من هناك
05-16-2006, 09:28 PM
في أغرب قرارٍ يمكن أن يتخذَه نظامٌ استبدادي.. أعلن وزير الداخلية التونسي الهادي مهنِّي أنه سيتم عمل بطاقة مغناطيسية لكل مصلٍّ لتنظيم الصلوات في المساجد.
وقال مهني- في مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، طبقًا لما نشرته جريدة (صوت الحق والحرية) التونسية-: إنه وعملاً بالسياسة القومية التي ينتهجها صانع التغيير (يقصد رئيس الدولة زين العابدين بن علي)، وسعيًا منه لترشيد ارتياد المساجد، ودفعًا للفوضى.. فإن مصالح وزارة الداخلية ستقوم بتسليم كل مَن يتقدم بطلبها بطاقةً تمكنه من ارتياد أقرب مسجد من محل سكناه أو من مقرِّ عمله إذا اقتضت الحاجة.
وأضاف: "فمِن هنا وصاعدًا يتعيَّن على كل تونسي الحصول على بطاقة مصلٍّ، وأن يودِعَها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني، وستَحمل البطاقة صورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده، وحسب الإجراءات الجديدة يتعيَّن وجوبًا على المصلِّي اختيار أقرب مسجد لمكان إقامته أو لمركز عمله، أما اذا كان المسجد المختار غير جامع فيجب على المصلي التقدم بطلب بطاقة خاصة بصلاة الجمعة".
وأوضح: لذا يجب على أئمة المساجد أن يتأكدوا من أن جميع المصلين داخل قاعة الصلاة حاملون لبطاقاتهم، كما يتعيَّن على كل إمام طَرْدُ كل مصلٍّ لا يحمل بطاقةً أو على بطاقته اسم مسجد آخر غير الذي يصلي فيه.
وقال مهني: إن البطاقةَ شخصيةٌ، ولا تجوز إعادتها، ويمنع التنازل عنها للغير، أما اذا قرر صاحب البطاقة الانقطاع عن الصلاة فإنه مطالَبٌ بتسليم بطاقته لأقرب مركز شرطة، وأكد أن لكل مصلٍّ الحق في أن يرتاد لأجل أداء صلواته الخمس مسجدًا واحدًا، فقط ما عدا الرخص الخاصة المسلَّمة في الحالات الاستثنائية، فإذا كان المسجد لا يقيم صلاة الجمعة فإنه يمكنه الحصول على بطاقة خاصة بصلاة الجمعة إذا عنَّ له أن يطلبها.
وقال وزير الداخلية إنه يمكن للسيَّاح المسلمين أن يطلبوا بطاقةَ مصلٍّ عند نقاط شرطة الحدود، مضيفًا أن بطاقة السائح المصلي هذه تكون صالحةً لكل مساجد الجمهورية، ويتم إرجاعها لشرطة الحدود قبل مغادرة التراب التونسي!!
وأشار إلى أنه سيتم تزويد كل المساجد بآلات مغناطيسية لتسجيل الحضور؛ حيث يتعيَّن على كل مصلٍّ تسجيل حضوره عند الدخول إلى المسجد وعند خروجه منه، ويقوم الإمام بجمع أوراق تسجيل الحضور وتقديمها شهريًّا إلى الدائرة الحكومية التي يتبع لها المسجد، ويُعفى الأجانب من تسجيل حضورهم.
وقال مهني- في مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، طبقًا لما نشرته جريدة (صوت الحق والحرية) التونسية-: إنه وعملاً بالسياسة القومية التي ينتهجها صانع التغيير (يقصد رئيس الدولة زين العابدين بن علي)، وسعيًا منه لترشيد ارتياد المساجد، ودفعًا للفوضى.. فإن مصالح وزارة الداخلية ستقوم بتسليم كل مَن يتقدم بطلبها بطاقةً تمكنه من ارتياد أقرب مسجد من محل سكناه أو من مقرِّ عمله إذا اقتضت الحاجة.
وأضاف: "فمِن هنا وصاعدًا يتعيَّن على كل تونسي الحصول على بطاقة مصلٍّ، وأن يودِعَها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني، وستَحمل البطاقة صورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده، وحسب الإجراءات الجديدة يتعيَّن وجوبًا على المصلِّي اختيار أقرب مسجد لمكان إقامته أو لمركز عمله، أما اذا كان المسجد المختار غير جامع فيجب على المصلي التقدم بطلب بطاقة خاصة بصلاة الجمعة".
وأوضح: لذا يجب على أئمة المساجد أن يتأكدوا من أن جميع المصلين داخل قاعة الصلاة حاملون لبطاقاتهم، كما يتعيَّن على كل إمام طَرْدُ كل مصلٍّ لا يحمل بطاقةً أو على بطاقته اسم مسجد آخر غير الذي يصلي فيه.
وقال مهني: إن البطاقةَ شخصيةٌ، ولا تجوز إعادتها، ويمنع التنازل عنها للغير، أما اذا قرر صاحب البطاقة الانقطاع عن الصلاة فإنه مطالَبٌ بتسليم بطاقته لأقرب مركز شرطة، وأكد أن لكل مصلٍّ الحق في أن يرتاد لأجل أداء صلواته الخمس مسجدًا واحدًا، فقط ما عدا الرخص الخاصة المسلَّمة في الحالات الاستثنائية، فإذا كان المسجد لا يقيم صلاة الجمعة فإنه يمكنه الحصول على بطاقة خاصة بصلاة الجمعة إذا عنَّ له أن يطلبها.
وقال وزير الداخلية إنه يمكن للسيَّاح المسلمين أن يطلبوا بطاقةَ مصلٍّ عند نقاط شرطة الحدود، مضيفًا أن بطاقة السائح المصلي هذه تكون صالحةً لكل مساجد الجمهورية، ويتم إرجاعها لشرطة الحدود قبل مغادرة التراب التونسي!!
وأشار إلى أنه سيتم تزويد كل المساجد بآلات مغناطيسية لتسجيل الحضور؛ حيث يتعيَّن على كل مصلٍّ تسجيل حضوره عند الدخول إلى المسجد وعند خروجه منه، ويقوم الإمام بجمع أوراق تسجيل الحضور وتقديمها شهريًّا إلى الدائرة الحكومية التي يتبع لها المسجد، ويُعفى الأجانب من تسجيل حضورهم.