سعد بن معاذ
12-16-2005, 05:39 PM
الهاتف النقال بالنسبة لنا له فائدة واحدة، لكن بالنسبة لعميل الاستخبارات فله فائدة أخرى، حيث يستطيع أن يتتبع مكالماتك دون أن يُضطر إلى متابعتك على قدميه، إذا كنت تحمل جهازًا يرسل إشارة تقول للأعمى أين أنت الآن؟!
فحين يكون الهاتف مفتوحًا فإنه يبعث بإشارات إلى محطات الإرسال، حيث يمكن للتقنية الحديثة حساب قوة الإشارة وترددها واتجاهها، ومن هنا يمكن تحديد موقع الهاتف بدرجة فائقة الدقة والتنصت على المكالمات، وهذا الأمر لا يتعلق بدولة شمولية، بل بحقيقة حب الناس لرؤية هاتف صغير أينما ذهبوا؛ لأن في ذلك فائدة، ولا يفكرون في أنهم تحت الرقابة سواء كانت لأسباب قانونية أو غير قانونية.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية الصادرة في 11/11/2005 أن مراقبة الهاتف النقال من قِبَل أجهزة الأمن الأمريكية أثارت جدلاً قضائيًا حول الحرية الفردية.
وقالت: إنّ معظم الأمريكان يحملون الهواتف النقالة، ولكن العديد منهم لا يعرف أن الوكالات الحكومية يمكنها متابعة تحركاتهم وأحاديثهم من خلال الإشارات التي تنبعث من تلك الهواتف.
وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة استخدمت الأجهزة القضائية تقنية الهاتف النقال كوسيلة لمراقبة تحركات المشتبَه فيهم، بطريقة سهلة وسرية لا تثير الشكوك، ولكن هذا النوع من المراقبة- الذي يستخدمه المحققون بعد استصدار أمر من المحكمة- يخضع الآن لجدل قانوني متزايد.
حيث رفض ثلاثة قضاة فيدراليين- خلال الشهور الأربعة الأخيرة- إعطاء المحققين إذنًا بالحصول على المعلومات الخاصة بالأفراد من شركات خدمات النقال، دون تقديم سبب وجيه يؤكد أن جريمةً ما قد حدثت أو على وشك الوقوع.
وهذا القرار القضائي الذي أصدره قضاة نيويورك وتكساس وميريلاند- كما أوردت الصحيفة- يعكس الجدل المتنامي حول الحقوق الفردية في ظل الرقابة الحكومية في العصر الرقمي.
وذكرت الصحيفة أنه مع انتشار الهاتف النقال، الذي أصبح مثل الهاتف العادي ( فهناك 195 مليون أمريكي يستخدمون النقال) عملت شركات الهاتف النقال على استغلال خاصية التتبع اللاسلكي، فعلى سبيل المثال تُسوِّق هذه الشركات خدمات تجعل من النقال أداة تحديد دقيقة تسمح بتتبع أماكن تواجد أصحابها.
فليس من الغريب- تضيف الصحيفة- أن تسعى الوكالات القضائية لاستخدام هذه التقنية في المراقبة؛ مما يعني اندلاع جدل قضائي حول المعايير القضائية التي يجب على العملاء الحكوميين إتباعها في هذا النوع من المراقبة.
وأوضحت "النيويورك تايمز" أنه يمكن لشركات خدمات النقال- من مسافة 300 ياردة- معرفة مكان المشتركين فيها حتى لو لم يستخدموا هواتفهم ما دامت مفتوحة، حيث يكون الهاتف على اتصال بأبراج التقوية المنتشرة في كل مكان، ويمكن لهذه الشركات تتبع الهواتف التابعة لها ومعرفة أماكن تواجد أصحابها حتى في حال سفرهم.
وحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإنّ القرارات الأخيرة التي اتخذها القضاة الثلاثة لا تلزم محاكم أخرى، لكنها يمكن أن تقلل من حجم استخدام بيانات تتبع النقال إذا أخذت السلطات القضائية الأخرى بنفس القرارات.
ونسبت إلى "كليفورد فيشمان"، مدعي عام سابق في مكتب ادعاء مانهاتن، قوله: "سيكون لها تأثير سلبي كبير، فلو أنني أحقق في قضية ما وأحتاج لمعرفة مكان مشتبه به في ارتكاب جريمة، كأن يحتجز رهينة، فالمعرفة الحالية لمكان هذا الشخص هي مسألة حياة أو موت".
ومن جانبهم، أكد المدعون أن الحصول على هذه المعلومات مفيد جدًّا للقبض على المشبوهين، خاصة في عصر التكنولوجيا التي يستخدمها المجرمون للهروب من المقاضاة.
وذكرت أنّ الحكومة الأمريكية اعتادت على استخدام تسجيلات مكالمات النقال، وأماكن تواجد المتحدث لمعرفة مكان المشتبه به في وقت معين، والوصول لمثل هذه التسجيلات من خلال معايير قانونية واهية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركات خدمة الهواتف النقالة تحتفظ بهذه التسجيلات لمدد تصل إلى سنوات.
وتأييدًا لهذه العملية- حسبما أوردت الصحيفة - قال خبراء قانونيون بأن مثل هذه المراقبة الحية تساعد على تقدم عملية التحقيق في العديد من القضايا، فعلى سبيل المثال قضية أوهايو في عام 2003 استخدم عميل فيدرالي بيانات تتبع الهاتف النقال للقبض على رجلين متهمين في قضايا اتجار بالمخدارت.
وأكدت الصحيفة أنه يجب على القضاة، الذين أقروا المراقبة عبر النقال إتباع نفس القواعد القانونية المتبعة في حالة الحصول على إذن تفتيش أماكن خاصة؛ حيث يعمل الهاتف في هذه الحالة كآلة تتبع إلكترونية يمكنها تتبع الأشخاص في منازلهم وأماكنهم الخاصة الأخرى.
كما أوردت رأي "ستيفن سميث", القاضي في المحكمة المحلية الفيدرالية في المنطقة الجنوبية لتكساس، الذي قال فيه: "السماح بتتبع المكالمات السرّية في الهواتف النقالة بدون سبب قانوني يزيد من مخاوف التعدي على الحقوق الفردية، خصوصًا عندما يكون الهاتف مراقب في البيت أو الأماكن الأخرى حيث تتوقع السرية إلى حد كبير".
وأضاف ستيفن: "لقد تلاشت جميع الفروق تقريبًا بين بيانات مراقبة النقال والمعلومات التي يتم جمعها بأداة تتبع"، وأن الهاتف عندما يكون مراقبًا فهذه عملية "غير معروفة لمستخدمي الهواتف".
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الجدل في هذه القضية يذهب بعيدًا وراء المعايير القانونية، حيث طبيعة الاتصالات في هذا العصر الرقمي التي تخلط ما هو خاص في ما هو عام؛ مما يجعل من الصعب على المحاكم أن تحدد مدى مخالفة وسائل المراقبة الرقمية للتعديل الرابع لقانون مراقبة الاتصالات المناهض للتفتيش غير القانوني.
وفي قضايا تتبع النقال، نقلت "النيويورك تايمز" عن بعض الخبراء القانونيين قولهم: إن قانون مراقبة الاتصالات يشير إلى التسجيلات في مكان تواجد الشخص فقط- أي في الماضي- وليس تتبع حي لمكانه.
وتعليقًا على رأي القاضي سميث، أوردت الصحيفة قول "فيشمان" أن رأيه مقنع جدًّا، في حين اعتمدت الحكومة على بعض الأدلة الواهية، وأوضح تعاطفه مع مخاوف المدعين، حيث يعرقل العمل الروتيني قدرة المحققين في إنجاز مهامهم؛ لأن العمل بالمستندات يتطلب وضوح قضية ما، ولكنه يعتقد أن القانون الحالي غير واضح في هذه القضية.
ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن الحقوقيين نددوا بهذا النوع من المراقبة؛ لأنه يعد خرقًا للحريات الفردية التي تزعم الولايات المتحدة حمايتها والدفاع عنها، وقامت بتوقيع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تنص عليها.
وجدير بالذكر أن عملية مراقبة الهواتف النقالة بدأت منذ بداية التسعينيات؛ حيث كان الاعتقاد السائد أنه يستحيل مراقبتها، عن طريق إحدى الشركات الألمانية التي طورت نظامًا أطلقت عليه اسم (IMSI – Catcher) استطاعت من خلاله التغلب على هذه الصعوبة، والتقاط جميع إشارات هذه الهواتف.
ولم تكتفِ المخابرات الألمانية بالتقاط المكالمات الجارية بالهواتف النقالة، بل بمعرفة مكان حامليها أيضًا، كما طورت جهازًا إلكترونيًّا تستطيع بواسطته استخدام الميكروفون الموجود في الهاتف النقال لكي ينقل جميع الأصوات والمحادثات حوله، وسرعان ما انتقل هذا النظام الإلكتروني إلى وكالة CIA الأمريكية.
وفي ظل هذه التقنية، التي لم تُبق أسرارًا، لا دولية ولا شخصية، نتساءل: ألم يحن الوقت بَعْدُ لإصدار قوانين تحمي الأسرار الشخصية من الاعتداء عليها وتصون كرامة الأفراد، وتضع حدًّا لمثل هذا العدوان على الحرمات الشخصية والفردية، وإلغاء التشريعات التي تبيح لأجهزة الأمن والاستخبارات تتبع أدق التفاصيل الشخصية؟!
وهل الإنسانية سائرة نحو مزيد من الحقوق الفردية ومن الحرية الشخصية ومزيد من التقدم أم نحو أسلوب جديد من العبودية والأسر في ظل هيمنة التقنية الأمريكية على العالم؟!
فحين يكون الهاتف مفتوحًا فإنه يبعث بإشارات إلى محطات الإرسال، حيث يمكن للتقنية الحديثة حساب قوة الإشارة وترددها واتجاهها، ومن هنا يمكن تحديد موقع الهاتف بدرجة فائقة الدقة والتنصت على المكالمات، وهذا الأمر لا يتعلق بدولة شمولية، بل بحقيقة حب الناس لرؤية هاتف صغير أينما ذهبوا؛ لأن في ذلك فائدة، ولا يفكرون في أنهم تحت الرقابة سواء كانت لأسباب قانونية أو غير قانونية.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية الصادرة في 11/11/2005 أن مراقبة الهاتف النقال من قِبَل أجهزة الأمن الأمريكية أثارت جدلاً قضائيًا حول الحرية الفردية.
وقالت: إنّ معظم الأمريكان يحملون الهواتف النقالة، ولكن العديد منهم لا يعرف أن الوكالات الحكومية يمكنها متابعة تحركاتهم وأحاديثهم من خلال الإشارات التي تنبعث من تلك الهواتف.
وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة استخدمت الأجهزة القضائية تقنية الهاتف النقال كوسيلة لمراقبة تحركات المشتبَه فيهم، بطريقة سهلة وسرية لا تثير الشكوك، ولكن هذا النوع من المراقبة- الذي يستخدمه المحققون بعد استصدار أمر من المحكمة- يخضع الآن لجدل قانوني متزايد.
حيث رفض ثلاثة قضاة فيدراليين- خلال الشهور الأربعة الأخيرة- إعطاء المحققين إذنًا بالحصول على المعلومات الخاصة بالأفراد من شركات خدمات النقال، دون تقديم سبب وجيه يؤكد أن جريمةً ما قد حدثت أو على وشك الوقوع.
وهذا القرار القضائي الذي أصدره قضاة نيويورك وتكساس وميريلاند- كما أوردت الصحيفة- يعكس الجدل المتنامي حول الحقوق الفردية في ظل الرقابة الحكومية في العصر الرقمي.
وذكرت الصحيفة أنه مع انتشار الهاتف النقال، الذي أصبح مثل الهاتف العادي ( فهناك 195 مليون أمريكي يستخدمون النقال) عملت شركات الهاتف النقال على استغلال خاصية التتبع اللاسلكي، فعلى سبيل المثال تُسوِّق هذه الشركات خدمات تجعل من النقال أداة تحديد دقيقة تسمح بتتبع أماكن تواجد أصحابها.
فليس من الغريب- تضيف الصحيفة- أن تسعى الوكالات القضائية لاستخدام هذه التقنية في المراقبة؛ مما يعني اندلاع جدل قضائي حول المعايير القضائية التي يجب على العملاء الحكوميين إتباعها في هذا النوع من المراقبة.
وأوضحت "النيويورك تايمز" أنه يمكن لشركات خدمات النقال- من مسافة 300 ياردة- معرفة مكان المشتركين فيها حتى لو لم يستخدموا هواتفهم ما دامت مفتوحة، حيث يكون الهاتف على اتصال بأبراج التقوية المنتشرة في كل مكان، ويمكن لهذه الشركات تتبع الهواتف التابعة لها ومعرفة أماكن تواجد أصحابها حتى في حال سفرهم.
وحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإنّ القرارات الأخيرة التي اتخذها القضاة الثلاثة لا تلزم محاكم أخرى، لكنها يمكن أن تقلل من حجم استخدام بيانات تتبع النقال إذا أخذت السلطات القضائية الأخرى بنفس القرارات.
ونسبت إلى "كليفورد فيشمان"، مدعي عام سابق في مكتب ادعاء مانهاتن، قوله: "سيكون لها تأثير سلبي كبير، فلو أنني أحقق في قضية ما وأحتاج لمعرفة مكان مشتبه به في ارتكاب جريمة، كأن يحتجز رهينة، فالمعرفة الحالية لمكان هذا الشخص هي مسألة حياة أو موت".
ومن جانبهم، أكد المدعون أن الحصول على هذه المعلومات مفيد جدًّا للقبض على المشبوهين، خاصة في عصر التكنولوجيا التي يستخدمها المجرمون للهروب من المقاضاة.
وذكرت أنّ الحكومة الأمريكية اعتادت على استخدام تسجيلات مكالمات النقال، وأماكن تواجد المتحدث لمعرفة مكان المشتبه به في وقت معين، والوصول لمثل هذه التسجيلات من خلال معايير قانونية واهية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركات خدمة الهواتف النقالة تحتفظ بهذه التسجيلات لمدد تصل إلى سنوات.
وتأييدًا لهذه العملية- حسبما أوردت الصحيفة - قال خبراء قانونيون بأن مثل هذه المراقبة الحية تساعد على تقدم عملية التحقيق في العديد من القضايا، فعلى سبيل المثال قضية أوهايو في عام 2003 استخدم عميل فيدرالي بيانات تتبع الهاتف النقال للقبض على رجلين متهمين في قضايا اتجار بالمخدارت.
وأكدت الصحيفة أنه يجب على القضاة، الذين أقروا المراقبة عبر النقال إتباع نفس القواعد القانونية المتبعة في حالة الحصول على إذن تفتيش أماكن خاصة؛ حيث يعمل الهاتف في هذه الحالة كآلة تتبع إلكترونية يمكنها تتبع الأشخاص في منازلهم وأماكنهم الخاصة الأخرى.
كما أوردت رأي "ستيفن سميث", القاضي في المحكمة المحلية الفيدرالية في المنطقة الجنوبية لتكساس، الذي قال فيه: "السماح بتتبع المكالمات السرّية في الهواتف النقالة بدون سبب قانوني يزيد من مخاوف التعدي على الحقوق الفردية، خصوصًا عندما يكون الهاتف مراقب في البيت أو الأماكن الأخرى حيث تتوقع السرية إلى حد كبير".
وأضاف ستيفن: "لقد تلاشت جميع الفروق تقريبًا بين بيانات مراقبة النقال والمعلومات التي يتم جمعها بأداة تتبع"، وأن الهاتف عندما يكون مراقبًا فهذه عملية "غير معروفة لمستخدمي الهواتف".
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الجدل في هذه القضية يذهب بعيدًا وراء المعايير القانونية، حيث طبيعة الاتصالات في هذا العصر الرقمي التي تخلط ما هو خاص في ما هو عام؛ مما يجعل من الصعب على المحاكم أن تحدد مدى مخالفة وسائل المراقبة الرقمية للتعديل الرابع لقانون مراقبة الاتصالات المناهض للتفتيش غير القانوني.
وفي قضايا تتبع النقال، نقلت "النيويورك تايمز" عن بعض الخبراء القانونيين قولهم: إن قانون مراقبة الاتصالات يشير إلى التسجيلات في مكان تواجد الشخص فقط- أي في الماضي- وليس تتبع حي لمكانه.
وتعليقًا على رأي القاضي سميث، أوردت الصحيفة قول "فيشمان" أن رأيه مقنع جدًّا، في حين اعتمدت الحكومة على بعض الأدلة الواهية، وأوضح تعاطفه مع مخاوف المدعين، حيث يعرقل العمل الروتيني قدرة المحققين في إنجاز مهامهم؛ لأن العمل بالمستندات يتطلب وضوح قضية ما، ولكنه يعتقد أن القانون الحالي غير واضح في هذه القضية.
ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن الحقوقيين نددوا بهذا النوع من المراقبة؛ لأنه يعد خرقًا للحريات الفردية التي تزعم الولايات المتحدة حمايتها والدفاع عنها، وقامت بتوقيع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تنص عليها.
وجدير بالذكر أن عملية مراقبة الهواتف النقالة بدأت منذ بداية التسعينيات؛ حيث كان الاعتقاد السائد أنه يستحيل مراقبتها، عن طريق إحدى الشركات الألمانية التي طورت نظامًا أطلقت عليه اسم (IMSI – Catcher) استطاعت من خلاله التغلب على هذه الصعوبة، والتقاط جميع إشارات هذه الهواتف.
ولم تكتفِ المخابرات الألمانية بالتقاط المكالمات الجارية بالهواتف النقالة، بل بمعرفة مكان حامليها أيضًا، كما طورت جهازًا إلكترونيًّا تستطيع بواسطته استخدام الميكروفون الموجود في الهاتف النقال لكي ينقل جميع الأصوات والمحادثات حوله، وسرعان ما انتقل هذا النظام الإلكتروني إلى وكالة CIA الأمريكية.
وفي ظل هذه التقنية، التي لم تُبق أسرارًا، لا دولية ولا شخصية، نتساءل: ألم يحن الوقت بَعْدُ لإصدار قوانين تحمي الأسرار الشخصية من الاعتداء عليها وتصون كرامة الأفراد، وتضع حدًّا لمثل هذا العدوان على الحرمات الشخصية والفردية، وإلغاء التشريعات التي تبيح لأجهزة الأمن والاستخبارات تتبع أدق التفاصيل الشخصية؟!
وهل الإنسانية سائرة نحو مزيد من الحقوق الفردية ومن الحرية الشخصية ومزيد من التقدم أم نحو أسلوب جديد من العبودية والأسر في ظل هيمنة التقنية الأمريكية على العالم؟!