حازم فرج الله
06-03-2006, 01:32 AM
كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم عن ان خطوات تنفيذية بدأت من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل حرس رئاسي من عشرة الاف مقاتل، وان اسرائيل وافقت على ادخال السلاح لهذه القوة من الاردن ومصر، فيما تولى الاتحاد الاوروبي تمويل افرادها ونفقاتها.
http://www.akhbaruna.com/files/images/محمود%20عباس%20ورايس.jpgوجاء في المقال الذي كتبه الصحفي المتخصص في الشؤون الامنية "زئيف شيف" ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) يعتزم توسيع "الحرس الرئاسي" الخاضع له بعدة الاف اخرى كي يصل الى 10 الاف، ويأمل عباس في تحويل الحرس الى جهاز مستقل تحت سيطرته كقوة مضادة للاجهزة تحت سيطرة رجال حماس وفتح، بحيث يتمكن من حراسة المعابر ومنع نار القسام من شمالي القطاع الى اسرائيل، ويعمل رجال الحرس اليوم أساس لحراسة عباس، ويوم الخميس نشر أن اسرائيل صادقت على نقل ارسالية سلاح وذخيرة من مصر والاردن الى الحرس، والان يسعى عباس الا تعترض اسرائيل على مزيد من المساعدات التي تسمح له بتسليح القوة الموسعة، وفي اسرائيل لا زالوا لم يقرروا كيفية الرد على طلب الرئيس الفلسطيني ولكن يبدو أنها لن تمنح موافقة جارفة على الخطوة.
وتابع زئيف شيف: طلب ابو مازن زيادة وتسليح الحرس، الذي يخدم فيه الان نحو 1.500 - 2.000 رجل، ينشرون في رام الله وفي غزة، طُرح لاول مرة عشية تشكيل الحكومة برئاسة ايهود اولمرت، قبل نحو شهر، وضمن امور اخرى طرح ابو مازن الطلب في اللقاءات مع بعض السياسيين الاسرائيليين الكبار، بمن فيهم النائب افرايم سنيه من العمل والوزير شمعون بيرس، وهؤلاء نقلوا الطلب الى رئيس الوزراء اولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس.
ومؤخرا نشر أن المنسق الامني للولايات المتحدة في المناطق الجنرال كيت دايتون، يبقي على اتصال متواصل مع مكتب ابو مازن ويعمل على تعزيز قوات الامن الخاضعة له، وفي مركزها الحرس الرئاسي. وقبل نحو شهرين بعث عباس، بتشجيع أمريكي وحدة من نحو 150 من حرس الحدود لتفعيل معبر الحدود في رفح. والامريكيون راضون جدا عن ادائهم، بل ويأملون بنسخ النموذج الناجح لرفع الى معابر الحدود بين اسرائيل والقطاع، ويحثون اقامة مديرية معابر فلسطينية، تكون خاضعة لابو مازن.
وقال المقال: وفي محادثات مع الامريكيين عن زيادة الحرس شدد عباس على الحاجة الى توسيع التفويض للحرس، والذي ينشغل اليوم اساسا بحماية حياته، بيته ومكتبه. واقترح ابو مازن أن ينتشر رجال الحرس عند الحاجة في شمالي قطاع غزة لوقف نار صواريخ القسام على اسرائيل. ولغرض هذه المهمات قدر أبو مازن بانه يحتاج الى حرس رئاسي من 10 الاف شخص.
في جهاز الأمن توجد موافقة على الحاجة لمساعدة ابو مازن أمنيا، غير أن هناك من يدعي بان الموافقة على خطة تسلح واسعة هي مخاطرة مبالغ فيها على اسرائيل - فاذا لم تنجح خطة ابو مازن فان معظم السلاح سيصل في نهاية الامر الى فتح بل وربما الى حماس.
هكذا حصل في الماضي عندما وافقت اسرائيل، كجزء من اتفاقات اوسلو على تشكيل قوة شرطة تضم نحو 18 الف نسمة. وبعد ذلك استجابت اسرائيل لطلب الرئيس السابق ياسر عرفات بزيادة القوة الى 26 والى 30 الف مسلح بدعوى ان هذا تحتاجه مكافحة الارهاب. وقد اتسعت القوة مع السنين، دون موافقة اسرائيلية.
المدعون ضد نقل مزيد من السلاح الى الحرس الرئاسي يشرحون على أنه يوجد في السلطة على اي حال سلاح كثير، ولهذا فان القوة لا تحتاج الا الى مساعدة "معتدلة" من السلاح. والاذن بنقل بضع مئات من الاسلحة من مصر ومن الاردن الى رجال ابو مازن قرره اولمرت وبيرتس قبل سفر رئيس الوزراء الى واشنطن. غير أن مصادر أمنية قالت ان المساعدة مخصصة فقط للحرس الرئاسي، في ضوء الخطر المتزايد على حياة الرئيس، وليس للسماح بتنفيذ مهمات اخرى.
وفي تعليقه على هذه الانباء وصف الكاتب عوزي بنزيمان في نفس الصحيفة القوة التي يعتزم عباس تشكيلها بانهم "مسلحون بالنفاق"، وجاء في مقاله: في كانون الثاني 1997 نزلت قوات عسكرية فرنسية في جمهورية افريقيا الوسطى لقمع حركة التمرد ضد الرئيس انجي فليكس فتاسا. التدخل الفرنسي ساعد الرئيس المدعوم من باريس في استعادة زمام السيطرة على الأمور. جزء من هذه العقلية القديمة التي كانت سائدة في القرن الماضي تجسد في قرار جهاز الدفاع الاسرائيلي في الاسبوع الماضي بالسماح بادخال السلاح والذخيرة لوحدات الحرس الرئاسي الموالية لمحمود عباس.
فرنسا لم تتخلص من عقليتها الكولونيالية في القارة الافريقية حتى بعد أن حصلت الدول التي كانت تحكمها على الاستقلال. وهي ليست الوحيدة في ذلك: دول اوروبا الشرقية كانت ترقص على أنغام المعزوفة السوفييتية حتى ما قبل 15 عاما. لبريطانيا مصلحة خاصة فيما يحدث في دول الكومنولث، والولايات المتحدة تتصرف بفوقية مع دول امريكا اللاتينية اليوم ايضا.
اسرائيل لا تكتفي بارتباطها التاريخي بيهودا والسامرة، وهي تطالب لنفسها بحق تحديد حياة الفلسطينيين القاطنين في هذه المناطق. في البداية حاولت منع انتصار حماس في الانتخابات، والآن ها هي تعمل على اسقاطها من خلال تزويد خصومها السياسيين بالسلاح والذخيرة.
جهاز الدفاع يسوق تفسيرا جاهزا لتبرير هذا القرار: أبو مازن هو الذي طلب الإذن باستيراد السلاح، ولم تكن اسرائيل هي المبادرة لذلك. التوجيهات جاءت من المستويات الميدانية الفلسطينية الى نظرائهم الاسرائيليين، وكذلك من الدول التي وسطها رُسل أبو مازن (ومن بينها مصر والولايات المتحدة). اسرائيل لا تقوم بامداد أبو مازن بالسلاح، وانما تسمح بتمريره فقط. هذا ليس تدخلال كولونياليا وانما تطبيقا للاتفاقات المعقودة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. الاسلحة التي يدور الحديث عنها ليست كبيرة، وانما كمية محدودة من الاسلحة الخفيفة المخصصة للحرس الرئاسي فقط.
السماح يُفسر ايضا على خلفية التغير في سلوك أبو مازن الذي بدأ فيه الريش ينبت للصوص - حسب رأي جهاز الدفاع: عباس وجه مهلة إنذارية لحماس لقبول مبادرة الأسرى الفلسطينية وأجبر اسماعيل هنية على سحب قواته الخاصة من غزة وحصر الاشراف على المعابر وتوزيع الاموال بيديه، وهو يرفض اخضاع الاجهزة الأمنية لرئيس الوزراء. هذه تعتبر في نظر اسرائيل اشارات للزعامة لم تكن ظاهرة حتى الآن عند الرئيس الفلسطيني - وعليه، هناك سبب لإثابة أبو مازن وتقديم الرعاية له.
هذه التوضيحات تبدو كذرائع مصطنعة أكثر من كونها تفسيرات مقنعة وتفوح منها رائحة فوقية. ليس لاسرائيل حق في تحديد قيادة الفلسطينيين واختيارها بدلا منهم. هذه ليست غير اخلاقية فقط وانما هي ضارة وغير ذكية. أضف الى ذلك، كان أبو مازن بحاجة ماسة للدعم الاسرائيلي المشروع، سواء إبان كونه رئيسا للوزراء في عهد عرفات أو بعد انتخابه خليفة له. المساعدة التي طلبها كانت ضمن صلاحيات الحكومة الاسرائيلية - اطلاق سراح السجناء، تخفيف الحصار، اللفتات السياسية، التسهيلات الانسانية، الشروع في المفاوضات - إلا أن الحكومة الاسرائيلية استخفت بطلباته تلك. الآن تقوم اسرائيل بمحاولة للظهور بمظهر الدولة التي تستجيب لاحتياجات الجار المحتاج والمحبوب من خلال السماح بادخال الاسلحة الخفيفة لرام الله وغزة."المشكلة تكمن في نشر الخبر"، قالوا في أروقة الحكم الاسرائيلي، "ولو كانت العملية قد بقيت في السر لكانت مجدية وناجعة". الدليل على ذلك هو أن جهاز الدفاع كان قد استجاب (برئاسة شاؤول موفاز) لطلب أبو مازن في العام الماضي بالحصول على السلاح. هذه سذاجة وطيبة مصطنعة. ميزة هذه الخطوات أنها سرعان ما تظهر وتتكشف، ليس واضحا ايضا اذا كان تسريب النبأ هادفا من اجل تعزيز صورة وزير الدفاع الجديد الحمائمية المعتدلة الذي لا يحيد عن سياسة سلفه كما يظهر. لكن ليس هذا هو جوهر الأمر وانما التصور المتعجرف المتجبر الذي يقع في أساس القرار: المراهنة على اختيار الزعامة الفلسطينية بصورة فوقية. من نسي نقول له: هذه كانت الحالة المزاجية التي دفعت اسرائيل الى تنصيب بشير الجميل رئيسا على لبنان في عام 1982.
http://www.akhbaruna.com/files/images/محمود%20عباس%20ورايس.jpgوجاء في المقال الذي كتبه الصحفي المتخصص في الشؤون الامنية "زئيف شيف" ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) يعتزم توسيع "الحرس الرئاسي" الخاضع له بعدة الاف اخرى كي يصل الى 10 الاف، ويأمل عباس في تحويل الحرس الى جهاز مستقل تحت سيطرته كقوة مضادة للاجهزة تحت سيطرة رجال حماس وفتح، بحيث يتمكن من حراسة المعابر ومنع نار القسام من شمالي القطاع الى اسرائيل، ويعمل رجال الحرس اليوم أساس لحراسة عباس، ويوم الخميس نشر أن اسرائيل صادقت على نقل ارسالية سلاح وذخيرة من مصر والاردن الى الحرس، والان يسعى عباس الا تعترض اسرائيل على مزيد من المساعدات التي تسمح له بتسليح القوة الموسعة، وفي اسرائيل لا زالوا لم يقرروا كيفية الرد على طلب الرئيس الفلسطيني ولكن يبدو أنها لن تمنح موافقة جارفة على الخطوة.
وتابع زئيف شيف: طلب ابو مازن زيادة وتسليح الحرس، الذي يخدم فيه الان نحو 1.500 - 2.000 رجل، ينشرون في رام الله وفي غزة، طُرح لاول مرة عشية تشكيل الحكومة برئاسة ايهود اولمرت، قبل نحو شهر، وضمن امور اخرى طرح ابو مازن الطلب في اللقاءات مع بعض السياسيين الاسرائيليين الكبار، بمن فيهم النائب افرايم سنيه من العمل والوزير شمعون بيرس، وهؤلاء نقلوا الطلب الى رئيس الوزراء اولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس.
ومؤخرا نشر أن المنسق الامني للولايات المتحدة في المناطق الجنرال كيت دايتون، يبقي على اتصال متواصل مع مكتب ابو مازن ويعمل على تعزيز قوات الامن الخاضعة له، وفي مركزها الحرس الرئاسي. وقبل نحو شهرين بعث عباس، بتشجيع أمريكي وحدة من نحو 150 من حرس الحدود لتفعيل معبر الحدود في رفح. والامريكيون راضون جدا عن ادائهم، بل ويأملون بنسخ النموذج الناجح لرفع الى معابر الحدود بين اسرائيل والقطاع، ويحثون اقامة مديرية معابر فلسطينية، تكون خاضعة لابو مازن.
وقال المقال: وفي محادثات مع الامريكيين عن زيادة الحرس شدد عباس على الحاجة الى توسيع التفويض للحرس، والذي ينشغل اليوم اساسا بحماية حياته، بيته ومكتبه. واقترح ابو مازن أن ينتشر رجال الحرس عند الحاجة في شمالي قطاع غزة لوقف نار صواريخ القسام على اسرائيل. ولغرض هذه المهمات قدر أبو مازن بانه يحتاج الى حرس رئاسي من 10 الاف شخص.
في جهاز الأمن توجد موافقة على الحاجة لمساعدة ابو مازن أمنيا، غير أن هناك من يدعي بان الموافقة على خطة تسلح واسعة هي مخاطرة مبالغ فيها على اسرائيل - فاذا لم تنجح خطة ابو مازن فان معظم السلاح سيصل في نهاية الامر الى فتح بل وربما الى حماس.
هكذا حصل في الماضي عندما وافقت اسرائيل، كجزء من اتفاقات اوسلو على تشكيل قوة شرطة تضم نحو 18 الف نسمة. وبعد ذلك استجابت اسرائيل لطلب الرئيس السابق ياسر عرفات بزيادة القوة الى 26 والى 30 الف مسلح بدعوى ان هذا تحتاجه مكافحة الارهاب. وقد اتسعت القوة مع السنين، دون موافقة اسرائيلية.
المدعون ضد نقل مزيد من السلاح الى الحرس الرئاسي يشرحون على أنه يوجد في السلطة على اي حال سلاح كثير، ولهذا فان القوة لا تحتاج الا الى مساعدة "معتدلة" من السلاح. والاذن بنقل بضع مئات من الاسلحة من مصر ومن الاردن الى رجال ابو مازن قرره اولمرت وبيرتس قبل سفر رئيس الوزراء الى واشنطن. غير أن مصادر أمنية قالت ان المساعدة مخصصة فقط للحرس الرئاسي، في ضوء الخطر المتزايد على حياة الرئيس، وليس للسماح بتنفيذ مهمات اخرى.
وفي تعليقه على هذه الانباء وصف الكاتب عوزي بنزيمان في نفس الصحيفة القوة التي يعتزم عباس تشكيلها بانهم "مسلحون بالنفاق"، وجاء في مقاله: في كانون الثاني 1997 نزلت قوات عسكرية فرنسية في جمهورية افريقيا الوسطى لقمع حركة التمرد ضد الرئيس انجي فليكس فتاسا. التدخل الفرنسي ساعد الرئيس المدعوم من باريس في استعادة زمام السيطرة على الأمور. جزء من هذه العقلية القديمة التي كانت سائدة في القرن الماضي تجسد في قرار جهاز الدفاع الاسرائيلي في الاسبوع الماضي بالسماح بادخال السلاح والذخيرة لوحدات الحرس الرئاسي الموالية لمحمود عباس.
فرنسا لم تتخلص من عقليتها الكولونيالية في القارة الافريقية حتى بعد أن حصلت الدول التي كانت تحكمها على الاستقلال. وهي ليست الوحيدة في ذلك: دول اوروبا الشرقية كانت ترقص على أنغام المعزوفة السوفييتية حتى ما قبل 15 عاما. لبريطانيا مصلحة خاصة فيما يحدث في دول الكومنولث، والولايات المتحدة تتصرف بفوقية مع دول امريكا اللاتينية اليوم ايضا.
اسرائيل لا تكتفي بارتباطها التاريخي بيهودا والسامرة، وهي تطالب لنفسها بحق تحديد حياة الفلسطينيين القاطنين في هذه المناطق. في البداية حاولت منع انتصار حماس في الانتخابات، والآن ها هي تعمل على اسقاطها من خلال تزويد خصومها السياسيين بالسلاح والذخيرة.
جهاز الدفاع يسوق تفسيرا جاهزا لتبرير هذا القرار: أبو مازن هو الذي طلب الإذن باستيراد السلاح، ولم تكن اسرائيل هي المبادرة لذلك. التوجيهات جاءت من المستويات الميدانية الفلسطينية الى نظرائهم الاسرائيليين، وكذلك من الدول التي وسطها رُسل أبو مازن (ومن بينها مصر والولايات المتحدة). اسرائيل لا تقوم بامداد أبو مازن بالسلاح، وانما تسمح بتمريره فقط. هذا ليس تدخلال كولونياليا وانما تطبيقا للاتفاقات المعقودة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. الاسلحة التي يدور الحديث عنها ليست كبيرة، وانما كمية محدودة من الاسلحة الخفيفة المخصصة للحرس الرئاسي فقط.
السماح يُفسر ايضا على خلفية التغير في سلوك أبو مازن الذي بدأ فيه الريش ينبت للصوص - حسب رأي جهاز الدفاع: عباس وجه مهلة إنذارية لحماس لقبول مبادرة الأسرى الفلسطينية وأجبر اسماعيل هنية على سحب قواته الخاصة من غزة وحصر الاشراف على المعابر وتوزيع الاموال بيديه، وهو يرفض اخضاع الاجهزة الأمنية لرئيس الوزراء. هذه تعتبر في نظر اسرائيل اشارات للزعامة لم تكن ظاهرة حتى الآن عند الرئيس الفلسطيني - وعليه، هناك سبب لإثابة أبو مازن وتقديم الرعاية له.
هذه التوضيحات تبدو كذرائع مصطنعة أكثر من كونها تفسيرات مقنعة وتفوح منها رائحة فوقية. ليس لاسرائيل حق في تحديد قيادة الفلسطينيين واختيارها بدلا منهم. هذه ليست غير اخلاقية فقط وانما هي ضارة وغير ذكية. أضف الى ذلك، كان أبو مازن بحاجة ماسة للدعم الاسرائيلي المشروع، سواء إبان كونه رئيسا للوزراء في عهد عرفات أو بعد انتخابه خليفة له. المساعدة التي طلبها كانت ضمن صلاحيات الحكومة الاسرائيلية - اطلاق سراح السجناء، تخفيف الحصار، اللفتات السياسية، التسهيلات الانسانية، الشروع في المفاوضات - إلا أن الحكومة الاسرائيلية استخفت بطلباته تلك. الآن تقوم اسرائيل بمحاولة للظهور بمظهر الدولة التي تستجيب لاحتياجات الجار المحتاج والمحبوب من خلال السماح بادخال الاسلحة الخفيفة لرام الله وغزة."المشكلة تكمن في نشر الخبر"، قالوا في أروقة الحكم الاسرائيلي، "ولو كانت العملية قد بقيت في السر لكانت مجدية وناجعة". الدليل على ذلك هو أن جهاز الدفاع كان قد استجاب (برئاسة شاؤول موفاز) لطلب أبو مازن في العام الماضي بالحصول على السلاح. هذه سذاجة وطيبة مصطنعة. ميزة هذه الخطوات أنها سرعان ما تظهر وتتكشف، ليس واضحا ايضا اذا كان تسريب النبأ هادفا من اجل تعزيز صورة وزير الدفاع الجديد الحمائمية المعتدلة الذي لا يحيد عن سياسة سلفه كما يظهر. لكن ليس هذا هو جوهر الأمر وانما التصور المتعجرف المتجبر الذي يقع في أساس القرار: المراهنة على اختيار الزعامة الفلسطينية بصورة فوقية. من نسي نقول له: هذه كانت الحالة المزاجية التي دفعت اسرائيل الى تنصيب بشير الجميل رئيسا على لبنان في عام 1982.