فـاروق
11-25-2005, 08:48 AM
حين ندخل فى لعبة (الديمقراطية) ، فإننا نخسر كثيراً فى قضية لا إله إلا الله..
أول ما نخسره هو تحويل الإلزام إلى قضية خيار تختاره الجماهير، والله سبحانه وتعالى يقول: ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم))(الأحزاب:36).
وفرق بين أن تكون إقامة الإسلام فى الأرض متوقفة – بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى – على وجود قاعدة مؤمنة ذات حجم معين، تملك تحقيق هذا الإلزام الربانى فى عالم الواقع، وبين أن يكون الإلزام ذاته موضع نظر! وموضع استفتاء! سواء استطعنا تحقيقه فى عالم الواقع، أم لم نستطع لضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، كما كان حال المسلمين فى مكة.. ويجب أن تقدمه الدعوة للناس على هذا الأساس: أنه إلزام ربانى، وأن الناكل عنه مرتد فى حكم الله، وأن جميع الناس مطالبون بتحقيقه، حكاماً ومحكومين، سواء وجدت هيئة أو جماعة تطالب به أم لم توجد؛ لأنه ليس متوقفاً على مطالبة أحد من البشر، بعد أن طلبه رب العالمين من عباده بصيغة الأمر الملزم0
ولو لم يكن فى دخولنا لعبة الديمقراطية من خسارة، إلا تمييع قضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية، لكان هذا كافياً لتجنب الخوض فى اللعبة، أيا تكن الفوائد الجزئية التى يمكن أن تتحقق من دخولنا البرلمانات، والتى نخسرها حين نمتنع من الدخول فيها .. وقد حرم الله الخمر والميسر مع أن فيهما – بصرح القرآن- منافع للناس؛ وإنما حرمهما كما صرحت الآية الكريمة، لأن إثمهما أكبر من نفعهما: ((يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما))(البقرة : 219).
وهذه قاعدة فقهية نهتدى بها فيما ليس فيه نص، وقضية البرلمانات والدخول فيها ليس فيها نص، ولكن التدبر الواعى للقضية يصل بنا إلى أن تمييع قضية لا إله إلا الله ومقتضياتها، وتمييع قضية الشرعية، يؤثر تأثيراً عكسياً على الدعوة؛ لأنه يشتت وعى الجماهير بهاتين القضيتين الرئيسيتين من قضايا الدعوة، وهما : أن تحكيم شريعة الله إلزام ربانى لا يستفتى فيه الناس، وليس منشأ الإلزام فيه أن يرضى عنه أكثرية الناس، أو لا يرضوا، إنما منشأ الإلزام فيه هو كوننا مسلمين، بل هو مجرد زعمنا أننا مسلمون .. وأن الشرعية فى دين الله لا علاقة لها بعدد الأصوات التى ينالها فلان أو فلان، فإنما يتعلق عدد الأصوات بشخص الحاكم الذى تختاره الأمة ليطبق شريعة الله، لا بنوع الحكم الذى يزاوله الحاكم، والذى لا خيار فيه لأحد من الناس، حكاماً كانوا لا محكومين، بعد أمر الله الملزم بتطبيق الشريعة، وحكم الله الصريح بنفى الإيمان البتة عمن يعرض عن شريعة الله : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك))(النساء : 65). ((وما أولئك بالمؤمنين))(النور:47).
محمد قطب
أول ما نخسره هو تحويل الإلزام إلى قضية خيار تختاره الجماهير، والله سبحانه وتعالى يقول: ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم))(الأحزاب:36).
وفرق بين أن تكون إقامة الإسلام فى الأرض متوقفة – بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى – على وجود قاعدة مؤمنة ذات حجم معين، تملك تحقيق هذا الإلزام الربانى فى عالم الواقع، وبين أن يكون الإلزام ذاته موضع نظر! وموضع استفتاء! سواء استطعنا تحقيقه فى عالم الواقع، أم لم نستطع لضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، كما كان حال المسلمين فى مكة.. ويجب أن تقدمه الدعوة للناس على هذا الأساس: أنه إلزام ربانى، وأن الناكل عنه مرتد فى حكم الله، وأن جميع الناس مطالبون بتحقيقه، حكاماً ومحكومين، سواء وجدت هيئة أو جماعة تطالب به أم لم توجد؛ لأنه ليس متوقفاً على مطالبة أحد من البشر، بعد أن طلبه رب العالمين من عباده بصيغة الأمر الملزم0
ولو لم يكن فى دخولنا لعبة الديمقراطية من خسارة، إلا تمييع قضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية، لكان هذا كافياً لتجنب الخوض فى اللعبة، أيا تكن الفوائد الجزئية التى يمكن أن تتحقق من دخولنا البرلمانات، والتى نخسرها حين نمتنع من الدخول فيها .. وقد حرم الله الخمر والميسر مع أن فيهما – بصرح القرآن- منافع للناس؛ وإنما حرمهما كما صرحت الآية الكريمة، لأن إثمهما أكبر من نفعهما: ((يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما))(البقرة : 219).
وهذه قاعدة فقهية نهتدى بها فيما ليس فيه نص، وقضية البرلمانات والدخول فيها ليس فيها نص، ولكن التدبر الواعى للقضية يصل بنا إلى أن تمييع قضية لا إله إلا الله ومقتضياتها، وتمييع قضية الشرعية، يؤثر تأثيراً عكسياً على الدعوة؛ لأنه يشتت وعى الجماهير بهاتين القضيتين الرئيسيتين من قضايا الدعوة، وهما : أن تحكيم شريعة الله إلزام ربانى لا يستفتى فيه الناس، وليس منشأ الإلزام فيه أن يرضى عنه أكثرية الناس، أو لا يرضوا، إنما منشأ الإلزام فيه هو كوننا مسلمين، بل هو مجرد زعمنا أننا مسلمون .. وأن الشرعية فى دين الله لا علاقة لها بعدد الأصوات التى ينالها فلان أو فلان، فإنما يتعلق عدد الأصوات بشخص الحاكم الذى تختاره الأمة ليطبق شريعة الله، لا بنوع الحكم الذى يزاوله الحاكم، والذى لا خيار فيه لأحد من الناس، حكاماً كانوا لا محكومين، بعد أمر الله الملزم بتطبيق الشريعة، وحكم الله الصريح بنفى الإيمان البتة عمن يعرض عن شريعة الله : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك))(النساء : 65). ((وما أولئك بالمؤمنين))(النور:47).
محمد قطب