كلسينا
12-04-2005, 06:20 PM
هذا هو الجزء الثاني من الباب العاشر في السيرة النبوية نهجاً للمستقبل
السلطة
ولمن يحب الرجوع لما قبله فعله باستعمال الوصلة .
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=12657
هذه هي نظرتنا الإسلامية اليوم لحل معضلة التناحر على السلطة ، بأنتظار تعليقاتكم .
أولاً : إلقاء سلطة المصالح و الجاه و الأموال .
ثانياً : تفعيل دور المساجد لتصبح بلجانها وحدات المجتمع المدني .
و تكون برلمانات دار الإسلام .
ثالثاً : الشورى هي الأصل في كل السلطات و هي ليست ديمقراطية .
( و شاورهم بالأمر ، و هو الرسول عليه و على آله الصلاة و السلام . )
فشاورهم عليه وعلى آله الصلاة والسلام في بدر و أحد و أخذ برأيي لشباب و في الخندق : محاولة إعطاء نصف ثمار المدينة للأحزاب – فشاور الأنصار ، و أخذ برأيهم و لم بتم الأمر . و يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من شاور شارك الآخرين عقولهم .
إن الشورى هي إحياء طاقات الأمة و هي الدلالة الأولى للوعي الإجتماعي و بها يصير المشاور جزءاً عضوياً بين الجماعة . و عادةً لكل من الناس مصالحه الخاصة و لكن مسلمي المستقبل الذي نطمح له مصلحتهم هي مصلحة المجتمع العليا و لا يتعاطون إلا النصح و المشورة من داخل السياسة و خارجها في آن واحد .
رابعاً : ينتخب أهل الحل و العقد من فقهاء و المساجد .
خامساً : إن سلطة الشورى لها ألوان الطيف و أهمها :
أ- تحكيمية
ب- عرفية : كل ما اتفق عليه الناس و ليس حرام فهو سلطة .
ج- الجمعيات الخيرية النسائية : سلطة تدافع عن حقوق النساء و الأطفال .
د- القضائية : و هي أساس المحافظة على الحكم بما أنزل الله مع ربط كل القضاء بالعودة للفقهاء و المنتخبون في المساجد ( لجنة محلفين ) حتى في المجالس الدستورية .
ه- تكون السلطة التنفيذية ( الشرطة آداة لحفظ الأمن ) و آداة لتطبيق أحكام القضاء الشوري . و لا سلطة لها قبل القضاء و لا بعده إلا من خلاله . ( تكون الشرطة في خدمة الشعب ) حقاً . و ليست سيف مسلط على رقابه .
و- لا يوجد فصل بين السلطات فالكل مرتبط و متعلق بمجلس الشورى من تولية و عزل ولي الأمر .
ز- يكون الجيش (مجاهدين) عسكر و يتوجب عليهم الخدمة في المجتمع المدني في شتى قطاعاته الخاص أو العام و لا يتقاضى الراتب العسكري إلا في حالات الحرب ( قضية تحتاج شرح مفصل و تنظيم ضقيق ) .
وبهذا"تتحقق اشداء على الكفار رحماء بينهم"و ينبع الخضوع للسلطة من القلوب و الإيمان بالله و ليس من فوهات البنادق و الحديد و النار .
سادساً: حرية التعبير ، للوصول إلى إمكانات كل البشر الناشطين . تماماً عكس الكسروية التي تقوم على القمع و الهيمنة و تدجين البشر .
سابعاً: بنك يجمع مال الزكاة دون الرجوع إلى الحكومة التنفيذية . و يصرفها في مصاريفها الشرعية مع دفع رواتب أهل الحل و العقد وولي الأمر .
ثامناً: يكون أهل الحل و العقد هم أهل الشورى و بدورهم يقومون بها في مساجدهم و يشرفون على أعمال الحكومة التنفيذية و ولي الأمر .
ملاحظة إنا فصل السلطات و فصل الدين عن السياسة هي أكبر تغطية لعورات الديمقراطية اليوم . و الشورى هي الأداة الشفافة الوحيدة التي لا تغطي أي سلبيات أو ايجابيات .
السلطة
ولمن يحب الرجوع لما قبله فعله باستعمال الوصلة .
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=12657
هذه هي نظرتنا الإسلامية اليوم لحل معضلة التناحر على السلطة ، بأنتظار تعليقاتكم .
أولاً : إلقاء سلطة المصالح و الجاه و الأموال .
ثانياً : تفعيل دور المساجد لتصبح بلجانها وحدات المجتمع المدني .
و تكون برلمانات دار الإسلام .
ثالثاً : الشورى هي الأصل في كل السلطات و هي ليست ديمقراطية .
( و شاورهم بالأمر ، و هو الرسول عليه و على آله الصلاة و السلام . )
فشاورهم عليه وعلى آله الصلاة والسلام في بدر و أحد و أخذ برأيي لشباب و في الخندق : محاولة إعطاء نصف ثمار المدينة للأحزاب – فشاور الأنصار ، و أخذ برأيهم و لم بتم الأمر . و يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من شاور شارك الآخرين عقولهم .
إن الشورى هي إحياء طاقات الأمة و هي الدلالة الأولى للوعي الإجتماعي و بها يصير المشاور جزءاً عضوياً بين الجماعة . و عادةً لكل من الناس مصالحه الخاصة و لكن مسلمي المستقبل الذي نطمح له مصلحتهم هي مصلحة المجتمع العليا و لا يتعاطون إلا النصح و المشورة من داخل السياسة و خارجها في آن واحد .
رابعاً : ينتخب أهل الحل و العقد من فقهاء و المساجد .
خامساً : إن سلطة الشورى لها ألوان الطيف و أهمها :
أ- تحكيمية
ب- عرفية : كل ما اتفق عليه الناس و ليس حرام فهو سلطة .
ج- الجمعيات الخيرية النسائية : سلطة تدافع عن حقوق النساء و الأطفال .
د- القضائية : و هي أساس المحافظة على الحكم بما أنزل الله مع ربط كل القضاء بالعودة للفقهاء و المنتخبون في المساجد ( لجنة محلفين ) حتى في المجالس الدستورية .
ه- تكون السلطة التنفيذية ( الشرطة آداة لحفظ الأمن ) و آداة لتطبيق أحكام القضاء الشوري . و لا سلطة لها قبل القضاء و لا بعده إلا من خلاله . ( تكون الشرطة في خدمة الشعب ) حقاً . و ليست سيف مسلط على رقابه .
و- لا يوجد فصل بين السلطات فالكل مرتبط و متعلق بمجلس الشورى من تولية و عزل ولي الأمر .
ز- يكون الجيش (مجاهدين) عسكر و يتوجب عليهم الخدمة في المجتمع المدني في شتى قطاعاته الخاص أو العام و لا يتقاضى الراتب العسكري إلا في حالات الحرب ( قضية تحتاج شرح مفصل و تنظيم ضقيق ) .
وبهذا"تتحقق اشداء على الكفار رحماء بينهم"و ينبع الخضوع للسلطة من القلوب و الإيمان بالله و ليس من فوهات البنادق و الحديد و النار .
سادساً: حرية التعبير ، للوصول إلى إمكانات كل البشر الناشطين . تماماً عكس الكسروية التي تقوم على القمع و الهيمنة و تدجين البشر .
سابعاً: بنك يجمع مال الزكاة دون الرجوع إلى الحكومة التنفيذية . و يصرفها في مصاريفها الشرعية مع دفع رواتب أهل الحل و العقد وولي الأمر .
ثامناً: يكون أهل الحل و العقد هم أهل الشورى و بدورهم يقومون بها في مساجدهم و يشرفون على أعمال الحكومة التنفيذية و ولي الأمر .
ملاحظة إنا فصل السلطات و فصل الدين عن السياسة هي أكبر تغطية لعورات الديمقراطية اليوم . و الشورى هي الأداة الشفافة الوحيدة التي لا تغطي أي سلبيات أو ايجابيات .