abunaeem
08-20-2006, 01:38 AM
تولي الأردن تفتيش الطائرات شرط إسرائيلي لفتح المطار قبل وصول اليونيفيل
الملخص:إسرائيل تريد توسيع صلاحيات التفتيش ليصبح في إمكانها منع سفر أشخاص مطلوبين لديها الرفع الجزئي للحصار المفروض على مطار رفيق الحريري الدولي سبقته اتصالات دولية واتفاق على تفتيش الطائرات في... عمان.
كتب ناصر شرارة
حطّت أول من أمس في مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان مدنيتان، احداهما تابعة لـ «ميدل إيست» والثانية للطيران الملكي الاردني. وقال مصدر حكومي لبناني تعقيباً على ذلك ان الحصار الاسرائيلي على المطار رفع جزئياً، فيما أكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان القيود «ستبقى مفروضة ما دمنا لم ننقل المناطق الخاضعة لسيطرتنا الى سيطرة اليونيفيل». واضافت ان «طلبات قدمت في شأن هاتين الرحلتين ووافقنا عليها لأنها لم تشكل خطراً في نظرنا».
ويشير تصريح الناطقة الاسرائيلية الى ان تل ابيب لا تزال تحسب المطار من ضمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي، وهو ما سيبقى سارياً حتى انتشار اليونيفيل فيه.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي طبيعة الآلية التي ستعتمد حتى يتاح لاسرائيل التأكد من ان الطائرات الآتية الى مطار بيروت خلال مرحلة رفع الحصار الجزئي عنه لا تشكل خطراً عليها؟
وتؤكد المعلومات ان الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ووزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس لرفع الحصار الجوي والبري عن لبنان، قوبلت بتعنت اسرائيل التي اصرت، بداية، على ابقاء المطار مقفلاً في وجه الملاحة الجوية حتى وصول قوة اليونيفيل وانتشارها فيه لتتولى مع الجيش اللبناني الرقابة. لكن تدخل رايس ادى الى التوصل الى حل جزئي للموضوع بالتنسيق بين تل أبيب وواشنطن وعمان، يمكن اعتماده طوال المرحلة الانتقالية قبل وصول اليونيفيل.
ويتضمن هذا الاتفاق فتح مطار بيروت في شكل طبيعي بعد اكمال قوات اليونيفيل انتشارها في المناطق المتفق عليها، ومن ضمنها المطار، لتتولى بحسب القرار 1701 مساندة الجيش اللبناني في مراقبة حركة الملاحة الجوية. وفي انتظار ذلك يمكن فتح المطار، لكن بشرط اعتماد آلية تفتيش تطمئن إليها اسرائيل. وهنا اتفق على تولي الاردن عمليات الرقابة.
وبحسب المعلومات، توافق اسرائيل على اعادة فتح المطار، على أن تحط كل طائرة في طريقها الى بيروت في مطار عمان أولاً، حيث تخضع للتفتيش قبل متابعة رحلتها الى وجهتها النهائية. ولا يسري ذلك على طائرات طيران الشرق الاوسط، بل على كل الطائرات التابعة للشركات العربية والعالمية. كما ينص الاتفاق على ان تحط هذه الطائرات بعد اقلاعها من بيروت في طريق عودتها الى البلد الذي تقصده، في عمان أيضاً من اجل تفتيشها من جديد.
واذا كانت اسرائيل قد اوضحت السبب الذي جعلها تطالب بتفتيش الطائرات الذاهبة الى مطار بيروت، عبر هبوطها في الأردن، قبل مواصلة طريقها اليه، فإن من غير الواضح السبب الداعي إلى تفتيشها مرة اخرى لدى عودتها من مطار بيروت. ويوحي ذلك أن اسرائيل تريد توسيع صلاحيات التــــفـــتيش المــمنوحة لها فـــي الاتــفـــاق بحــيث يصــــبح في امكانها منع سفر اشخاص مطلوبين لديها.
وبحسب المعلومات فإن العمل بهذا الاتفاق سيظل ساري المفعول حتى بعد فتح المطار كلياً، ولن يعد ملغى الا بعد وصول قوة اليونيفيل إلى لبنان وانتشارها في مطار بيروت.
المصدر:صحيفة الاخبار اللبنانية. بتاريخ 18/08/2006 الساعة 04:35
http://www.alintiqad.com/
الملخص:إسرائيل تريد توسيع صلاحيات التفتيش ليصبح في إمكانها منع سفر أشخاص مطلوبين لديها الرفع الجزئي للحصار المفروض على مطار رفيق الحريري الدولي سبقته اتصالات دولية واتفاق على تفتيش الطائرات في... عمان.
كتب ناصر شرارة
حطّت أول من أمس في مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان مدنيتان، احداهما تابعة لـ «ميدل إيست» والثانية للطيران الملكي الاردني. وقال مصدر حكومي لبناني تعقيباً على ذلك ان الحصار الاسرائيلي على المطار رفع جزئياً، فيما أكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان القيود «ستبقى مفروضة ما دمنا لم ننقل المناطق الخاضعة لسيطرتنا الى سيطرة اليونيفيل». واضافت ان «طلبات قدمت في شأن هاتين الرحلتين ووافقنا عليها لأنها لم تشكل خطراً في نظرنا».
ويشير تصريح الناطقة الاسرائيلية الى ان تل ابيب لا تزال تحسب المطار من ضمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي، وهو ما سيبقى سارياً حتى انتشار اليونيفيل فيه.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي طبيعة الآلية التي ستعتمد حتى يتاح لاسرائيل التأكد من ان الطائرات الآتية الى مطار بيروت خلال مرحلة رفع الحصار الجزئي عنه لا تشكل خطراً عليها؟
وتؤكد المعلومات ان الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ووزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس لرفع الحصار الجوي والبري عن لبنان، قوبلت بتعنت اسرائيل التي اصرت، بداية، على ابقاء المطار مقفلاً في وجه الملاحة الجوية حتى وصول قوة اليونيفيل وانتشارها فيه لتتولى مع الجيش اللبناني الرقابة. لكن تدخل رايس ادى الى التوصل الى حل جزئي للموضوع بالتنسيق بين تل أبيب وواشنطن وعمان، يمكن اعتماده طوال المرحلة الانتقالية قبل وصول اليونيفيل.
ويتضمن هذا الاتفاق فتح مطار بيروت في شكل طبيعي بعد اكمال قوات اليونيفيل انتشارها في المناطق المتفق عليها، ومن ضمنها المطار، لتتولى بحسب القرار 1701 مساندة الجيش اللبناني في مراقبة حركة الملاحة الجوية. وفي انتظار ذلك يمكن فتح المطار، لكن بشرط اعتماد آلية تفتيش تطمئن إليها اسرائيل. وهنا اتفق على تولي الاردن عمليات الرقابة.
وبحسب المعلومات، توافق اسرائيل على اعادة فتح المطار، على أن تحط كل طائرة في طريقها الى بيروت في مطار عمان أولاً، حيث تخضع للتفتيش قبل متابعة رحلتها الى وجهتها النهائية. ولا يسري ذلك على طائرات طيران الشرق الاوسط، بل على كل الطائرات التابعة للشركات العربية والعالمية. كما ينص الاتفاق على ان تحط هذه الطائرات بعد اقلاعها من بيروت في طريق عودتها الى البلد الذي تقصده، في عمان أيضاً من اجل تفتيشها من جديد.
واذا كانت اسرائيل قد اوضحت السبب الذي جعلها تطالب بتفتيش الطائرات الذاهبة الى مطار بيروت، عبر هبوطها في الأردن، قبل مواصلة طريقها اليه، فإن من غير الواضح السبب الداعي إلى تفتيشها مرة اخرى لدى عودتها من مطار بيروت. ويوحي ذلك أن اسرائيل تريد توسيع صلاحيات التــــفـــتيش المــمنوحة لها فـــي الاتــفـــاق بحــيث يصــــبح في امكانها منع سفر اشخاص مطلوبين لديها.
وبحسب المعلومات فإن العمل بهذا الاتفاق سيظل ساري المفعول حتى بعد فتح المطار كلياً، ولن يعد ملغى الا بعد وصول قوة اليونيفيل إلى لبنان وانتشارها في مطار بيروت.
المصدر:صحيفة الاخبار اللبنانية. بتاريخ 18/08/2006 الساعة 04:35
http://www.alintiqad.com/