من هناك
02-22-2006, 05:25 PM
فلينزع الحجاب يثير ضجة ثقافية ودينية في سورية.. المعارضة تطالب بسحبه من السوق والسلطة تستجيب
التماهي بالمتسلط عبارة يستخدمها علم النفس لوصف استعارة المقموع لأدوات قامعه في قمع من هم دونه في السلم الاجتماعي أو من هم تحت سيطرته، عبارة الدكتور مصطفي حجازي في كتابه الهام التخلف الاجتماعي ـ سيكولوجيا الإنسان المقهور تصلح ـ كما أعتقد ـ لوصف الضجة المفتعلة حول كتاب لا يتجاوز الخمسين صفحة لمؤلفة تروي لنا قصتها مع الحجاب وتحلل لنا أسباب التمسك به من الناحية الاجتماعية والنفسية وتتعرض للاحتجاجات التي حدثت في فرنسا ضد قوانين العلمانية، وتبين بعمق الأسباب التي أدت للاحتجاجات تلك وغيرها مما حدث مؤخرا حيث تتعمق في بحث التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعرض له المهاجرون في فرنسا ودول أخري مما يؤدي لبروز ظواهر شاذة قد يعتبرها البعض تمسكا بالهوية.
فلينزع الحجاب
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي (2005)، عقد في جامعة دمشق برعاية وزير التعليم العالي مؤتمر المرأة والتقاليد وشارك فيه نخبة من المفكرين والمفكرات في هذا الحقل من مختلف بلدان الشرق الأوسط. وزع منظمو المؤتمر في إحدي الجلسات كتابا بعنوان فلينزع الحجاب ، وهو مطبوع في سورية بشكل نظامي وقد حصل الناشر علي رخصتي الطباعة والتوزيع.
ولم يكد يمض يوم علي توزيع الكتاب حتي شن بعض ممثلي التيار الإسلامي المعارض هجوما غير مسبوق علي الأفكار التي طرحت، في الندوة وعلي الكتاب كما أصبح الكتاب مادة في أكثر من مسجد دمشقي في الأيام التالية، ترافق هذا الهجوم علي الكتاب بهجوم آخر، إذ استنفرت بعض الجهات الأمنية والحكومية لملاحقة الكتاب، واستدعت منظم المؤتمر وناشر الكتاب لمساءلتهم، ولم تجد نفعا معهم حجة أن المؤتمر كان برعاية وزير التعليم العالي وأن الكتاب كان مرخصا له من قبل وزارة الإعلام.
المعارضة تستعير أدوات السلطة!!
كتاب فلينزع الحجاب لمؤلفته الإيرانية شهداروت جافان وترجمة المغربية فاطمة بلحسن،كانت قد نشرته الصيف الماضي دار بيترا السورية لصاحبها لؤي حسين، وصفه المحامي هيثم المالح الناشط في مجال حقوق الإنسان والمعتقل السابق بأنه عبارة عن شتائم وغير علمي وغير دقيق يقول إن الإسلام و المسلمين يعتبرون أن ولادة البنت عار عليهم ويغسلون شرفهم بدمها وهذا كلام غير صحيح، والإسلام رفع من شأن المرأة وقدم مرتبتها علي الرجل(!!).. هو كتاب لا يوجد فيه علم.. وإذا كانت مؤلفته نشأت في بيت يكره البنت فهذا أمر آخر يجب ألا يحمل للإسلام .
وكان المالح قد زار وزير الإعلام محتجا علي نشر الكتاب زرت وزير الإعلام وتحدثت معه حول الكتاب وأخبرني الوزير أنه توجد اعتراضات كثيرة علي الكتاب فسألته كيف توافقون عليه.. لو كان علما لا توجد مشكلة ولكنه كلام لا أساس له من الصحة .. وعند ذلك طالب الوزير من معاونه التحقيق في الأمر، وقال الوزير إنهم سمحوا بطباعته وليس بتوزيعه .
ونفي المالح تحريضه الوزير علي منع الكتاب وإنما طلب منه السماح له بنشر كتبه أنا عندي كتاب اسمح لي بنشره، واسمحوا للآخرين بنشر كتبهم أيضا .
الناشر جهات أمنية استفسرت عن الكتاب
الناشر والكاتب لؤي حسين تحدث عن قصة منع الكتاب والضجة المثارة حوله: من النادر منذ سنوات أن تمنع دائرة الرقابة في وزارة الإعلام السورية كتابا ما لم يكن فيه من الفجاجة أو الجرأة ما يعرّض موظفي الرقابة للمسؤولية . وكان كتاب فلينزع الحجاب للكاتبة الإيرانية شهداروت جافان من الكتب التي سمحت بها الرقابة دون أي ضغوط أو تدخلات من أي جهة كانت، هذا لأنه لا يحتوي في متنه أي تطاول علي العقائد، ما خلا عنوانه الذي يختصر دعوة مؤلفته إلي عدم إرغام الأهل فتياتهم الصغيرات علي ارتداء الحجاب، ليبقي للراشدات حقهن في ارتدائه أو نزعه.
هذا الرأي تعرضه الكاتبة وتدافع عنه من خلال تجربتها مع الحجاب حيث أُجبرت علي ارتدائه وهي طفلة لمدة عشر سنوات.
لم تحتج جهات دينية عليه
ويضيف حسين: لم يثر الكتاب، علي حد علمي واطلاعي، أي جهة دينية. أو للدقة لم يصل الأمر بأي جهة دينية لم يرقها الكتاب إلي حد تقديم احتجاج عليه، وربما اقتصر الأمر علي معارضته وإدانة كاتبته. هذا، إلي أن قامت بعض الجهات غير الدينية ممن أزعجها الكتاب أو شيء آخر، أو لرغبتها في أن تكون صاحبة مبادرات تبقيها في الواجهات، أية واجهات، باللجوء إلي جهات أمنية تبلغها احتجاجها علي الكتاب .
تفاقم المشكلة
وبشيء من التفصيل يتابع حسين: هنا بدأت المشكلة، حين رفضت أن يكون لهذه الجهات أي حق في التدخل في قضايا النشر وآلياته القانونية. فتفاقمت الأمور بعدها لأتعرض لضغوطات أمنية شديدة مثل اتصالات تلفونية كثيرة في كل الأوقات ومن أكثر من جهة أمنية تستفسر عن الكتاب وعني بطريقتها الاستفزازية والمهينة، وبعدها تعدي الأمر إلي استدعاءات وتحقيق وقدوم عناصر المخابرات إلي منزلي ومحاولتهم الدخول، ليصل الأمر الي أن تتصل وزارة الإعلام لتبلغني قرار الوزير بمنع الكتاب وتطلب مني سحب الكتاب من الأسواق.
رفضت طلب الوزارة مصرا علي حقي في توزيع الكتاب طالما حصلت علي الموافقة علي طباعته. ورافضا قرار الوزير الذي جاء، حسب أقوال الوزارة، نزولا عند ضغوطات من جهات عديدة. واعتمد ردي علي الوزارة أنني أيضا، وآخرين، نشكل جهة سورية لها كامل الحق في نشر كتب موازية لتلك التي تملأ المكتبات تسفه المرأة وتجرم المرأة السفور. وأنه لا يحق للجهات الأمنية، مهما علا شأنها، أن تتدخل في أعمال الوزارات إذا كنا نريد بناء دولة مؤسسات. وإذا كانت الوزارة ستخضع لإرادة المخابرات فالأولي بها أن تتخلي عن دورها الرقابي وتحيل الموضوع إلي الجهات الأمنية.
وكنت قد أبلغت الوزارة أن قرارا من هذا النوع لا يمكن أن يتحمل الوزير تبعاته، فهناك جهات أخري ستحتج أيضا علي قرار المنع من ناحية أنه تدخل سافر في حقنا بالنشر والتعبير، مما سيضع الموضوع تحت أنظار الإعلام الذي لن يوفر هذه الفرصة في تناول الموضوع علي أنه خطوة سياسية من قبل السلطة.
وأبلغت الوزارة أن هذا القرار سيكون بمثابة تدخل من الوزير في أمر دستوري يطال قيم الجمهورية التي تنص علي حيادية الدولة تجاه فئات الشعب الاعتقادية، وبالتالي سيكون هذا القرار مخالفة دستورية إضافة لكونه مخالفة قانونية، إذ لا يحق للوزير، قانونيا، اتخاذ مثل هذا القرار من طرفه دون الرجوع إلي وقبولي بالأمر، أو دون الرجوع إلي المحاكم المختصة وانتظار حكمها في الموضوع.
الأحداث الأخيرة أجلت موضوع الكتاب
ويختم حسين حديثه متهما بعض أطراف المعارضة بإثارة موضوع الكتاب: والأمر الآن متوقف عند هذا الحد، إذ لم يتم البت فيه بشكل نهائي. فربما عطلة الأعياد أو جسامة الأحداث التي تمر بها البلاد نتيجة قضية التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما أثاره انشقاق عبد الحليم خدام من اضطراب لدي جهات السلطة جعل موضوع الكتاب يفقد أولويته عند وزارة الإعلام والمخابرات، وعند الجهات السياسية والحقوقية المعارضة التي كانت وراء إثارة الموضوع والاستقواء بالمخابرات وبالوزارة علي عملي وعلي أمني وسلامتي وسلامة أسرتي .
مدير الرقابة: جهات عدة احتجت عليه!
أوضح نبيل عمران مدير الرقابة بوزارة الإعلام: إنه تم إقرار سحب الكتاب من الأسواق كإجراء لتخفيف حدة الانتقادات مشيرا إلي كم هائل من الاحتجاجات وردت إلي وزارة الإعلام ضد هذا الكتاب ، ولم يحدد عمران من هي هذه الجهات.
وأشار نبيل عمران إلي أن الأساس في الاحتجاج هو العنوان علي الغلاف، وقال: هناك من يقرأ العبارات أيضا بشكل مجتزأ يوحي بأن المقصود هو المسلمون والإسلام بشكل عام ، ونحن وافقنا عليه أساسا بناء علي قراءة كاملة وهناك أشخاص توقفوا عند عبارات معينة ووضعوا خطا عند بعض العبارات، وأي كتاب كان لا يقرأ بهذه الصيغة .
الناطق باسم التجمع المعارض ينفي
أحد مصادر وزارة الإعلام أكد أن المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض خمسة أحزاب محظورة زار وزير الإعلام وأبدي استياءه من الكتاب وطالب بسحبه، بينما نفي العظيم هذا الأمر جملة وتفصيلا.
غريزة القطيع
والطريف أن الكثير من المعلقين من القراء قد كفر الناشر والكاتبة علي بعض مواقع الانترنيت رغم أن لا أحد منهم كما أعتقد قد قرأه فالكتاب لا يتعرض للدين أو للعقائد إطلاقا فهو يدعو لحرية ارتداء الحجاب من عدمه لكن بعد سن البلوغ 18 عاماً لكي تختار البنت بنفسها التحجب أو السفور وهذا أحد محاور الكتاب.
ومن جهة أخري يستغرب المرء من السلبية وعدم الاحتجاج علي كثير من المؤلفات والكتب التي تدعو للخرافة والتبصير وقراءة الكف والقتل الطائفي، ألا تخدش هذه الكتب العقل وتدعو لالغائه؟! فالناشر لؤي حسين يقول إن هذه الكتب تسيء له كعلماني وتسيء للعقل وللتحضر فلماذا لا تقوم السلطات الدينية والاستخباراتية بمنعها من المكتبات أو من الشوارع أم أن المسألة هي نوع من التحالف الموضوعي بين بعض رجال الدين والسلطات لقمع العقل وحرية الفكر لمنع أي نهوض فكري وأي حركة تنوير؟!
ورئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري يمنع التعامل مع داري النشر بترا وايتانا، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري تعميما إلي كل الجهات الرسمية يمنع بموجبه التعامل مع داري النشر ايتانا وبترا علي خلفية الضجة المثارة حول كتاب فلينزع الحجاب .
وجاء في نص التعميم ذي الرقم ( 218 /15) والمروس بسري للغاية يطلب إلي الجهات العامة عدم التعامل مع داري النشر ايتانا وبترا وأصحابها آملين التقيد بمضمونه .
دمشق (9/1/2006 )
وكان كتاب فلينزع الحجاب قد وزع علي المشاركين في مؤتمر المرأة والتقاليد الذي رعته وزارة التعليم العالي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2005 والكتاب صدر الصيف الماضي عن دار بترا للنشر والتوزيع تأليف الإيرانية شهداروت جافان وترجمة المغربية فاطمة بلحسن.
والكتاب أثار موجة احتجاج لدي بعض ممثلي التيار الديني المعارض في سورية الذين احتجوا لدي وزير الإعلام السوري علي نشره بالتوافق مع ضغوط أمنية علي الناشر لؤي حسين.
وهنا تلاقت السلطة وبعض المعارضة وتضافرت جهودهما لمنع كتاب لا يتجاوز الخمسين صفحة ولا يتضمن أية إساءة للدين فالكتاب يروي تجربة شخصية للكاتبة مع الحجاب.
وخطوة رئيس مجلس الوزراء هذه شبيهة بالموقف الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء السابق المرحوم محمود الزعبي حين شكل لجنة لإتلاف أكثر من ثلاثمائة وخمسين نسخة من رواية ممدوح عزام قصر المطر موجودة في مستودعات وزارة الثقافة اثر احتجاج بعض مشايخ العقل عليه.
*القدس العربي
التماهي بالمتسلط عبارة يستخدمها علم النفس لوصف استعارة المقموع لأدوات قامعه في قمع من هم دونه في السلم الاجتماعي أو من هم تحت سيطرته، عبارة الدكتور مصطفي حجازي في كتابه الهام التخلف الاجتماعي ـ سيكولوجيا الإنسان المقهور تصلح ـ كما أعتقد ـ لوصف الضجة المفتعلة حول كتاب لا يتجاوز الخمسين صفحة لمؤلفة تروي لنا قصتها مع الحجاب وتحلل لنا أسباب التمسك به من الناحية الاجتماعية والنفسية وتتعرض للاحتجاجات التي حدثت في فرنسا ضد قوانين العلمانية، وتبين بعمق الأسباب التي أدت للاحتجاجات تلك وغيرها مما حدث مؤخرا حيث تتعمق في بحث التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعرض له المهاجرون في فرنسا ودول أخري مما يؤدي لبروز ظواهر شاذة قد يعتبرها البعض تمسكا بالهوية.
فلينزع الحجاب
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي (2005)، عقد في جامعة دمشق برعاية وزير التعليم العالي مؤتمر المرأة والتقاليد وشارك فيه نخبة من المفكرين والمفكرات في هذا الحقل من مختلف بلدان الشرق الأوسط. وزع منظمو المؤتمر في إحدي الجلسات كتابا بعنوان فلينزع الحجاب ، وهو مطبوع في سورية بشكل نظامي وقد حصل الناشر علي رخصتي الطباعة والتوزيع.
ولم يكد يمض يوم علي توزيع الكتاب حتي شن بعض ممثلي التيار الإسلامي المعارض هجوما غير مسبوق علي الأفكار التي طرحت، في الندوة وعلي الكتاب كما أصبح الكتاب مادة في أكثر من مسجد دمشقي في الأيام التالية، ترافق هذا الهجوم علي الكتاب بهجوم آخر، إذ استنفرت بعض الجهات الأمنية والحكومية لملاحقة الكتاب، واستدعت منظم المؤتمر وناشر الكتاب لمساءلتهم، ولم تجد نفعا معهم حجة أن المؤتمر كان برعاية وزير التعليم العالي وأن الكتاب كان مرخصا له من قبل وزارة الإعلام.
المعارضة تستعير أدوات السلطة!!
كتاب فلينزع الحجاب لمؤلفته الإيرانية شهداروت جافان وترجمة المغربية فاطمة بلحسن،كانت قد نشرته الصيف الماضي دار بيترا السورية لصاحبها لؤي حسين، وصفه المحامي هيثم المالح الناشط في مجال حقوق الإنسان والمعتقل السابق بأنه عبارة عن شتائم وغير علمي وغير دقيق يقول إن الإسلام و المسلمين يعتبرون أن ولادة البنت عار عليهم ويغسلون شرفهم بدمها وهذا كلام غير صحيح، والإسلام رفع من شأن المرأة وقدم مرتبتها علي الرجل(!!).. هو كتاب لا يوجد فيه علم.. وإذا كانت مؤلفته نشأت في بيت يكره البنت فهذا أمر آخر يجب ألا يحمل للإسلام .
وكان المالح قد زار وزير الإعلام محتجا علي نشر الكتاب زرت وزير الإعلام وتحدثت معه حول الكتاب وأخبرني الوزير أنه توجد اعتراضات كثيرة علي الكتاب فسألته كيف توافقون عليه.. لو كان علما لا توجد مشكلة ولكنه كلام لا أساس له من الصحة .. وعند ذلك طالب الوزير من معاونه التحقيق في الأمر، وقال الوزير إنهم سمحوا بطباعته وليس بتوزيعه .
ونفي المالح تحريضه الوزير علي منع الكتاب وإنما طلب منه السماح له بنشر كتبه أنا عندي كتاب اسمح لي بنشره، واسمحوا للآخرين بنشر كتبهم أيضا .
الناشر جهات أمنية استفسرت عن الكتاب
الناشر والكاتب لؤي حسين تحدث عن قصة منع الكتاب والضجة المثارة حوله: من النادر منذ سنوات أن تمنع دائرة الرقابة في وزارة الإعلام السورية كتابا ما لم يكن فيه من الفجاجة أو الجرأة ما يعرّض موظفي الرقابة للمسؤولية . وكان كتاب فلينزع الحجاب للكاتبة الإيرانية شهداروت جافان من الكتب التي سمحت بها الرقابة دون أي ضغوط أو تدخلات من أي جهة كانت، هذا لأنه لا يحتوي في متنه أي تطاول علي العقائد، ما خلا عنوانه الذي يختصر دعوة مؤلفته إلي عدم إرغام الأهل فتياتهم الصغيرات علي ارتداء الحجاب، ليبقي للراشدات حقهن في ارتدائه أو نزعه.
هذا الرأي تعرضه الكاتبة وتدافع عنه من خلال تجربتها مع الحجاب حيث أُجبرت علي ارتدائه وهي طفلة لمدة عشر سنوات.
لم تحتج جهات دينية عليه
ويضيف حسين: لم يثر الكتاب، علي حد علمي واطلاعي، أي جهة دينية. أو للدقة لم يصل الأمر بأي جهة دينية لم يرقها الكتاب إلي حد تقديم احتجاج عليه، وربما اقتصر الأمر علي معارضته وإدانة كاتبته. هذا، إلي أن قامت بعض الجهات غير الدينية ممن أزعجها الكتاب أو شيء آخر، أو لرغبتها في أن تكون صاحبة مبادرات تبقيها في الواجهات، أية واجهات، باللجوء إلي جهات أمنية تبلغها احتجاجها علي الكتاب .
تفاقم المشكلة
وبشيء من التفصيل يتابع حسين: هنا بدأت المشكلة، حين رفضت أن يكون لهذه الجهات أي حق في التدخل في قضايا النشر وآلياته القانونية. فتفاقمت الأمور بعدها لأتعرض لضغوطات أمنية شديدة مثل اتصالات تلفونية كثيرة في كل الأوقات ومن أكثر من جهة أمنية تستفسر عن الكتاب وعني بطريقتها الاستفزازية والمهينة، وبعدها تعدي الأمر إلي استدعاءات وتحقيق وقدوم عناصر المخابرات إلي منزلي ومحاولتهم الدخول، ليصل الأمر الي أن تتصل وزارة الإعلام لتبلغني قرار الوزير بمنع الكتاب وتطلب مني سحب الكتاب من الأسواق.
رفضت طلب الوزارة مصرا علي حقي في توزيع الكتاب طالما حصلت علي الموافقة علي طباعته. ورافضا قرار الوزير الذي جاء، حسب أقوال الوزارة، نزولا عند ضغوطات من جهات عديدة. واعتمد ردي علي الوزارة أنني أيضا، وآخرين، نشكل جهة سورية لها كامل الحق في نشر كتب موازية لتلك التي تملأ المكتبات تسفه المرأة وتجرم المرأة السفور. وأنه لا يحق للجهات الأمنية، مهما علا شأنها، أن تتدخل في أعمال الوزارات إذا كنا نريد بناء دولة مؤسسات. وإذا كانت الوزارة ستخضع لإرادة المخابرات فالأولي بها أن تتخلي عن دورها الرقابي وتحيل الموضوع إلي الجهات الأمنية.
وكنت قد أبلغت الوزارة أن قرارا من هذا النوع لا يمكن أن يتحمل الوزير تبعاته، فهناك جهات أخري ستحتج أيضا علي قرار المنع من ناحية أنه تدخل سافر في حقنا بالنشر والتعبير، مما سيضع الموضوع تحت أنظار الإعلام الذي لن يوفر هذه الفرصة في تناول الموضوع علي أنه خطوة سياسية من قبل السلطة.
وأبلغت الوزارة أن هذا القرار سيكون بمثابة تدخل من الوزير في أمر دستوري يطال قيم الجمهورية التي تنص علي حيادية الدولة تجاه فئات الشعب الاعتقادية، وبالتالي سيكون هذا القرار مخالفة دستورية إضافة لكونه مخالفة قانونية، إذ لا يحق للوزير، قانونيا، اتخاذ مثل هذا القرار من طرفه دون الرجوع إلي وقبولي بالأمر، أو دون الرجوع إلي المحاكم المختصة وانتظار حكمها في الموضوع.
الأحداث الأخيرة أجلت موضوع الكتاب
ويختم حسين حديثه متهما بعض أطراف المعارضة بإثارة موضوع الكتاب: والأمر الآن متوقف عند هذا الحد، إذ لم يتم البت فيه بشكل نهائي. فربما عطلة الأعياد أو جسامة الأحداث التي تمر بها البلاد نتيجة قضية التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما أثاره انشقاق عبد الحليم خدام من اضطراب لدي جهات السلطة جعل موضوع الكتاب يفقد أولويته عند وزارة الإعلام والمخابرات، وعند الجهات السياسية والحقوقية المعارضة التي كانت وراء إثارة الموضوع والاستقواء بالمخابرات وبالوزارة علي عملي وعلي أمني وسلامتي وسلامة أسرتي .
مدير الرقابة: جهات عدة احتجت عليه!
أوضح نبيل عمران مدير الرقابة بوزارة الإعلام: إنه تم إقرار سحب الكتاب من الأسواق كإجراء لتخفيف حدة الانتقادات مشيرا إلي كم هائل من الاحتجاجات وردت إلي وزارة الإعلام ضد هذا الكتاب ، ولم يحدد عمران من هي هذه الجهات.
وأشار نبيل عمران إلي أن الأساس في الاحتجاج هو العنوان علي الغلاف، وقال: هناك من يقرأ العبارات أيضا بشكل مجتزأ يوحي بأن المقصود هو المسلمون والإسلام بشكل عام ، ونحن وافقنا عليه أساسا بناء علي قراءة كاملة وهناك أشخاص توقفوا عند عبارات معينة ووضعوا خطا عند بعض العبارات، وأي كتاب كان لا يقرأ بهذه الصيغة .
الناطق باسم التجمع المعارض ينفي
أحد مصادر وزارة الإعلام أكد أن المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض خمسة أحزاب محظورة زار وزير الإعلام وأبدي استياءه من الكتاب وطالب بسحبه، بينما نفي العظيم هذا الأمر جملة وتفصيلا.
غريزة القطيع
والطريف أن الكثير من المعلقين من القراء قد كفر الناشر والكاتبة علي بعض مواقع الانترنيت رغم أن لا أحد منهم كما أعتقد قد قرأه فالكتاب لا يتعرض للدين أو للعقائد إطلاقا فهو يدعو لحرية ارتداء الحجاب من عدمه لكن بعد سن البلوغ 18 عاماً لكي تختار البنت بنفسها التحجب أو السفور وهذا أحد محاور الكتاب.
ومن جهة أخري يستغرب المرء من السلبية وعدم الاحتجاج علي كثير من المؤلفات والكتب التي تدعو للخرافة والتبصير وقراءة الكف والقتل الطائفي، ألا تخدش هذه الكتب العقل وتدعو لالغائه؟! فالناشر لؤي حسين يقول إن هذه الكتب تسيء له كعلماني وتسيء للعقل وللتحضر فلماذا لا تقوم السلطات الدينية والاستخباراتية بمنعها من المكتبات أو من الشوارع أم أن المسألة هي نوع من التحالف الموضوعي بين بعض رجال الدين والسلطات لقمع العقل وحرية الفكر لمنع أي نهوض فكري وأي حركة تنوير؟!
ورئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري يمنع التعامل مع داري النشر بترا وايتانا، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري تعميما إلي كل الجهات الرسمية يمنع بموجبه التعامل مع داري النشر ايتانا وبترا علي خلفية الضجة المثارة حول كتاب فلينزع الحجاب .
وجاء في نص التعميم ذي الرقم ( 218 /15) والمروس بسري للغاية يطلب إلي الجهات العامة عدم التعامل مع داري النشر ايتانا وبترا وأصحابها آملين التقيد بمضمونه .
دمشق (9/1/2006 )
وكان كتاب فلينزع الحجاب قد وزع علي المشاركين في مؤتمر المرأة والتقاليد الذي رعته وزارة التعليم العالي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2005 والكتاب صدر الصيف الماضي عن دار بترا للنشر والتوزيع تأليف الإيرانية شهداروت جافان وترجمة المغربية فاطمة بلحسن.
والكتاب أثار موجة احتجاج لدي بعض ممثلي التيار الديني المعارض في سورية الذين احتجوا لدي وزير الإعلام السوري علي نشره بالتوافق مع ضغوط أمنية علي الناشر لؤي حسين.
وهنا تلاقت السلطة وبعض المعارضة وتضافرت جهودهما لمنع كتاب لا يتجاوز الخمسين صفحة ولا يتضمن أية إساءة للدين فالكتاب يروي تجربة شخصية للكاتبة مع الحجاب.
وخطوة رئيس مجلس الوزراء هذه شبيهة بالموقف الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء السابق المرحوم محمود الزعبي حين شكل لجنة لإتلاف أكثر من ثلاثمائة وخمسين نسخة من رواية ممدوح عزام قصر المطر موجودة في مستودعات وزارة الثقافة اثر احتجاج بعض مشايخ العقل عليه.
*القدس العربي