نصر المجالي من عمان وكارولين ميتشيل من واشنطن: اثنت حكومة الولايات المتحدة عاليا على مسيرة الإصلاحات التي تنتهجها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، وبالمقابل قالت مصادر أميركية إن المملكة تعهدت إجراء مراجعة شاملة لكافة مناهجها الدراسية، وإزالة جميع العبارات التي تشير إلى عدم التسامح.
وفي تقرير عرضه السفير الأميركي المتجول لشؤون الحريات الدينية العالمية ، جون هانفورد أمام الكونغرس قال إن السعودية تحقق الآن تقدماً كبيراً في مجال تنقيح مناهجها الدراسية من الدلالات والعبارات "المتعصبة"، مضيفاً أن "السعوديين وافقوا على أن اللغة المستخدمة يتعذر تبريرها."


وقال هانفورد، وهو سفير في وزارة الخارجية الأميركية، كان زار السعودية في الأوان الأخير لأسابيع وتحادث مع كبار المسؤولين هناك، قال "نحن سعداء للغاية للإصلاحات التي قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته." إلا أن هانفورد أوضح أنه ما زالت هناك بعض الدلالات والعبارات "غير محببة" في الكتب الدراسية التي تستهدف غير المسلمين، والمسلمين الذين لا يتبعون المذهب الوهابي.


وكان التقرير الخاص بالحريات الدينية العالمية، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، أشار إلى أن "الحرية الدينية غير موجودة في السعودية"، ولأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، فإنه يجب على كافة المواطنين أن يكونوا مسلمين.


وبسبب هذا الوضع، فإن المملكة الغنية بالنفط كانت معرضة لفرض عقوبات تجارية أميركية عليها، غير أنه تم تعليق هذه العقوبات بهدف إعطاء فرصة لهانفورد وفريقه من أجل تحقيق تقدم في هذا الخصوص مع المسؤولين السعوديين، عبر الوسائل الدبلوماسية، حسب ما أوردته وكالة آسيوشيتدبرس الأميركية، وما نقلته عنها شبكة سي إن إن.


وكجزء من الصفقة، وهي تعليق العقوبات التجارية على السعودية، وعد السعوديون بعدة إجراءات، منها منع استخدام الأموال الحكومية في تمويل طباعة الكتب الدراسية قبل تعديلها، وإعادة تدريب المعلمين والأئمة الذين يؤيدون عدم التسامح، ودمج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وفقاً لما ذكره مسؤولون رفيعو المستوى.


كذلك قال المسؤولون السعوديون إنهم سيحمون حرية العبادة الخاصة للجميع، بمن فيهم غير المسلمين، وإنهم سيفرضون تشريعات جديدة بشأن "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والتي تعتبر بمنزلة الشرطة الدينية في البلاد، لضمان عدم التعرض للمتعبدين.
كما وافق القادة السعوديون على منح جمعية حقوق الإنسان، التي أنشئت حديثاً، صلاحيات التحقيق وإصدار التقارير بشأن كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية، ومساعدة البلاد على تحسين ممارساتها في هذا المجال.


يذكر أن السفير هانفورد كان قال في نهاية الشهر الماضي في جلسة استماع ومساءلة أمام الكونغرس الأميركي إن حرية العقيدة الدينية في الشرق الأوسط هي أبرز ما يثير قلق الولايات المتحدة.
وأضاف السفير الأميركي المتجول لشؤون الحرية الدينية العالمية أن "موضوع حرية العقيدة في الشرق الأوسط والجهود التي نبذلها من أجل الدعوة إليها يتجاوز موضوع الأقليات الدينية إلى أعضاء الجماعات الدينية التي تمثل الأغلبية السائدة."
وأدلى هانفورد بشهادته أمام لجنة شؤون أفريقيا وحقوق الإنسان في العالم والعمليات الدولية المتفرعة عن لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب، وعقدت جلسة الاستماع تحت عنوان "أزمة الأقليات الدينية: هل يقدر البقاء للتعددية الدينية؟"
وأشار هانفورد إلى أن "هناك اتفاقا واسع النطاق داخل الحكومة الأميركية على مدى أهمية حرية العقيدة بالنسبة لسياستنا الرامية إلى تشجيع الإصلاح والدعوة إليه في الشرق الأوسط. إن حرية العقيدة تمثل عنصرا جوهريا في جهودنا من أجل تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان على نطاق أوسع في المنطقة."
العراق
وفي شأن ما تعمله الحكومة العراقية من أجل تعزيز حرية العقيدة، قال السفير هانفورد إن سياسة الحكومة العراقية تتمثل في احترام حقوق كل الجماعات والطوائف الدينية في التجمع والعبادة بحرية.
وأضاف "غير أن أعمال الإرهاب والعنف الطائفي يعوقان قدرة الأقليات الدينية على ممارسة عقائدها بحرية. وإن الولايات المتحدة قلقة من التقارير التي ذكرت أن بعض الأقليات الدينية مستهدفة وتتعرض للمضايقات والتحرش والتفرقة ضدها. وأضاف أن الحكومة العراقية هي وكبار رجال الدين أعربوا عن الشجب والتنديد بالهجمات الإرهابية التي حدثت مؤخرا على أكثر من 60 مسجدا وست كنائس مسيحية في العراق".
ولفت السفير الأميركي المتجول لشؤون الحرية الدينية العالمية الأنظار إلى أن الدستور العراقي أرسى أساسا قويا لحماية الأقليات الدينية. فقد وضع إطار عمل لحماية الأقليات الدينية، فلم يكتف بحماية حرية العقيدة وإنما ضمن حقوقا أخرى تعد أساسية ومهمة للأقليات الدينية مثل حماية أماكن العبادة، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير والمشاعر.
محنة المسيحيين والبهائيين
وقال هانفورد إن وضع حرية العقيدة في الشرق الأوسط يتفاوت بدرجة كبيرة من دولة إلى أخرى "فبينما تنعم الأقليات الدينية في لبنان والبحرين والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة بدرجة كبيرة من حرية العبادة علنا، فإن المنطقة تضم اثنتين من الدول التي وصفها تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حرية العقيدة في العالم بأنها "دول مثيرة للقلق بصفة خاصة" نظرا لحدوث انتهاكات خطرة فيها للحرية الدينية.
وهاتان الدولتان هما إيران والمملكة العربية السعودية، حسبما جاء في التقرير الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر)2005، الذي ذكر أنهما تفرضان بعض أكثر القيود صرامة على ممارسة العقيدة في العالم. إلا أن تقرير هانفورد الجديد نسف المزاعم في الشأن السعودي.
يذكر أن تقديم التقرير السنوي عن حرية العقيدة في العالم إلى الكونغرس فرضه القانون الصادر في العام 1998 والمعروف باسم قانون حرية العقيدة في العالم، ويهدف إلى البحث والتقصي عن العوائق أمام حرية العقيدة في 197 دولة ومنطقة. كما يحدد التقرير ايضا أسماء الدول التي تحسنت فيها الأحوال ويضع الخطوط العريضة للإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة من أجل الدعوة إلى حرية العقيدة في العالم.
وذكر هانفورد أن بعض الأقليات الدينية ذات الجذور التاريخية في الشرق الأوسط طورت أساليب عملية لممارسة شعائرها الدينية، بينما يواجه أعضاء طائفة المسيحيين البروتستانت هم والبهائيون فرض قيود صارمة عليهم والتفرقة ضدهم ومحاكمتهم في جميع أرجاء الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من أن البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة واليمن تنص في دساتيرها أو قوانينها الأساسية على إتاحة حرية العبادة، إلا أنه على المستوى العملي ما زالت توجد قيود صارمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط على التحول من عقيدة إلى أخرى، والعديد من الحكومات تميز وتفرق علنا ضد أعضاء الأقليات الدينية.
في مصر
ففي مصر على سبيل المثال، هناك تفرقة تُمَارس ضد الأقليات الدينية، بمن فيهم الأقباط، غير أن هانفورد أعرب عن اغتباط الولايات المتحدة بانفتاح الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة تجاه الأقباط المصريين الذين يمثلون نسبة كبيرة من عدد السكان. وأشار هانفورد إلى تعيين عدد من الأقباط في مناصب سياسية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف السفير الأميركي المتجول لشؤون الحرية الدينية العالمية أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات للتشجيع على مزيد من التسامح تجاه الأقليات الدينية، بما في ذلك بث برامج ذات طابع مسيحي عبر التليفزيون المملوك للدولة، لكن لم تحصل كل الأقليات الدينية بعد على اعتراف من الدولة، فالبهائيون بصفة خاصة، حسب ما قال هانفورد "يعانون من التفرقة، وما زالت الحكومة ترفض إصدار وثائق مدنية للبهائيين مثل البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد ووثائق الزواج".
الموقف الإيراني يتردى
وأخيرا، قالت نينا شيا نائبة رئيس اللجنة الأميركية لحرية العقيدة في العالم إنه خلال العام الماضي ازداد تردي سجل الحكومة الإيرانية في مجال حرية العقيدة – الذي كان ضعيفا أصلا – تجاه الأقليات الدينية وبصفة خاصة تجاه البهائيين. وقالت شيا إن القمع في إيران ارتفع إلى مستوى لم يحدث منذ السنوات التي تلت ثورة 1979، وتهديدات الرئيس محمود أحمدي نجاد بتدمير إسرائيل، وإنكاره لما تعرض له اليهود في المحرقة كثف المخاوف بين اليهود الإيرانيين. وإضافة إلى ذلك ما زال المسيحيون في إيران يتعرضون للمضايقات والاعتقال والسجن، حسبما قالت شيا

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي . ولكن هل هذا صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تطبيق هذه القاعدة
أو أن ما خفي أعظم .
علمتنا التجارب أن أمريكا تحديداً عندما تخطط لشيئ ما تسلط أضواء قوية جداً على قطعة الحلوى لتعتم على ما وراءها ،
فيرى الناس قطعة الحلوى ويقعون في شرك الشيطان الأكبر الذي لا ينطلق بأي مشروع إلا لمصالحه وعلى حساب أي كان وأي شيئ حتى لوكان المبادء الإنسانية أو حتى الإنسانية نفسها .

يقول الله عز وجل
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى )


ولا يزالون أخزاهم الله في رد المسلمين عن دينهم بطرق عديدة

أحرقهم الله بما صنعت أيديهم آمين

لا أحد يستطيع أن يجبر غير المسلمين لدخول الاسلام
ولا أحد يستطيع أن يجبر غير الملتزمين من المسلمين بالالتزام والتمسك

علينا الدعوة فقط والامر والفضل من الله عز و جل
الالتزام لا يرجع و لاينحكر على شعب معين , انما يوجد من الملتزمين ومن منهم بدول بمراجعهم لا ترى أي شيء عن الدين الا اليسير جدا

والله المستعان