر..وهذا الشعور بالمسوؤلين من قبل المسؤولين يجب ان يطبق على أرض الواقع، فلا اعرف لماذا لا يتم استبدال من لم يثبت جدارته في إدارة أي مرفق من مرافق هذه الوزارة؟
فيجب القضاء في الدرجة الأساس على الفساد الاداري في جميع مفاصل الوزارة بدءاً من الوزير وانتهاءً بعامل المضخة، الذي طالما يتفق مع عصابات الوقود المعروفين (البحارة) باخراج كميات من الوقود وبيعه في السوق السوداء ومن ثم تأتيه نسبته المئوية من الأرباح.
هذه واحدة من المؤشرات السلبية، ناهيك عن مخالفات الحرس الخاص على ترتيب سير المركبات وتوزيع بطاقات الدخول الذي يدخل كل من له معرفة به ومن يقدم له في سبيل دخوله من دون التقيد بالطابور، وغيرها من الحالات التي لا يمكن ذكرها بهذا اللقاء واعتقد ان المسؤولين لديهم العلم بكل ما يجري في هذه المحطات ويمكن لهم حل هذه الأزمة، ولكن لا اعرف لماذا لم يتم التعامل معها بجدية وحزم؟
ويقول محمد جمعة (سائق تكسي) في هذه الأزمة:
انا اعرف ان هذه المشكلة تم الخوض بها مراراً وتكراراً، وخرج المسؤولون من على شابات التلفاز وتصدروا صفحات الصحف اليومية معلنين اسباب هذه الأزمة والحلول ولكن لن يكون الأمر الا أسوأ واكبر من سابقه بعد هذه التصريحات.
فأعتقد أنا وبرأيي المتواضع، ان هناك مافيات عملها الوحيد هو تهريب المشتقات النفطية الى دول اخرى وتتصدر هذه الدول ايران، فما يحدث من تفجيرات واعمال تخريبية تطول المنشآت النفطية والأنابيب الناقلة ما هي إلا أفعال، تقوم بها هذه المافيات لكي تلهي الحكومة بامور الرأي العام الصاخب ومحاولة فك الأزمة الخانقة وهي تبقى متفرجة -أي المافيات- وتهرب ما تشاء من المشتقات من دون رقابة تذكر.
وكلنا يعرف ما يحدث في البصرة من سيطرة تامة لبعض الأحزاب والميليشيات المتنفذة هناك على أنابيب النفط وهي تقوم بادارة هذه العمليات المريبة لصالحها الخاص مخلفين وراءهم اعتى ازمة محروقات تشهدها البلاد منذ نشأتها الأولى.
ثم شاركه الحديث احد اصحاب السيارات التي انتظم في الطابور قائلاً:
اريد ان أبدأ كلامي بسؤال: يا ترى هل المسؤولون لا يعرفون ما يمر به البلد اليوم من جراء هذه الأزمة؟، فأنا شخصياً اعمل موظفاً وأتقاضى راتباًً مقداره (157) الف دينار، فكيف أكيّف نفسي وعائلتي مع مرتب كهذا في ظل ارتفاع متزايد في جميع المنتوجات والسلع والوقود وحتى اصحاب المولدات الذين عمدوا الى رفع سعر الأمبير الى 15 ألفاً بسبب شحة الوقود، إذاً، فالمعادلة غير متوازنة وزيادة رواتب الموظفين لتكون مناسبة مع ما يمر به البلد من موجة غلاء أثقلت كاهلنا.
ثم جاء احد منتسبي حماية المشتقات فوقفنا معه قليلاً، اذ قال معلقاً على موضوعنا:
انا اعتقد ان اسباب هذه الأزمة تعود الى سوء التخطيط والتنفيذ من قبل الوزارة، ويجب ان ينظر اعضاء مجلس النواب الى هذه المشكلة بصورة جدية لوضع الحلول السريعة لها معتمدين على خبراء اقتصاد كفوئين.
وهناك حلول اخرى يمكن لها ان تقوض هذه المشكلات الصعبة ومنها فتح محطات جديدة في مواقع ستراتيجية وتكون خاضعة للمواصفات الجيدة من خلال كثرة المضخات ونوعيتها الجيدة.
وكذلك يمكن ان يمدد عمل المحطات الى ساعات اخرى ليتسنى للجميع الحصول على المحروقات، مع الأخذ بنظر الاعتبار محدودية الكمية التي يتزود بها المواطن.
وأخيراً للخلاص من هذه الأزمة يجب على الحكومة ان تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بأفعال التلاعب او بالتهريب التي مورست من قبل جهات كثيرة فنحن في محطتنا وقبل مدة ليست كبيرة كان يأتي (صهريج) الكاز الى المحطة ليتم توزيعه بين 300 سيارة كبيرة من شاحنات وحافلات كبيرة وصغيرة.
اما اليوم فان (الصهريج) عندما يأتي لا يكفي لـ(35) سيارة في أحسن تقدير..فأين تذهب بقية الكمية؟
هذه هي نتائج غياب المحاسبة والرقابة التي تجعل كل من هب ودب يتلاعب بقوت الشعب من دون وازع من خوف او من ضمير.
المصدر
http://www.altawafuk.com/jornals/jornals2.htm