معاناة أهل السنة في إيران ( الحلقة الأخيرة )
أبو سلمان عبد المنعم محمود البلوشي


4- حصر القوة العسكرية بيد الشيعة فقط:


مع كل هذا الذي فعلته الحكومة مع السنة فإنها ما زالت تتوجس خيفة منهم، وهذا الخوف من السنة دفعها إلى أن تضع وتحصر جميع القوى العسكرية والثروات الاقتصادية والصناعية تحت قبضة الشيعة دون أدنى مراعاة لحقوق السنة كمواطنين في هذا البلد، لذا ليس من المستغرب أن تمنع الحكومة السنة من الالتحاق ببعض مؤسساتها العسكرية كقوات الأمن أو الجيش ولو على شكل رتب صغيرة وإن وجد فإنه - أي السني - يكون في موقع لا يملك أدنى صلاحية أو يكون موظفاً على هوامش الأمور الإدارية، بل إنه حتى أثناء الخدمة العسكرية يتوجسون خيفة من السنة بحيث يكونون طوال مدة الخدمة في أماكن منزوعة السلاح، أما بالنسبة لوزارة حرس الثورة - وهي الوزارة الوحيدة التي لها سلطات فوق القانون وتمتلك كل أسلحة الدولة الحديثة - فإنها لا تقبل ولا تعين أي موظف سني لديها ولو بمستوى حارس أو بواب، وينطبق نفس الأمر على وزارة المخابرات والتي يذكرنا إجرامها بمحاكم التفتيش حيث أنها الوزارة الوحيدة من بين مثيلاتها في العالم أجمع التي يرأسها رجل دين وهو آية الله فلاحيان، ويكفي للمرء أن يدرك ما يعني ذلك من أن هذه الوزارة مخصصة فقط لتصفية المخالفين لمذهبهم وعلى رأسهم السنة، كل هذا حتى تبقى القوة العسكرية في البلاد وتبقى الأسلحة والقرارات الصادرة بشأنها بيد الشيعة فقط، وذلك تحسباً من أن يحصل لإيران ما حصل للاتحاد السوفييتي من التفكك والانهيار، وذلك لوجود الأسباب والمبررات القوية من الاختلافات المذهبية والعرقية غير المتجانسة والتي لو تفجرت فإنه من الصعب جداً التحكم بها لأن إيران تنقسم إلى 24 ولاية لكل منها لهجة خاصة تتحدث بها وعرق مغاير ومختلف من ولاية لأخرى، وتحسباً من هذا التفكك والانقسام المحتمل الحدوث فإن الحكومة قد وضعت جميع القوة العسكرية والصناعية تحت سيطرة الشيعة بحيث أنه لو تم هذا التفكك والانقسام فإنه سيكون لصالح الشيعة ضد أعدائهم من السنة وذلك تماماً كما حدث مع المسلمين البوسنويين في يوغسلافيا السابقة، ولئن كان المسلمون في البوسنة يشكلون 2% من قوات الجيش في يوغسلافيا فإن السنة في إيران لم يسمح لهم أن يمثلوا ولو 1% من الجيش أو حرس الثورة أو قوات الأمن، كما أن الحكومة وضعت في حسبانها أنه قد يقوم السنة بانتفاضة جراء الظلم الواقع عليهم، أي أن السنة - ولو على سبيل الافتراض - استطاعوا أن يعبروا خندق التصفيات الجسدية ويجتازوا أسلاك قوانين تحديد النسل الشائكة والقاتلة فإن وجود القوة العسكرية بيد الشيعة واحتكارهم لها ستسحق الباقي منهم إذا فكروا بالمواجهة للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من الفئة الحاكمة من الشيعة.


5 - الحرمان الاقتصادي والصناعي:


وقياساً على القوة العسكرية فإن الثروة الصناعية والاقتصادية هي في قبضة الشيعة كذلك، وحين أقول في قبضة الشيعة أعنى بذلك توفير كل الفرص لجعل هذه الثروات في متناول الإنسان العادي لا موظف الدولة من الشيعة، فلقد دأبت الحكومة منذ توليها زمام الأمور على حرمان السنة ومناطق السنة من جميع أنواع المصانع والصناعات الثقيلة والخفيفة، كما حرمتهم من إعطائهم أي ترخيص لبناء أو مساهمة في أي مصنع أو حتى شركة وطنية وإن وجد في مناطق السنة فإنه يكون لشيعي، بل حتى المدن السنية الساحلية حرم أهاليها من الحصول حتى على ترخيص مصانع لتعليب السمك أو شركات لصيد السمك، بل أعطت هذه التراخيص للشيعة مما جعل أهل الساحل من السنة يصيدون قوت يومهم من السمك على خوف من أن تقبض عليهم السلطات والتي عادة ما تصادر كل ما بحوزة هؤلاء الصيادين الفقراء بتهمة الصيد بلا ترخيص، وكل هذه الثروة السمكية تذهب إلى المدن الرئيسية والتي يقطنها الشيعة كطهران وغيرها في حين أنك تجد أقرب الناس إلى الساحل من السنة كثيراً ما يعانون من قلة الأسماك إلى درجة الحرمان مع الخوف من معاقبة الحكومة لهم إذا قبضت عليهم متلبسين بتهمة صيد السمك.


وأما عن مجال التجارة والاستيراد والتصدير فإن السنة - كما ذكرنا - ممنوعون من الحصول على جميع أنواع الرخص التجارية، لذا فإن غالبية المواد الغذائية في مناطق السنة لا تكاد تصل إليهم إلا عن طريق التهريب كالسمن والأرز والسكر من الدول المجاورة كالخليج وباكستان، ولولا الله عز وجل ثم قرب هذه الدول لاجتاحت المجاعة مناطق السنة في إيران، كل هذا التشديد في إعطاء الرخص التجارية للسنة يقابله التسهيل - بلا حدود - للشيعة في هذا المجال خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق السنة، وهذه الضغوط لم تقتصر فقط في منع السنة من الحصول على تراخيص للتجارة بل تجاوزتها إلى فرض أشد الضغوط على أصحاب البقالات أيضاً كتعيين ضرائب باهظة جداً على أصحاب هذه المحلات تصل إلى 50 ضعفاً نسبة إلى تلك التي تؤخذ من أصحاب البقالات من الشيعة، هذا عدا الضغوط التي تمارسها إدارة البلدية على أصحاب البقالات من السنة ابتداء من تعبئة استمارة الطلب حيث يسأل التاجر عن مذهبه - والتي أصبحت في إيران اليوم من ضروريات العمل التجاري والإداري والتعليمي ... الخ - وعلى حسب الجواب تكون إجراءات المعاملة، ومروراً بالمشاكل الروتينية التي تختلقها الحكومة عادة باسم النظافة أحياناً وتبديل الديكورات بين حين وآخر وتارة باسم التأمين أيضاً وهلم جراً، تضع العراقيل حتى يسأم أصحاب البقالات من العمل فيها مما يفتح المجال أكثر وأكثر للشيعة للسيطرة على الاقتصاد السني، بقي أن نقول: إن العمل التجاري والتجار في مناطق السنة يعاملون نفس معاملة تجار المخدرات من حيث الضغوط التي تمارس بحقهم والتضييق عليهم بشتى الوسائل والطرق.




6 - الغزو الفكري ومحو الشخصية السنية:


لقد شكلت الحكومة مع بدايات الثورة وزارة باسم وزارة الجهاد والتعمير وهي بمثابة العمل التبشيري في أواسط أهل السنة، إذا تحتذي في عملها حذو المنصرين في أسلوبهم ووسائلهم حتى استطاعت أن تصل من خلال هذا الأسلوب إلى جميع القرى والأرياف النائية لأهل السنة، كما أصدرت هذه الوزارة مجلة باسمها تتحدث عن نشاطاتها وإنجازاتها حيث أنها كثيراً ما تكتب وتقول أنها استطاعت أن تدخل عشرة أو خمسة من أهل السنة إلى الإسلام، إضافة إلى ذلك فقد شكلت الحكومة أيضاً إدارة محو الأمية ومهمتها الغزو الفكري والعقائدي للأميين من السنة من الرجال والنساء كما رافق هذين الجهازين أيضاً الجهاز الإعلامي بجميع أقسامه المرئية والسمعية والمقروءة من الصحف والمجلات حيث يتمم عمل الجهازين السابقين في غسيل أدمغة السنة خاصة الأطفال، ومن الغزو الفكري الذي تمارسه الدولة أيضاً فتح مكاتب لترويج زواج المتعة بين شباب السنة والتي أطلقت عليها الحكومة اسم مكاتب العفة حيث تقوم الدولة بتشجيع شباب السنة بالزواج من فتيات الشيعة وهذا الزواج لا يزيد عادة عن يوم أو يومين بقصد إبعاد شباب السنة عن عقيدتهم واستغلال هذه الرذيلة كشباك صيد لإيقاع شباب السنة في براثن الفكر الشيعي، كما تقوم الحكومة بتشجيع شباب السنة أيضاً بالزواج الدائم من بنات الشيعة بقصد مسخ الهوية السنية لدى الجيل الجديد الناشئ من هذه الزيجات، وأخيراً قامت الحكومة بعمل أشد رذالة مما ذكر حيث تقوم من جانبها بإطلاق سراح المسجونين من السنة والذين قد حكم عليهم بالإعدام شريطة تزويج أحد الآيات من بنات السنة وذلك بغية توسعة نفوذهم الاجتماعي في مناطق السنة والسيطرة على القبائل من خلال هذه العملية الدنيئة.

أما عن التعليم فإن الضغوط التي تمارس ضد السنة في هذا المجال تنقسم إلى شقين:


الأول: شق المناهج، حيث الغزو الفكري الشيعي والذي ركزت الحكومة عليه في مناهج الدراسة الابتدائية إلى الثانوية العامة، وذلك من حيث تزوير التاريخ خاصة العهد الأموي والعباسي، وإظهار الخلفاء أمام الطلبة بمظهر استخفاف وسخرية يجعل الطالب يكره كل ما يمت لهذا العصر بصلة، ومن ناحية أخرى تمجيد يصاحبه غلو في رجالات وأئمة الشيعة إلى درجات أن الطالب يتخرج من الثانوية العامة وقد حفظ أسماء جميع أئمة الشيعة الأثني عشر كأئمة معصومين للإسلام والمسلمين لا يصل إلى مرتبتهم ملك مقرب أو نبي مرسل إلى يوم الدين، في حين لا تكاد تجد أحداً من هؤلاء الطلبة يحفظ أسماء العشرة المبشرة من الصحابة أو الخلفاء الأربعة، هذا عدا تشجيع الطلبة على حفظ ما صدر من أئمة الشيعة من الخطب والدروس، ناهيك عن تلك الجمل التي صدرت منهم والتي يفرضون حفظها على الطلبة على غرار حفظ الأحاديث النبوية الشريفة في بلاد المسلمين، إضافة إلى التركيز على التشويه والطعن في عقائد أهل السنة والجماعة من خلال الأناشيد المقررة على الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة، ومن خلال المواضيع المطروحة في كتب القراءة والتي تدعو إلى الشرك الصريح من خلال تمجيد مزاراتهم والتي يسمونها حرم على غرار الحرم المكي والمدني، والدعوة إلى تقديس هذه الأماكن بشكل يحتقر معه الطالب الأماكن المقدسة لدى المسلمين كالحرمين الشريفين.


وأما الشق الثاني في التعليم: فهو أسلوب إدارة المدارس وكيفية معاملة السنة في السلك التعليمي من حيث كونهم مدرسين أو طلبة، إن وزارة المخابرات قامت بتعيين مدرسين في جميع المدارس الحكومية في المدن والأرياف تحت اسم المشرف التربوي ووظيفة هذا المشرف تنحصر في متابعة المدرسين والطلبة من حيث انتمائهم ونشاطهم المذهبي كالمواظبة على الصلوات مع الجماعة في المدرسة أو حث الآخرين من السنة للصلاة أو على الأقل لفت أنظارهم إلى ما يحدث على الساحة من مؤامرات بحق السنة من ظلم وغير ذلك من الأمور التي يرقبها ويتابعها المشرف التربوي والذي بدوره يفتح هذا الملف عند أي أمر إداري آخر كالتسجيل في الجامعة بالنسبة للطلبة أو تقديم طلب نقل مكان العمل بالنسبة للمدرسين حيث أنه ترفض كل هذه الطلبات بناء على التقارير المعدة من قبل المشرف التربوي، ونتيجة لذلك يحرم 90% من طلبة أهل السنة من دخول الجامعة بحجج واهية وعلى رأسها كالعادة تهمة الوهابية.


وأخيراً نلفت النظر إلى أن الحكومة إمعاناً منها في محو هوية أهل السنة فقد عمدت إلى سن قوانين تحرم على أهل السنة اختيار الأسماء السنية والأسماء المركبة كعبد الله وعبد الرحمن بحجة أنها أسماء عربية وليست فارسية إيرانية، وبناء على ذلك فإن الحكومة وضعت قائمة من أسماء الأولاد والبنات والتي غالباً ما تستخدمها الشيعة لدى مكاتب البلدية المختصة بإصدار شهادات الميلاد وذلك حتى يختار منها السني مجبراً اسماً لأولاده وبناته إذ أن كل من يصر على اختيار اسم سني مميز لأولاده كعمر ومعاوية وعائشة فإنه يحرم من إعطاء ابنه شهادة الميلاد.


7 - إبعاد الشباب عن ساحة المعركة:


وإذا أضفنا إلى مجال التضييق في التحصيل العلمي التضييق في مجال العمل أيضاً بنفس الأسباب المذكورة آنفاً فإنه لا يمكن تصور الكم الهائل من شباب السنة الذين منعوا من مواصلة دراستهم في الجامعة وحرموا من فرص العمل والتجارة، كل ذلك أسباب رئيسية دفعت بالشباب إما إلى الهجرة بحثاً عن لقمة العيش أو إلى الإدمان على المخدرات مما يقلل من دور الشباب في تغيير الواقع المأساوي للسنة وهذا هو بيت القصيد الذي تريد الحكومة الوصول إليه من وراء كل هذه التضييقات، إذ بإبعاد الشباب عن ساحة المعركة وتقليص دوره يكون قد فتح المجال أكثر للحكومة لتنفيذ مخططاتها وتحقيق مطالبها بشأن السنة الباقين، وعند تعرضنا لموضوع شباب السنة هنا يجب أن نسطر كلمة للتاريخ كي تبقى وصمة عار في جبين الحكم الشيعي إلى الأبد، وهي تلك الإعدامات والمذابح الجماعية بحق شباب السنة والتي لم يسبق لها مثيل في العهود السابقة في إيران سوى العهد الصفوي، وعادة ما تتم هذه المذابح تحت غطاء محاربة المخدرات والتي أصبحت مبرراً مشاعاً لقتل هؤلاء الشباب في نفس الوقت الذي أصبحت فيه الوهابية مبرراً آخر لقتل العلماء، ولم تنج ولاية من ولايات السنة من هذه المذابح الجماعية منذ بدء ثورة الخميني وذلك ابتداء بمذبحة الأكراد في أوائل الثورة والتي كان يشرف عليها القوات الجوية لحرس الثورة حيث حصدت المئات من السنة في كردستان، ومروراً بمذبحة التركمانيين والذين قامت الدبابات والمصفحات المجنزرة لحرس الثورة بمداهمة بيوتهم لتجعلها قبوراً على من فيها، وكما حدث أيضاً بولاية خراسان من هدم مسجد الشيخ فيض المسجد الجامع لأهل السنة هناك وقام المصلون لمواجهة بلدوزرات الحكومة للحيلولة دون هدم المسجد ولكن جهودهم باءت بالفشل حين أمطرتهم قوات حرس الثورة بوابل نيرانها وسقط العشرات من القتلى جراء هذا العمل، وتكررت هذه المذابح مرة أخرى حين اعتصم المصلون ببلوشستان بالمسجد الجامع لمركز ولايتهم بزاهدان احتجاجاً على قيام الحكومة بهدم مسجد الشيخ فيض المذكور وقتل العشرات من السنة، فما كان من الحكومة إزاء ذلك إلا أن داهمتهم في المسجد وفتحت النيران عليهم وأسقطت ما يزيد على 200 من شباب السنة بين قتيل وجريح، بل إن هناك مدناً للسنة لا يكاد يرى فيها المرء رجالاً من كثرة ما قتل منهم كمدينة نصرت آباد ببلوشستان، وقس على ذلك جميع المدن والقرى السنية في الولايات الأخرى السنية، إن ما يزيد على 40% من شباب السنة هم في القبور أو في الزنازين تحت سياط جلادي الحكومة، وهنا نغتنم هذه الفرصة لدعوة كل الهيئات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان لتقصي أوضاع السنة في السجون ابتداء من سجون طهران وانتهاء بسجون مناطق السنة ومراجعة سجلاتهم وقوائم المحكوم عليهم بالإعدام، إن عدم وجود محاكم عادلة أو على الأقل علنية أو تغطية إعلامية هي التي دفعت بالدولة إلى أن تفعل ما تشاء دون علم أو معارضة أحد.




8 - هدم المساجد والمدارس الدينية:


إنه من الأمور الملفتة للانتباه وجود ما يزيد عن 300 ألف سني في العاصمة طهران دون أن تسمح لهم الحكومة ببناء مسجد للصلاة فيه، مع أن السنة قد اشتروا في عهد الشاه أرضاً لهذا الغرض وجمعوا الأموال لبناء المسجد، ولكن مصادرة الأرض المخصصة لبناء المسجد والأموال التي جمعت من أجل ذلك كان أول هدية قدمها الخميني للسنة بمناسبة انتصار الثورة، وما زال هذا الأمر على حاله إلى يومنا هذا، ولم تكتف حكومة الخميني بمصادرة الأراضي المخصصة لبناء المساجد بل تعدته إلى هدم مساجد السنة وها هي أسماء بعض المساجد التي كانت من ضحايا ثورة الخميني:


1 - مسجد السنة بأهواز: يعتبر أول مسجد صودر للسنة، حيث صودر قبل نشوب المعارك مع العراق، حول هذا المسجد إلى مركز لقوات الأمن.


2 - جنوب مدينة طهران: يعتبر ثاني مسجد صودر للسنة وذلك عام 1982.


3 - مسجد تربت جام: موقع هذا المسجد بولاية خراسان، حيث حول هذا المسجد إلى مركز لقوات حرس الثورة.


4 - مسجد ومدرسة نكور: يقع هذا المسجد والمدرسة قرب مدينة جابهار بولاية بلوشستان، حيث قامت الحكومة بهدم المسجد والمدرسة عام 1987 بتهمة أنها أحد مراكز الوهابية.


5 - مسجد السنة بشيراز: صودر بعد مقتل الدكتور مظفريان، حيث أنه هو الذي قام بتأسيس هذا المسجد، وحول إلى مركز لبيع الأشرطة السمعية والمرئية تابع لحرس الثورة.


6 - مسجد الشيخ فيض: يعتبر المسجد الجامع الأثري للسنة في مدينة مشهد، أحد مراكز الشيعة في العالم، ولم تستسغ الحكومة وجود هذا المسجد بهذا المكان فقامت بهدمه عام 1993 - تحت إشراف قوات حرس الثورة - مع ملحقاته من بيت ضيافة وكتاب لتحفيظ القرآن، وأمر إصدار هذا الهدم جاء شخصياً من خامنئي القائد الروحي الحالي لإيران، والعجيب أن هدم مسجد الشيخ فيض جاء بعد المظاهرات العارمة التي سيرتها الحكومة احتجاجاً على قيام الهندوس بهدم المسجد البابري بالهند.


هذا وقد قامت الحكومة بفرض قوانين تنص على منع بناء أي مسجد للسنة في مناطقهم، ومن يثبت عليه تهمة جمع التبرعات من الخليج لبناء المساجد يقبض عليه بتهمة العمالة.


9 - الحرمان من المناصب السياسية والإدارية:


إن حرمان السنة من المناصب السياسية والإدارية لهو أمر يراه المرء ظاهراً في المجتمع الإيراني حيث أن الامتياز الشيعي يكاد يفرض نفسه في جميع المجالات السياسية والإدارية وحتى التعليمية، فمن نواب المجلس الذين يزيد عددهم على 270 نائباً نجد السنة لا يمثلون حتى 10% من هذا المجلس، أما بالنسبة لكراسي الحكومة فلا يوجد حتى وزير واحد من السنة، في حين تصر الحكومة الإيرانية على أن يكون ربع كراسي الحكومة في أفغانستان من الشيعة والذين لا تتجاوز نسبتهم الـ 10% من السكان، وأما بالنسبة للأمور الإدارية فلا يكاد يكون هناك أي مسؤول سني في الإدارات الحكومية بل هو ممنوع بتاتاً ولكن بصورة عملية أكثر منها قانونية، ويكفي للمرء كي يدرك مدى التعصب الشيعي الذي تقوده الحكومة أن يعرف أنه لا يوجد أي مسؤول سني حتى في أماكن السنة في البلدية مثلاً أو في وزارة الصحة أو المواصلات وهلم جراً، هذا بالنسبة للوزارات التي لا تمثل أي أهمية بالنسبة للحكومة، أما الإدارات أو الوزارات المهمة كالداخلية والخارجية والمخابرات وحرس الثورة والتعليم والتجارة والدفاع فإن السنة لا يكادون يحلمون حتى بالدخول إليها فضلاً عن السماح بالعمل بها.


إن كل هذه المجريات والأحداث لم تحدث اعتباطاً من الحكومة ولم تصدر هذه القوانين عفوياً ولم تكن كذلك نتيجة أخطاء فردية من موظف أو اثنين من موظفي الدولة بل كان نتيجة دراسات مسبقة قامت مع قيام الثورة ومع تشكيل الدستور الذي وضع سكين بنوده على رقاب السنة كالبند الخامس والذي يقضي أن تكون ولاية الأمر في إيران إلى ظهور مهديهم للفقيه العادل والذي هو اصطلاح يطلق على من يقوم بمقام المهدي الغائب من فقهاء وعلماء الشيعة، وكذلك البند الثاني والذي يقضي بأن يكون نظام الحكم في إيران على أساس الكتاب وسنة المعصومين والذي هو اصطلاح لأئمتهم من الشيعة الذين يعتقدون أنهم أعلى مرتبة من الأنبياء والملائكة المقربين وأن لديهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة (1)، أي لا مكان أبداً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك البند الثاني عشر والذي يقضي بأن يكون الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الأثني عشري، وقد وضعوا ملاحظة لهذه المادة وهي أن هذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد، لتقوم القوانين التي تليها والتي استعرضنا جزءاً منها لتكميل مشهد المذبحة والذي يتفنن جزاروها من الشيعة في إتقان فصولها واحدة تلو الأخرى، وكأن لسان حالهم يقول للسنة: لا بقاء لكم هنا إلى الأبد، ولكن مع متابعة جهودهم ومطامعهم الأخرى يتبين للمرء أن الحكومة في إيران ليست قانعة بما فعلته بالسنة في إيران بل تريد أن تتحكم برقاب جميع السنة حتى أولئك الذين هم في خارج إيران خاصة دول الجوار كالخليج وباكستان وأفغانستان. وكما أشرنا في بداية الحديث أنه ما لم تتكاتف جهود السنة لإيقاف هذا السيل العارم القادم من مقر الحكم في طهران فإن السنة في خارج إيران لن يكونوا بأحسن حالاً من إخوانهم السنة في إيران. والأمر الآخر الذي يجب الاهتمام به هو أنه ما دام هناك بقية نفس للسنة في إيران فإن الأمل لا يزال قائماً بنسف أحلام حكام طهران في عقر دارها وأما - لا قدر الله - إذا أجهزت وسائل التصفية الإيرانية على البقية الباقية من السنة في إيران فإنه حينئذ ستكون آلامنا في مد وآمالنا في جزر - والعياذ بالله - وحينها لا ينفع الندم.



-----------------------------------------


(1) - انظر الحكومة الإسلامية، ص 52، للخميني.


المصدر: مجلة السنة - العدد 70.