من هناك
05-02-2006, 06:13 PM
سيطر الجيش على حقول النفط والغاز الطبيعي في بوليفيا، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس إيفو موراليس تأميم قطاع المحروقات في البلاد.
وذكرت قيادة الجيش في بيان لها أن هذا الإجراء هدفه "تأمين عمل منشآت الإنتاج لضمان الإمدادات" وتلبية الالتزامات الدولية وتزويد السوق المحلية.
واعتبر الجيش أن قرار الحكومة تأميم قطاع المحروقات سيدفع الشركات الأجنبية إلى مفاوضات توضع تحت شعار "المساواة والعدل".
وكان الرئيس البوليفي أصدر قرارا بتأميم قطاع النفط والغاز بخطاب ألقاه في سان ألبرتو جنوب البلاد بمناسبة عيد العمال.
وقال إن "الوقت قد حان.. اليوم المنتظر.. يوم تاريخي تسترد فيه بوليفيا السيطرة المطلقة على مصادرنا الطبيعية" مشيرا إلى أن الشركة الوطنية العامة (واي بي أف بي) ستتولى كل حقول النفط في البلاد.
وهدد الرئيس البوليفي الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد بالطرد، ومنحهم مهلة 180 يوما لتسوية أوضاعهم عبر عقود استغلال جديدة.
وأوضح موراليس أن الحكومة ستبدأ فورا التفاوض مع الشركات للتأكد من أنهم على استعداد للاستجابة وتوقيع عقود جديدة، وإلا فإنه سيجردهم من امتيازات العمل في بلاده.
وتعمل في بوليفيا حوالي 26 شركة أجنبية بينها ريبسول الأسبانية وتوتال الفرنسية وأكسون الأميركية وبريتيش غاز البريطانية وبتروبراس البرازيلية. وهي تملك ثاني احتياطي من الغاز بأميركا الجنوبية بعد فنزويلا.
وكان موراليس اليساري انتخب في ديسمبر/كانون الأول، على أساس تعهده بتقديم قسم أكبر من عائدات بوليفيا من موارد الطاقة الهائلة لمكافحة الفقر.
اتفاقية التكامل
ويتزامن قرار التأميم مع تحرك بوليفي آخر يتمثل بانضمامها إلى كوبا وفنزويلا، في التوقيع على اتفاقية للتكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي يُطلق عليها اسم البديل البوليفاري للأميركتين.
وتمثل الاتفاقية التي وقعتها كوبا وفنزويلا قبل عام بديلا لمساعي واشنطن لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بالأميركتين.
ووقع موراليس مع رؤساء كل من كوبا فيدل كاسترو وفنزويلا هوغو شافيز، على اتفاقية ثانية تزيل بموجبها الدولتان كل التعريفات الجمركية على المنتجات البوليفية.
كما وافقت فنزويلا على توفير كل موارد الطاقة التي تحتاجها بوليفيا ثاني أفقر دولة بنصف الكرة الغربي.
وذكرت قيادة الجيش في بيان لها أن هذا الإجراء هدفه "تأمين عمل منشآت الإنتاج لضمان الإمدادات" وتلبية الالتزامات الدولية وتزويد السوق المحلية.
واعتبر الجيش أن قرار الحكومة تأميم قطاع المحروقات سيدفع الشركات الأجنبية إلى مفاوضات توضع تحت شعار "المساواة والعدل".
وكان الرئيس البوليفي أصدر قرارا بتأميم قطاع النفط والغاز بخطاب ألقاه في سان ألبرتو جنوب البلاد بمناسبة عيد العمال.
وقال إن "الوقت قد حان.. اليوم المنتظر.. يوم تاريخي تسترد فيه بوليفيا السيطرة المطلقة على مصادرنا الطبيعية" مشيرا إلى أن الشركة الوطنية العامة (واي بي أف بي) ستتولى كل حقول النفط في البلاد.
وهدد الرئيس البوليفي الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد بالطرد، ومنحهم مهلة 180 يوما لتسوية أوضاعهم عبر عقود استغلال جديدة.
وأوضح موراليس أن الحكومة ستبدأ فورا التفاوض مع الشركات للتأكد من أنهم على استعداد للاستجابة وتوقيع عقود جديدة، وإلا فإنه سيجردهم من امتيازات العمل في بلاده.
وتعمل في بوليفيا حوالي 26 شركة أجنبية بينها ريبسول الأسبانية وتوتال الفرنسية وأكسون الأميركية وبريتيش غاز البريطانية وبتروبراس البرازيلية. وهي تملك ثاني احتياطي من الغاز بأميركا الجنوبية بعد فنزويلا.
وكان موراليس اليساري انتخب في ديسمبر/كانون الأول، على أساس تعهده بتقديم قسم أكبر من عائدات بوليفيا من موارد الطاقة الهائلة لمكافحة الفقر.
اتفاقية التكامل
ويتزامن قرار التأميم مع تحرك بوليفي آخر يتمثل بانضمامها إلى كوبا وفنزويلا، في التوقيع على اتفاقية للتكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي يُطلق عليها اسم البديل البوليفاري للأميركتين.
وتمثل الاتفاقية التي وقعتها كوبا وفنزويلا قبل عام بديلا لمساعي واشنطن لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بالأميركتين.
ووقع موراليس مع رؤساء كل من كوبا فيدل كاسترو وفنزويلا هوغو شافيز، على اتفاقية ثانية تزيل بموجبها الدولتان كل التعريفات الجمركية على المنتجات البوليفية.
كما وافقت فنزويلا على توفير كل موارد الطاقة التي تحتاجها بوليفيا ثاني أفقر دولة بنصف الكرة الغربي.