من هناك
12-28-2005, 03:33 PM
فلسطينيو لبنان في الإمارات يضخون 368مليون دولار سنويا للبنان والدولة تواصل تضييق الخناق عليهم
بقلم:د.جمال المجايدة
الفلسطينيون في لبنان , مسألة تؤرق كل من يحاول ان يتلمس الواقع المعاش والحياة المريرة في مخيمات البؤس والتشرد والحرمان الفلسطينية في لبنان , حصار ومضايقات وحياة لاتمت للانسانية بصلة وحرمان من ادني الحقوق وتجويع مدروس ومضايقات لاحصر لها , والسؤال رغم هذه الصورة الماساوية لايزال يبحث عن اجابة منذ سنوات والكل من من لبنانيين وفلسطينيين عاجز عن ايجاد الحل .
لقد لفت انتباهي دراسة اعدها رجل اعمال فلسطيني يعمل في ابوظبي , تعني بالجانب المالي فقط , لحملة الوثائق اللبنانية من الفلسطينيين الذين يقيمون في دولة الامارات ويصل عددهم الي نحو مائة الف شخص ,
ان مساهمة هؤلاء الناس في انعاش دورة الاقتصاد اللبناني كبيرة جدا غير ان الدولة اللبنانية لاتريد ان تعترف بفضلهم في هذا الدور الاقتصادي الحيوي .
ينتمي هؤلاء الفلسطينيين إلى مجموعة شرائح اجتماعية تتوزع على النشاطات التالية:
- مهندسون وأطباء ورجال أعمال ومقاولون يعملون في القطاع الخاص.
- موظفون فنيون وإداريون يعملون في شركات البترول ويتقاضون رواتب عالية.
- موظفو بنوك وشركات تأمين وشركات كمبيوتر.
- مدراء شركات تجارية خاصة ومدراء مؤسسات مالية.
- أساتذة مدارس حكومية وخاصة وأساتذة جامعات وموظفين في الدوائر الحكومية.
- أصحاب محلات تجارية واستيراد مواد غذائية وزراعية.
- عمال فنيون في مختلف المهن الحرة.
كما تشترك هذه المجموعات بثلاث صفات:
أولاً: إن الغالبية العظمى قد مضى على وجودها في دولة الإمارات بين 10-25 سنة، ومعظم الأبناء قد ولد في دولة الامارات .
ثانياً: هناك ارتباط دائم بين المقيمين في الدولة والاهل في لبنان على مستوى يومي حث الأهل والأقارب والأبناء موجودون في لبنان بشكل أو بآخر.
ثالثاً: إن معظم العائلات قد ارتبط بمصاهرات فلسطينية- لبنانية مشتركة خلال 48 سنة من النزوح من فلسطين إلى لبنان.
الدراسة تقدم معطيات وحقائق بالارقام و تشير الي ان العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان تقوم عبر القطاعات التالية:
* تحويلات الفلسطينيين إلى ذويهم في لبنان :
يقدر عدد الأشخاص المنتجين والذين يحولون جزءا من دخلهم شهرياً إلى لبنان بحوالي 35000 شخص، بمعدل 2000 درهم شهرياً، وبذلك تكون تحويلاتهم سنوياً:
35000 شخص × 2000 درهم شهرياً × 12 شهرا = 840 مليون درهم.
* التعليم الجامعي :
يقدر عدد الطلاب الفلسطينيين في الجامعات اللبنانية بحوالي 2000 طالب جامعي كمعدل سنوي.. ويكلف كل منهم حوالي 12000 دولار سنوياً.
2000 طالب × 12000 دولار × 3.68 = 88.32 مليون درهم.
* العقـــارات :
يقدر عدد الشقق التي يمكلها فلسطينيو لبنان خلال 48 عاماً بحوالي 25000 شقة ثمن الواحدة بمتوسـط 40000 دولار فيصبـح المجمـوع مليـار دولار (1.000.000.000 دولار).
وإذا أخذنا نسبة ضئيلة لصيانة هذه العقارات سنوياً (3%) يصبح ما يصرف على الصيانة: 3% × 1.000.000.000 دولار × 3.68 درهم = 110.400 مليون درهم.
* البنـــوك :
يقدر عدد الفلسطينيين الذين يدخرون أموالا في البنوك اللبنانية بحوالي 30000 شخص بمعدل 35000 درهم = 1050 مليون درهم.
* الطيــران :
يسافر فلسطينيو لبنان سنوياً على طيران الشرق الأوسط بمعدل 30000 تذكرة
30000 تذكرة × 1800 درهم = 54 مليون درهم.
* الاستـيراد من لبنان:
يستورد التجار الفلسطينيون العاملون في الإمارات العربية المتحدة من لبنان إلى الدولة (خضار وفواكه، مصنوعات جلدية، ملابس ونسيج، وصناعات خفيفة)
بضائع تقدر سنوياً بحوالي 250 مليون درهم.
* تجديد وثائق السفر في سفارة لبنان بالامارات :
يجدد جميع الفلسطينيين من لبنان الموجودين في الإمارات وثائق سفرهم لمدة 5 سنوات وتصل رسوم تجديد الوثيقة الواحدة الي 430 درهم وهذا يعني ان عائدات تجديد الوثائق التي تدخل خزينة الدولة اللبنانية تصل الي 8.6 مليون درهم .
اذن يصل المجموع ســنويا الذي يضخه الفلسطينيون في لبنان الي 1.351.320.000 درهم وهذا المبلغ يعادل حسب سعر الصرف الحالي 368 مليون دولار سنوياً .
هذه الارقام تؤكد أن الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية والعالمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يضخون يومياً مليون دولار أمريكي في لبنان.. كما يملك فلسطينيو لبنان عقارات تقدر بمليار دولار ولهم حوالي 1050 مليون درهم في البنوك اللبنانية.. يساعد استثمار البنوك لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين اللبنانيين.. والمساهمة في بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب الأهلية.
لقد أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات اللبنانية بتضييق الخناق على سفر الفلسطيني حامل الوثيقة اللبنانية من والى لبنان قلق ومخاوف الكثيرين وغموض مستقبل ارتباطهم بلبنان من حيث الاستمرار في الاستثمار وتعليم الأبناء وشراء العقارات والإيداع في البنوك اللبنانية.
وكان حجة الحكومة اللبنانية أنها اتخذت هذه الإجراءات بشكل مؤقت لضبط بعض وثائق السفر الفلسطينية المزورة.. وقد مضى أكثر من عام على الإجراءات ولم يتم رفع القيود عن أولئك الذين تم التأكد من صحة وثائقهم ومازالوا يعانون من إجراءات التأشيرة المسبقة وإذن الخروج والعودة.
إن المصلحة الاقتصادية البحتة (مليون دولار يومياً) تقتضي معاملة أفضل.. لان مجمل السياح الأجانب لا يرفدون الاقتصاد اللبناني برُبع هذا المبلغ حالياً ويعاملون معاملة ممتازة.
ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة، يفترض على الأقل أن يُعامَل الفلسطينيون (وهم سياح دائمون) معاملة السياح الأجانب المؤقتين.. هكذا يقول الاقتصاد الحر.. اذا انطلقنا من زواية المصلحة المشتركة او من زاويه الروابط السياسية والاجتماعية والقومية التي تربط بين الشعبين اللبناني والفلسطيني , فاننا نري بان لهؤلاء الفلسطينيين حق علي الدولة اللبنانية لكي تعاملهم باحترام وفقا لمبادئ حقوق الانسان في القانون الدولي اذا كانت تعتبرهم لاجئين او ان ترحب بهم كسياح او مستثمرين يضخون مئات الملايين من الدولارات لاقتصاد لبنان المنهك تحت ضغط الديون الخارجية والداخلية والكساد والركود الخ .
ان وضع الفلسطينيين الراهن في لبنان لايمت لا للقانون الدولي الذي يحترم حق اللاجئي ولا يحترمهم كرجال اعمال او مستثمرين او سياحا مثل الاجانب من غير العرب مثل الاتراك او البلغار او الروسي او حتي مثل مواطني سيريلانكا !
[email protected]
بقلم:د.جمال المجايدة
الفلسطينيون في لبنان , مسألة تؤرق كل من يحاول ان يتلمس الواقع المعاش والحياة المريرة في مخيمات البؤس والتشرد والحرمان الفلسطينية في لبنان , حصار ومضايقات وحياة لاتمت للانسانية بصلة وحرمان من ادني الحقوق وتجويع مدروس ومضايقات لاحصر لها , والسؤال رغم هذه الصورة الماساوية لايزال يبحث عن اجابة منذ سنوات والكل من من لبنانيين وفلسطينيين عاجز عن ايجاد الحل .
لقد لفت انتباهي دراسة اعدها رجل اعمال فلسطيني يعمل في ابوظبي , تعني بالجانب المالي فقط , لحملة الوثائق اللبنانية من الفلسطينيين الذين يقيمون في دولة الامارات ويصل عددهم الي نحو مائة الف شخص ,
ان مساهمة هؤلاء الناس في انعاش دورة الاقتصاد اللبناني كبيرة جدا غير ان الدولة اللبنانية لاتريد ان تعترف بفضلهم في هذا الدور الاقتصادي الحيوي .
ينتمي هؤلاء الفلسطينيين إلى مجموعة شرائح اجتماعية تتوزع على النشاطات التالية:
- مهندسون وأطباء ورجال أعمال ومقاولون يعملون في القطاع الخاص.
- موظفون فنيون وإداريون يعملون في شركات البترول ويتقاضون رواتب عالية.
- موظفو بنوك وشركات تأمين وشركات كمبيوتر.
- مدراء شركات تجارية خاصة ومدراء مؤسسات مالية.
- أساتذة مدارس حكومية وخاصة وأساتذة جامعات وموظفين في الدوائر الحكومية.
- أصحاب محلات تجارية واستيراد مواد غذائية وزراعية.
- عمال فنيون في مختلف المهن الحرة.
كما تشترك هذه المجموعات بثلاث صفات:
أولاً: إن الغالبية العظمى قد مضى على وجودها في دولة الإمارات بين 10-25 سنة، ومعظم الأبناء قد ولد في دولة الامارات .
ثانياً: هناك ارتباط دائم بين المقيمين في الدولة والاهل في لبنان على مستوى يومي حث الأهل والأقارب والأبناء موجودون في لبنان بشكل أو بآخر.
ثالثاً: إن معظم العائلات قد ارتبط بمصاهرات فلسطينية- لبنانية مشتركة خلال 48 سنة من النزوح من فلسطين إلى لبنان.
الدراسة تقدم معطيات وحقائق بالارقام و تشير الي ان العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان تقوم عبر القطاعات التالية:
* تحويلات الفلسطينيين إلى ذويهم في لبنان :
يقدر عدد الأشخاص المنتجين والذين يحولون جزءا من دخلهم شهرياً إلى لبنان بحوالي 35000 شخص، بمعدل 2000 درهم شهرياً، وبذلك تكون تحويلاتهم سنوياً:
35000 شخص × 2000 درهم شهرياً × 12 شهرا = 840 مليون درهم.
* التعليم الجامعي :
يقدر عدد الطلاب الفلسطينيين في الجامعات اللبنانية بحوالي 2000 طالب جامعي كمعدل سنوي.. ويكلف كل منهم حوالي 12000 دولار سنوياً.
2000 طالب × 12000 دولار × 3.68 = 88.32 مليون درهم.
* العقـــارات :
يقدر عدد الشقق التي يمكلها فلسطينيو لبنان خلال 48 عاماً بحوالي 25000 شقة ثمن الواحدة بمتوسـط 40000 دولار فيصبـح المجمـوع مليـار دولار (1.000.000.000 دولار).
وإذا أخذنا نسبة ضئيلة لصيانة هذه العقارات سنوياً (3%) يصبح ما يصرف على الصيانة: 3% × 1.000.000.000 دولار × 3.68 درهم = 110.400 مليون درهم.
* البنـــوك :
يقدر عدد الفلسطينيين الذين يدخرون أموالا في البنوك اللبنانية بحوالي 30000 شخص بمعدل 35000 درهم = 1050 مليون درهم.
* الطيــران :
يسافر فلسطينيو لبنان سنوياً على طيران الشرق الأوسط بمعدل 30000 تذكرة
30000 تذكرة × 1800 درهم = 54 مليون درهم.
* الاستـيراد من لبنان:
يستورد التجار الفلسطينيون العاملون في الإمارات العربية المتحدة من لبنان إلى الدولة (خضار وفواكه، مصنوعات جلدية، ملابس ونسيج، وصناعات خفيفة)
بضائع تقدر سنوياً بحوالي 250 مليون درهم.
* تجديد وثائق السفر في سفارة لبنان بالامارات :
يجدد جميع الفلسطينيين من لبنان الموجودين في الإمارات وثائق سفرهم لمدة 5 سنوات وتصل رسوم تجديد الوثيقة الواحدة الي 430 درهم وهذا يعني ان عائدات تجديد الوثائق التي تدخل خزينة الدولة اللبنانية تصل الي 8.6 مليون درهم .
اذن يصل المجموع ســنويا الذي يضخه الفلسطينيون في لبنان الي 1.351.320.000 درهم وهذا المبلغ يعادل حسب سعر الصرف الحالي 368 مليون دولار سنوياً .
هذه الارقام تؤكد أن الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية والعالمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يضخون يومياً مليون دولار أمريكي في لبنان.. كما يملك فلسطينيو لبنان عقارات تقدر بمليار دولار ولهم حوالي 1050 مليون درهم في البنوك اللبنانية.. يساعد استثمار البنوك لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين اللبنانيين.. والمساهمة في بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب الأهلية.
لقد أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات اللبنانية بتضييق الخناق على سفر الفلسطيني حامل الوثيقة اللبنانية من والى لبنان قلق ومخاوف الكثيرين وغموض مستقبل ارتباطهم بلبنان من حيث الاستمرار في الاستثمار وتعليم الأبناء وشراء العقارات والإيداع في البنوك اللبنانية.
وكان حجة الحكومة اللبنانية أنها اتخذت هذه الإجراءات بشكل مؤقت لضبط بعض وثائق السفر الفلسطينية المزورة.. وقد مضى أكثر من عام على الإجراءات ولم يتم رفع القيود عن أولئك الذين تم التأكد من صحة وثائقهم ومازالوا يعانون من إجراءات التأشيرة المسبقة وإذن الخروج والعودة.
إن المصلحة الاقتصادية البحتة (مليون دولار يومياً) تقتضي معاملة أفضل.. لان مجمل السياح الأجانب لا يرفدون الاقتصاد اللبناني برُبع هذا المبلغ حالياً ويعاملون معاملة ممتازة.
ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة، يفترض على الأقل أن يُعامَل الفلسطينيون (وهم سياح دائمون) معاملة السياح الأجانب المؤقتين.. هكذا يقول الاقتصاد الحر.. اذا انطلقنا من زواية المصلحة المشتركة او من زاويه الروابط السياسية والاجتماعية والقومية التي تربط بين الشعبين اللبناني والفلسطيني , فاننا نري بان لهؤلاء الفلسطينيين حق علي الدولة اللبنانية لكي تعاملهم باحترام وفقا لمبادئ حقوق الانسان في القانون الدولي اذا كانت تعتبرهم لاجئين او ان ترحب بهم كسياح او مستثمرين يضخون مئات الملايين من الدولارات لاقتصاد لبنان المنهك تحت ضغط الديون الخارجية والداخلية والكساد والركود الخ .
ان وضع الفلسطينيين الراهن في لبنان لايمت لا للقانون الدولي الذي يحترم حق اللاجئي ولا يحترمهم كرجال اعمال او مستثمرين او سياحا مثل الاجانب من غير العرب مثل الاتراك او البلغار او الروسي او حتي مثل مواطني سيريلانكا !
[email protected]